اخبار البلد_أحالت جامعة اليرموك ملف اتفاقية استثمار مدرسة الجامعة النموذجية لهيئة مكافحة الفساد، لتدقيق بنودها، ومعرفة ما إذا كان يشوبها اختلالات من اي نوع.
وكانت الجامعة وقعت الاتفاقية مع شركة انجاز الخليج الأردنية للتطوير والتنظيم والاستثمار، تتولى الجامعة بموجبها منح الشركة ارض الاسكان الشرقي ومساحتها (27 دونما) على ان تتولى استثمارها ببناء مدرسي حديث، ومنشات تجارية بكلفة (15 مليون دينار).
وعلى الرغم من مضي قرابة سبعة اشهر على وضع حجر الاساس للمشروع، الا ان التنفيذ لم يتعد وضع حجر الأساس، الامر الذي عكس حالة خلافية بين الشركة وادارة الجامعة، افضت الى تحويل ملف المشروع لمكافحة الفساد.
واقر رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى، بوجود خلافات مع الشركة المنفذة للمشروع، موضحا ان ادارة الجامعة تعتقد بوجود عناصر في الاتفاقية يجب توافرها حرصا على مصلحة الجامعة والمدرسة.
وقال الموسى، ان تحويل الملف ليس بالضرورة ان يكشف وجود فساد فيه، موضحا ان هذا الامر ان وجد فالاعتقاد انه ربما يكون بحسن نية لا فساد متعمد.
وبحسب الاتفاقية، فان الجامعة سترفد موازنتها بنحو (1.6 مليون دينار)، بعقد استثمار يصل الى (25 عاما) تؤول بعدها ممتلكات المدرسة ومنشاتها التجارية وغيرها للجامعة، مع ضمان حفظ حقوق العاملين وامتيازات ابناء العاملين في الجامعة، وتخصيص مبلغ (15 الف دينار) من ارباح المدرسة سنويا لصالح صندوق الطالب المحتاج.
واثارت الاتفاقية جدلا على صعيد الجامعة، متصلا بتخوفات العاملين في المدرسة حول حقوقهم، وكذلك العاملين في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا من فقدانهم نسب الحسم التي يتمتعون بها اثناء دراسة ابنائهم في المدرسة.
وعلى الرغم من ان الاتفاقية نصت على منح ابناء العاملين الدارسين في المدرسة حسما مقداره 40% من قيمة الرسوم، الا ان تخوفاتهم تعلقت بالالية التي ستتبع لتحديد الرسوم.
وحسب عاملون، فانه على افتراض ان المدرسة حددت رسومها بالفي دينار، فان الاربعين بالمائة لن تكون محفزا لهم على الاستمرارية بالتسجيل في المدرسة، قياسا للرسوم التي تتقاضاها المدرسة الحالية ومقرها داخل الحرم الجامعي.
بدوره قال مدير عام الشركة المستثمرة بالمشروع المهندس محمود حمودة، ان العقد الذي ابرم مع الجامعة هوعقد استثمار، وهو سليم مائة بالمائة وتضمن بنودا عديدة كلها تصب في صالح الجامعة.
وأضاف حمودة، ان الشركة انفقت قرابة (مائتي الف دينار) على الموقع، سواء لازالة الانقاض او انشاء مخططات عامة واجراء الرفع المساحي لتحديد حدود الارض، لكن تبين وجود عوائق ابرزها خدمات صرف صحي واعمدة كهرباء وتعد من مواطنين على الارض ووجود شارع يخدم مباني في المنطقة، مشيرا الى انه تم اخطار الجامعة استنادا للاتفاقية بضرورة حل هذه الاشكاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية اوعلى نفقتها الخاصة لكنها رفضت.
وبحسب حمودة، فان عملية تقديم المخططات المبدئية للجامعة كانت تجابه بالرفض على الدوام، حيث تم تقديم ستة مخططات من مكتب هندسي على درجة عالية من الكفاءة والقدرة، ما وفر لدى الشركة قناعة بان الجامعة تخلت عن المشروع.
كما أشار الى وجود عائق اخر يتضمن ضرورة تحويل صفة الاستعمال لسبعة دونمات من قطعة الارض من سكني الى تجاري، وان الاتفاق ينص على تحميل كلفتها التي قد تتجاوز (300 الف دينار) للجامعة، لكنها رفضت وطلبت ان يكون هذا الاجراء على حساب المستثمر.
وكانت الجامعة استندت في عهد رئاستها السابقة كتمهيد لاقرار المشروع على ان المدرسة الحالية تخسر قرابة (570 الف دينار) سنويا، وان امكانية اشراك القطاع الخاص في الاستثمار فيها واردة، في ظل وجود قطعة ارض اسكان الحي الشرقي الذي كان يؤجر لاساتذة الجامعة والمهجور منذ قرابة (20 عاما).
وقال مدير عام الشركة المستثمرة، ان كل اللقاءات التي عقدت مع رئاسة الجامعة الحالية تشي ان الجامعة عدلت عن المشروع «دون سبب مقنع»، مشيرا الى ان الشركة أول من عزم على ابلاغ رئاسة الجامعة اجراء تحويل القضية لمكافحة الفساد، كون الجامعة «تعطل الاستثمار».
ولفت حمودة، الى ان الشركة من المقرر ان يلتقي وفد منها رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور فايز خصاونة قريبا، علاوة على تحضيرها لانذار عدلي للجامعة تطالبها بموجبه بدفع كل النفقات المبدئية للمشروع وقيمتها قرابة (200 الف دينار) واية مستحقات اخرى بموجب الاتفاقية.
