الثقة بشيء معين او فقدان الثقة به لا بد من أن يكون له اسبابه التي بموجبها تمنح هذه الثقة من عدمها، ومن هنا لا بد لنا من معرفة هذه الاسباب والتي استوجبت على 68% من الاردنيين اعلان عدم ثقتهم بالحكومة وكذلك ما هي الاسباب التي دفعت 32% من الاردنيين للثقة بها، من اجل أن نعتمدها مستقبلا باي استطلاع رأي قد يجري من المراكز الكثيرة التي لا نعرف جميعا منهجيتها وحساباتها.
ليس دفاعا عن الحكومة ولا عن شخوصها فهي اولا واخرا حكومة وطن باكمله، ومن هنا ساضع نفسي من ضمن الـ 32% من الاردنيين الواثقين بها رغم انني وكثيرون غيري لم يسألوا ولم يؤخذ رأيهم ما جعلني اقوم باستطلاع رأي لكل من اخالط واجلس معهم و خرجت بنتيجة لاستطلاعي بان 100% من الاردنيين الذين سألتهم لم يسألوا ولم يؤخذ رأيهم على الاطلاق، معللا ثقتي بكثير من الامور والمقارنات بعيدا عن الشخصنة والمصالح الضيقة فاذهب الى ما واجهته الحكومة الحالية من ظروف عاشتها طيلة السنوات الثلاث الماضية وما حققته من نتائج وما نعيشه اليوم مقارنة مع دول كثيرة في المنطقة والعالم ومنها دول اقتصادية كبرى.
في الحقيقة لا اجد مبررا لغياب الثقة رغم انه حق للجميع، وذلك لاني من اكثر من انتقد الحكومة الحالية وقراراتها الشعبوية الكثيرة والتي لم تراع الظروف المالية للخزينة ولعل ابسط ما قامت به تثبيت اسعار المحروقات لستة شهور على كافة المشتقات ولكافة الشرائح رغم ارتفاع اسعارها عالميا ما كبد خزينة الدولة ما يقارب 400 مليون دينار، ومن هنا يأتي السؤال هل فقط 32% قد استفادوا من هذا التثبيت بينما 68% لم يشعروا بالفرق ؟، بالاضافة الى قيامها بدعم المواد الغذائية والغاز والمواصلات ودعم المستوردين لضمان سلاسل التوريد وعملت على استدامة الرواتب وقوة ومنعة الجهاز المالي والنقدي وعملت على تعافي القطاعات الاقتصادية ورفعت الصادرات وزادت حجم السياحة عما قبل الاحداث.
ومن هنا لا بد من التساؤل هل قطعت الرواتب وهل ارتفعت الاسعار بالشكل المجنون الذي نشاهده في معظم الدول وهل ارتفعت البطالة ولم تنخفض وهل يعيش الاردنيون في الظلام وتنقطع عليهم الكهرباء والمياه بالساعات وغيرها من التحديات التي واجهتها هذه الحكومة باجراءات اقل ما يقال عنها شعبوية وقطعت السلع ووقف الاردنيون في الطوابير لشراء سلعة اساسية ؟ وعند الاجابة عن هذه الاسئلة ستكتشف اننا نسير على الطريق الصحيح رغم التعرجات التي تفرضها علينا الظروف الخارجية وبالرغم من اننا اقتصاد ناشئ من غير موارد.
القياس والاحصاء الذي اعتمدت عليه الدراسة الصادرة بالأمس اعتمدت عينة لم تتجاوز 1250 مواطنا من اصل 7 ملايين نسمة في كافة المحافظات، فهل من المنطق ان تكون عينة مكونة من هذا الرقم الضئيل مقياسا لحياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتنا وبغض النظر ان كانت هذه الحكومة او غيرها او قطاع اقتصادي او حتى سياسي او نواب او اعيان، ومن هنا فهل يعقل أن يحدد 700 شخص لا تعرف ظروفهم وشرائحهم ومصالحهم ومزاجهم العام وتوجهاتنا المستقبلية مع الاحترام لارائهم نظرتنا وقراراتنا ؟.
اليوم، ولاني لاول مرة اعرف حجم العينة التي يقيس عليها مركز الدراسات الاستراتيجية وهو الاكبر في المملكة صدمت بما قد تفعله احصائيات واستبيان الرأي للمراكز الناشئة التي بدأت بالانتشار والتوسع يوما وراء يوم، ففي كل يوم يطل علينا مركز دراسات وتحت مسميات وقيادات لا نعلم ما توجهاتها، ومن هنا لابد من وجود جهة مستقلة تراقب استطلاعاتها والا لحكمت من الان وصاعدا امزجتنا وتوجهاتنا في كافة مجالات حياتنا والى الأبد.
