اخبار البلد : زيـــــــــاد البطاينه - عادجلالة الملك عبد الله الثاني بعد رحله عمل من الولايات المنحدة الامريكية بعد وقفه تامل ومراجعه ليعلن على الملا ان ان الانتخابات النيابية يجبب ان تجرى هذه السنه أي بمعنى رحيل الحكومة ايضا حسب الدستور
فقلد كانت رؤيا جلالته دائما التطلع الى وضع قانون متطور ومتقدم للانتخابات النيابية، يقتضي تشكيل لجنة عليا مشتركة من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والفعاليات النقابية و الفكرية، وافساح المجال أمام كافة قطاعات الشعب وشرائحه في ابداء الرأي والمناقشةوالمشاركه في صنع هذا القانون فالسلطة ملك الشعب، وهو وحده مصدر السلطات، وارادة الشعب يجب أن تمثل تمثيلا حقيقيا، لاعطائه الفرصة لصنع المجتمع الذي يتطلع اليه، والذي يضمن المساواة والعمل بين الجميع دون تمييز
ومنذ ان تسلم جلالته السلطات وهو يطالب حكوماته المتعاقبة هذا القانون لكنها عجزت ايه حكومة ان تنتج قانونا يلبي الرغبة والطموح لاندري هل سيظل الفشل يلاحق حكوماتناا ا م ستنجح احداها فتريح وتستريح ولاندري هل تضحي حكومة الخصاونه وتتنحى هي ومجلس النواب معا بعد انتكون قد قدمت لنا المولود المنتظر
نعم ان الوطن بحاجة ماسة للعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، والديمقراطية وهذا لايتاتى الا بمشاركة شعبية حقيقية، وقانون انتخابي عصري يهدف لفرز ممثلين حقيقيين للشعب و تطلعاته واماله وطموحاته بكل فئاته وشرائحه واطيافه ويحرص على أداء الحكومة ومراقبة هذا الأداء، والقدرة على تصويب الخلل اين كان
قانون انتخابي أن يواكب التطورات والمستجدات، وأن يفي بغرض التطور الذي يمر بالبلاد، وأن يتناسب مع طبيعة المرحلة، قانون انتخاب يؤمّن لوطن الاستقرار، ويبعد به عن التوجهات الفردية، التي لا تليق بأهمية المؤسسة التشريعية، وانطلاقا من أهمية ودورالسلطة التشريعية والعمليات الانتخابية،التي توجب احاطة تلك العمليات بالضمانات الضرورية، لايصال ممثلين حقيقيين عن الشعب الى قبة البرلمان،
من هنا كانت اللضرورة تقضي اعطاء الحرية المسؤولة للشعب لتشكيل التنظيمات السياسية والمهنية، وهي المعبر عن الرأي الآخر ، وحمايه الأقلية من هيمنة الآكثرية.
من هنا كانت رؤيا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التطلع الى وضع قانون متطور ومتقدم للانتخابات النيابية، يقتضي تشكيل لجنة عليا مشتركة من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والفعاليات النقابية و الفكرية، وافساح المجال أمام كافة قطاعات الشعب وشرائحه في ابداء الرأي والمناقشة، فالسلطة ملك الشعب، وهو وحده مصدر السلطات، وارادة الشعب يجب أن تمثل تمثيلا حقيقيا، لاعطائه الفرصة لصنع المجتمع الذي يتطلع اليه، والذي يضمن المساواة والعمل بين الجميع دون تمييز.
فالاحتكام الى صناديق الاقتراع لاتعني ممارسة الديمقراطية، لان ورقة الانتخابات ونتائجها محكومة بعملية مترابطة متكاملة ، من سن قانون يستطيع المجتمع أن يوصل ممثليه الى البرلمان، بكافة شرائح المجتمع السياسية والفكرية والمهنية، الى سلطة قضائية تقوم بالاشراف على عملية الانتخاب والترشيح والفرز واخراج النتائج بشفافية وموضوعية، فكثيرة هي الدول التي تتبع الانتخابات النيابية عبر صناديق الاقتراع، ولكن السلطة التنفيذية فيها تتغول على السلطة التشريعية، وتكاد أن تكون ملحقة بتوجيهاتها، لأنها تسمح لأجهزتها الأمنية بالقيام بعملية التزوير، والتدخل في كافة مراحل العملية الانتخابية.
فالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية في العالم كثيرة، وكل مجتمع يختار ما يلائمه منها، فهناك الصوت الواحد للشخص الواحد، في حالة تقسيم الدوائر الانتخابية بعدد الدوائر الانتخابية، كما في المملكة المتحدة، وهناك القائمة الحزبية والتمثيل النسبي، وهو ما يعتمد على اجراء الانتخابات في ضوء القوائم الحزبية، والنسبة التي يحصل فيها الحزب على عدد المقاعد، التي تتوافق مع النسبة التي حصل عليها في الانتخابت، في ضوء قائمة معدة ومتسلسلة بقائمته الحزبية، وهناك الدائرة الوطنية بحيث يكون الوطن بكامله دائرة انتخابية واحدة، ويصل الى قبة البرلمان العدد الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات.
وفي عام 1993، تم تعديل قانون الانتخاب الاردني لسنة 1986،الى ما عرف بقانون الصوت الواحد (رقم 15 لسنة 1993)، والذي استبدل من نظام القائمة المفتوحة، الذي يعطي فرصة للمواطن أن ينتخب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته، نظاما جديدا يقيد المواطن بانتخاب مرشح واحد فقط ايا ً كان عدد المقاعد في دائرته، والذي كان يتراوح في حينه بين مقعدين الى تسعة مقاعد، وقد استهدف القانون الحد من نفوذ القوى السياسية المنظمة (الأحزاب السياسية).
