سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا حادا في السوق المحلية نتيجة انحسار الطلب الى مستويات غير مسبوقة.
وقال رئيس جمعية محال الصيرفة، علاء ديرانية إن سعر صرف العملة السورية يبلغ حاليا 100 ليرة مقابل الدينار (الليرة/قرش)، مبينا أن سعر الليرة السورية يشهد تذبذبا سريعا منذ الاضطرابات في سورية.
وفقدت الليرة السورية نحو 51 % من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في سورية في آذار (مارس) الماضي.
ووصف ديرانية الطلب على الليرة السورية بـ"الضعيف" مشيرا إلى أنها تقتصر فقط على التحويلات الخارجية للطلاب الأردنيين المقيمين في سورية والعمال، بالإضافة إلى بعض التجار.
وأشار موظف في محل صيرفة، صلاح جودة، إلى أن الطلب يقتصر على تحويلات بعض التجار والأقارب، في حين أكد مدير فرع محل صيرفة، فخري رباع، أن هناك أردنيين يقومون حاليا ببيع ما بحوزتهم من مبالغ بالليرة السورية، وقال إن بعض محال الصيرفة تمتنع عن الشراء من هؤلاء.
وكان المجلس المركزي قد اتخذ إجراءات لتدارك هروب العملة الصعبة، وسمح بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو، للمرّة الأولى في سورية، بشرط تجميد الرصيد لمدة 6 أشهر. كذلك رفع مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية إلى 11 %.
وكان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أشار إلى أن قطاع الصيارفة سيتأثر سلبا بتطبيق العقوبات الاقتصادية على سورية، حيث إن التجار السوريين يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة نقدا، ما سينعكس سلبا على نشاط محلات الصرافة.
ويعد الممر التجاري البري السوري المنفذ الرئيسي المباشر للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية، حيث إن 70 % من مستوردات المملكة من تلك الأسواق تمر عبر الأراضي السورية، إضافة إلى صادرات المملكة إلى تلك الدول والسوقين السوري واللبناني اللذين ترتبط معهما المملكة بحركة تبادل تجاري جيدة.
وطالب الكباريتي آنذاك القطاع التجاري والحكومة بالضغط نحو استثناء الأردن من تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية، لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني والمستهلك.
وتسببت الأزمات الاقتصادية والعقوبات الدولية في تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بسورية والتي كانت تقدر بنحو 18 مليار دولار قبل بدء الأحداث واضطرار دمشق لأن تدفع منها قيمة وارداتها ودعمها لليرة.
وقال رئيس جمعية محال الصيرفة، علاء ديرانية إن سعر صرف العملة السورية يبلغ حاليا 100 ليرة مقابل الدينار (الليرة/قرش)، مبينا أن سعر الليرة السورية يشهد تذبذبا سريعا منذ الاضطرابات في سورية.
وفقدت الليرة السورية نحو 51 % من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في سورية في آذار (مارس) الماضي.
ووصف ديرانية الطلب على الليرة السورية بـ"الضعيف" مشيرا إلى أنها تقتصر فقط على التحويلات الخارجية للطلاب الأردنيين المقيمين في سورية والعمال، بالإضافة إلى بعض التجار.
وأشار موظف في محل صيرفة، صلاح جودة، إلى أن الطلب يقتصر على تحويلات بعض التجار والأقارب، في حين أكد مدير فرع محل صيرفة، فخري رباع، أن هناك أردنيين يقومون حاليا ببيع ما بحوزتهم من مبالغ بالليرة السورية، وقال إن بعض محال الصيرفة تمتنع عن الشراء من هؤلاء.
وكان المجلس المركزي قد اتخذ إجراءات لتدارك هروب العملة الصعبة، وسمح بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو، للمرّة الأولى في سورية، بشرط تجميد الرصيد لمدة 6 أشهر. كذلك رفع مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية إلى 11 %.
وكان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أشار إلى أن قطاع الصيارفة سيتأثر سلبا بتطبيق العقوبات الاقتصادية على سورية، حيث إن التجار السوريين يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة نقدا، ما سينعكس سلبا على نشاط محلات الصرافة.
ويعد الممر التجاري البري السوري المنفذ الرئيسي المباشر للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية، حيث إن 70 % من مستوردات المملكة من تلك الأسواق تمر عبر الأراضي السورية، إضافة إلى صادرات المملكة إلى تلك الدول والسوقين السوري واللبناني اللذين ترتبط معهما المملكة بحركة تبادل تجاري جيدة.
وطالب الكباريتي آنذاك القطاع التجاري والحكومة بالضغط نحو استثناء الأردن من تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية، لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني والمستهلك.
وتسببت الأزمات الاقتصادية والعقوبات الدولية في تآكل احتياطيات العملات الأجنبية بسورية والتي كانت تقدر بنحو 18 مليار دولار قبل بدء الأحداث واضطرار دمشق لأن تدفع منها قيمة وارداتها ودعمها لليرة.
