وحللت الصحيفة أكثر من 31 ألف إقرار ذمة مالية للفترة من 2016 إلى 2021، لنحو 12 ألف شخص، من بينهم موظفون حكوميون رفيعو المستوى وأعضاء في الجهاز السياسي ومسؤولون عينهم الرئيس في مناصب معينة.
وأعلن أكثر من 2600 موظف حكومي، من وزارة التجارة إلى وزارة الخزانة الأمريكية، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، عن استثمارات في الشركات التي ضغطت على إداراتها لاتخاذ قرارات ملائمة لأعمالهم.
وأشارت وول ستريت جونيور إلى أن الحديث يدور عن واحد من كل 5 موظفين رفيعي المستوى في 50 إدارة فيدرالية أمريكية.
المصدر: إنتر فاكس
