اخبار البلد - خاص
ذكرت صحف هندية وعلى لسان مديرية الإنفاذ "ED" الهندية في نيودلهي بأنه تم إلقاء القبض على رجل أعمال في قضية غسيل أموال تتعلق بعمولات غير قانونية منحت لأبناء عضو منتدب في إحدى الشركات الهندية التي تعمل مع شركة مساهمة عامة أردنية كبرى متخصصة بالتعدين ، حيث جرى حجز المذكور وهو ابن عضو مجلس إدارة في الشركة الأردنية والشركات الهندية ، ولا يزال التحقيق جارياً في غسل الأموال مع ابن العضو وآخرين من خلال تتبع علاقة الإبن مع مجموعة من الشركات التي يسيطر عليها في جيبوتي ودبي وعواصم أخرى .
وكان البنك المركزي العراقي أيضاً قد وجه تهماً شبية بالتهم التي وجهت للابن من قبل أجهزة الإدعاء العام في نيودلهي .
وذكرت وسائل إعلام هندية وغير هندية بأن التحقيق في هذه القضية قادهم للوصول إلى أن الإبن وشركائه أنتجوا عائدات مالية بعد أن قاموا بتجميعها بطريقة غير شرعية عن طريق كيانات متنوعة ذات صلة ، فيما تم نقل جزء من تلك الأموال إلى شركات مسيطر عليها من قبل الابن ومعظمها تتعلق برسوم غير قانونية وأموال حصلوا عليها من موردين خارجيين عن الانترنت ومعاملات تجارية مزيفة عن طريق كيانات مسجلة خارج الهند يديرها أبناء المتهمون وشركاؤهم لتمويه المعاملات الاحتيالية من خلال إضفاء صبغة الأموال الشرعية عليها .
الأموال التي يتم التحقيق بشرعيتها بالملايين وما تزال القضية تتفاعل على أكثر من صعيد ولدى الجهات المسؤولة ، حيث من المتوقع أن يتم كشف معلومات أخطر عن هذه الشبكة المترامية الأطراف خصوصاً بعد دراسة عدد من الحوالات المالية وتتبعها ومصادرها دون أن يتم الكشف عن معلومات إضافية بسبب سرية التحقيق باعتبارها قضية كبرى .
ولا نعلم إن كانت هذه القضية التي تم إثارتها أكثر من مرة وعبر جهات وأفراد وشخصيات ستؤثر على الوضع القانوني لعضوية الأب وشركاؤه في الشركة الأردنية .
