وبين الشريدة خلال الاجتماع، "الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة".
وطالب الشريدة، المؤسسات والشركاء التنمويين، بـ"توفير المزيد من الدعم من التمويل الميسر لهذا المشروع الاستراتيجي".
وجدد الوزير "شكره" للدول والمؤسسات الدولية على التعهدات التي تم الإعلان عنها بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار أميركي من منح وقروض تنموية واستثمارية لدعم المشروع من جميع الدول والشركاء التنمويين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في وزارة التخطيط في آذار/مارس الماضي، والتي ستعمل على تخفيف كلفة المياه الواردة من المشروع على المواطن الأردني.
ويهدف المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في نهاية 2023 إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات. كما يعد المشروع "الأكبر" الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية، ومن المرتقب أن يدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
وشارك في الاجتماع، ممثلون عن مختلف المؤسسات التمويلية الدولية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة بروباركو الفرنسية وبنك الإعمار الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية.
كما التقى الشريدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كذلك، الادارة العليا لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف/ميغا التابعة للبنك الدولي حيث تم الاتفاق على تقديم الضمانات للمشروع.
