أما التعديل الذي تم إدخاله على هذا البند ــ أوضح الصبيحي ــ أنه حصر اشتراكات المؤمّن عليه هنا لغايات الزيادة المذكورة بالاشتراك بتأمين الشيخوخة فقط.. مما يعني أن يتأثّر المؤمّن عليهم الذين يتم شمولهم بتأمين الشيخوخة الجزئي سلباً لأن مُدَد اشتراكهم بهذا التأمين ستتأثر بالنقصان (النصف أو الربع)، وبالتالي فأي مؤمّن عليه يُصاب بالعجز الطبيعي ويستحق راتب اعتلال العجز الطبيعي سيتأثر راتبه سلباً بتقليل الزيادة على هذا الراتب في حال كان قد تم شموله في أي مرحلة بتأمين الشيخوخة الجزئي..!

ويرى الصبيحي من ناحية ثانية، أن مُشرِّع التعديل قد غفل عن إحداث نفس التعديل فيما يتعلق براتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، حيث لم تمسّ التعديلات البند "٢" من الفقرة "د" من المادة (٦٧)، أو أنه ارتأى أن لا يشمل هذا الراتب بتقليص الزيادة وحصرها بعدد اشتراكات صاحب الراتب بتأمين الشيخوخة فقط، وإنما بابقائها على إطلاقها.!