وكانت الجامعة وقعت الاتفاقية مع شركة انجاز الخليج الأردنية للتطوير والتنظيم والاستثمار، تتولى الجامعة بموجبها منح الشركة ارض الاسكان الشرقي ومساحتها (27 دونما) على ان تتولى استثمارها ببناء مدرسي حديث، ومنشات تجارية بكلفة (15 مليون دينار).
وعلى الرغم من مضي قرابة سبعة اشهر على وضع حجر الاساس للمشروع، الا ان التنفيذ لم يتعد وضع حجر الأساس، الامر الذي عكس حالة خلافية بين الشركة وادارة الجامعة، افضت الى تحويل ملف المشروع لمكافحة الفساد.
واقر رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى، بوجود خلافات مع الشركة المنفذة للمشروع، موضحا ان ادارة الجامعة تعتقد بوجود عناصر في الاتفاقية يجب توافرها حرصا على مصلحة الجامعة والمدرسة.
وقال الموسى، ان تحويل الملف ليس بالضرورة ان يكشف وجود فساد فيه، موضحا ان هذا الامر ان وجد فالاعتقاد انه ربما يكون بحسن نية لا فساد متعمد.
وبحسب الاتفاقية، فان الجامعة سترفد موازنتها بنحو (1.6 مليون دينار)، بعقد استثمار يصل الى (25 عاما) تؤول بعدها ممتلكات المدرسة ومنشاتها التجارية وغيرها للجامعة، مع ضمان حفظ حقوق العاملين وامتيازات ابناء العاملين في الجامعة، وتخصيص مبلغ (15 الف دينار) من ارباح المدرسة سنويا لصالح صندوق الطالب المحتاج.
واثارت الاتفاقية جدلا على صعيد الجامعة، متصلا بتخوفات العاملين في المدرسة حول حقوقهم، وكذلك العاملين في جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا من فقدانهم نسب الحسم التي يتمتعون بها اثناء دراسة ابنائهم في المدرسة.
وعلى الرغم من ان الاتفاقية نصت على منح ابناء العاملين الدارسين في المدرسة حسما مقداره 40% من قيمة الرسوم، الا ان تخوفاتهم تعلقت بالالية التي ستتبع لتحديد الرسوم.
وحسب عاملون، فانه على افتراض ان المدرسة حددت رسومها بالفي دينار، فان الاربعين بالمائة لن تكون محفزا لهم على الاستمرارية بالتسجيل في المدرسة، قياسا للرسوم التي تتقاضاها المدرسة الحالية ومقرها داخل الحرم الجامعي.
بدوره قال مدير عام الشركة المستثمرة بالمشروع المهندس محمود حمودة، ان العقد الذي ابرم مع الجامعة هوعقد استثمار، وهو سليم مائة بالمائة وتضمن بنودا عديدة كلها تصب في صالح الجامعة.
وأضاف حمودة، ان الشركة انفقت قرابة (مائتي الف دينار) على الموقع، سواء لازالة الانقاض او انشاء مخططات عامة واجراء الرفع المساحي لتحديد حدود الارض، لكن تبين وجود عوائق ابرزها خدمات صرف صحي واعمدة كهرباء وتعد من مواطنين على الارض ووجود شارع يخدم مباني في المنطقة، مشيرا الى انه تم اخطار الجامعة استنادا للاتفاقية بضرورة حل هذه الاشكاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية اوعلى نفقتها الخاصة لكنها رفضت.
وبحسب حمودة، فان عملية تقديم المخططات المبدئية للجامعة كانت تجابه بالرفض على الدوام، حيث تم تقديم ستة مخططات من مكتب هندسي على درجة عالية من الكفاءة والقدرة، ما وفر لدى الشركة قناعة بان الجامعة تخلت عن المشروع.
كما أشار الى وجود عائق اخر يتضمن ضرورة تحويل صفة الاستعمال لسبعة دونمات من قطعة الارض من سكني الى تجاري، وان الاتفاق ينص على تحميل كلفتها التي قد تتجاوز (300 الف دينار) للجامعة، لكنها رفضت وطلبت ان يكون هذا الاجراء على حساب المستثمر.
وكانت الجامعة استندت في عهد رئاستها السابقة كتمهيد لاقرار المشروع على ان المدرسة الحالية تخسر قرابة (570 الف دينار) سنويا، وان امكانية اشراك القطاع الخاص في الاستثمار فيها واردة، في ظل وجود قطعة ارض اسكان الحي الشرقي الذي كان يؤجر لاساتذة الجامعة والمهجور منذ قرابة (20 عاما).
وقال مدير عام الشركة المستثمرة، ان كل اللقاءات التي عقدت مع رئاسة الجامعة الحالية تشي ان الجامعة عدلت عن المشروع «دون سبب مقنع»، مشيرا الى ان الشركة أول من عزم على ابلاغ رئاسة الجامعة اجراء تحويل القضية لمكافحة الفساد، كون الجامعة «تعطل الاستثمار».
ولفت حمودة، الى ان الشركة من المقرر ان يلتقي وفد منها رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور فايز خصاونة قريبا، علاوة على تحضيرها لانذار عدلي للجامعة تطالبها بموجبه بدفع كل النفقات المبدئية للمشروع وقيمتها قرابة (200 الف دينار) واية مستحقات اخرى بموجب الاتفاقية.