وتعرض قانون الصوت الواحد لانتقادات عديدة وواسعة من مختلف أطياف العمل السياسي، واعتبره البعض بمثابة تراجع عن عملية التحول الديمقراطي، لأنه يقوم على تشجيع الولاءات العشائرية والعائلية والطائفية والاقليمية، على حساب الخيارات السياسية، وقد عمد هذا القانون على تفتيت المجتمع وتقسيم بنيته، وفتح المجال أمام تزايد تأثير المال السياسي، وممارسة شراء الأصوات والذمم، على حساب القيم الايجابية للمجتمع، مثل النزاهة واحترام الارادة الانسانية والمصداقية وهذا ما نحاول اليوم ان نقف بوجهه . وتم اعتماد آلية الصوت الواحد كوسيلة وأداة لتحقيق تدخل فاعل للسلطة في نتائج الانتخابات، من خلال تحجيم الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، وتعزيز الدور العشائري الأكثر انسجاما مع السلطة التنفيذية في مجلس النواب، بما يضمن للسلطة الوصول الى نتائج مرضية على صعيد التمثيل النيابي، وتمرير مشاريعها وسياساتها دون عقبات.
وكان وضع القانون الانتخابي في غياب السلطة التشريعية، ومشاركة الاحزاب السياسية وأصحاب الرأي والفكر، بمثابة نكوص عن عملية التحول الديمقراطي التي نسعى اليها، منحت السلطة التنفيذية الحق في وضع القوانين المؤقتة في غياب النواب وهو تحد واضح لأي نهج ديمقراطي يطمح الوطن والمواطن للوصول اليه، فقد تم اجتزاء قانون الصوت الواحد لتحقيق أهداف سياسية، لا تخدم الوطن والمواطن، ولا تسمح للقوى السياسية أن تتقدم خطوة واحدة، على طريق حقها في التمثيل الشعبي، من خلال الوصول الى المجلس النيابي.
لقد كان قانون الصوت الواحد هو آخر القوانين الانتخابية التي تمّ اعتمادها لاجراء الانتخابات النيابية، وقد حظي هذا القانون بالعديد من الانتقادات مع الرفض السياسي من الأطياف السياسية العاملة الى جانب التجمعات النقابية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو يفرز سلبيات كثيرة منها تشتيت أصوات الأحزاب والتكتلات السياسية.و منح الأفضلية لابن العشيرة،أو القبيلة، والولاءات الطائفية والعائلية على حساب الخيارات السياسية. ويصبح معيار الاختيار كمي لانوعي وتتضاءل الاعتبارات السياسية والفكرية. ويبرز المال السياسي.الذي يحد من نفوذ القوى السياسية المنظمة. مثلما يبرز تأثير الصوت الواحد على تماسك النسيج الاجتماعي، وتنمية الحياة السياسية.
و اعتماد الألوية كأساس لتحديد الدوائر الانتخابية قد أسفر عن وجود (18) دائرة انتخابية لكل منها مقعد انتخابي واحد، وهو ما يتفق مع الصوت الواحد فقط. و قانون الصوت الواحد لا يسمح بالتحالفات السياسية، ويغيّب العمل الجبهوي الحقيقي. ولايمكن تطبيقه في غياب تقسيم الوطن الى دوائر انتخابية لكل واحدة منها مقعد نيابي واحد.
ان التطورالسياسي يقتضي عدم استبدال القائمة المفتوحة، التي تتيح للمواطنين انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته بقانون ضيّق يقوم بتقييد حق المواطنين بانتخاب مرشح واحد فقط مهما كان عدد المقاعد في دائرته. ومن الضروري الأخذ بنظام الدوائر الانتخابية الأوسع، لتمكين الأحزاب السياسية من النمو، لانه لا ديمقراطية بدون تعددية سياسية، ولا تعددية بدون أحزاب سياسية، ومن أجل اتاحة الفرصة أمام الكفاءات السياسية والفكرية للوصول الى البرلمان. و التخلص من فكرة الكوتات، لغاية دمج اجتماعي لجميع ابناء الوطن، وحتى لا يكون نظام الكوتات مدخلا لتمزيق المجتمع، واثارة النعرات بشتى انواعها. ومن الممكن الأخذ بنظام الانتخاب القائم على النظام المختلط، يجمع بين التمثيل المحلي والتمثيل على المستوى الوطني، ويمكن الأخذ بنظام الصوتين واحد للوطن وثاني للدائرة الانتخابية. و ان يجمع نظام الانتخاب بين الانتخاب الفردي والتمثيل النسبي بنسب متساوية.
نعم ان التطور السياسي والتطلع الى الحفاظ على لحمة المجتمع، وتوحيد الوطن بدون اية حساسيات من اي نوع، تفرض الاخذ بنظام القوائم النسبية، حسب نسبة الاصوات التي تحصل عليها القائمة تحصل على تمثيل نيابي، باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، ويمكن التدرج في الوصول الى هذا النظام، حيث يتم تحديد نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب للقائمة النسبية بتمثيل الأحزاب والتيارات السياسية، مع زيادة النسبة في ضوء التطور في العملية السياسية.
pressziad@yahoo.com
فقلد كانت رؤيا جلالته دائما التطلع الى وضع قانون متطور ومتقدم للانتخابات النيابية، يقتضي تشكيل لجنة عليا مشتركة من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والفعاليات النقابية و الفكرية، وافساح المجال أمام كافة قطاعات الشعب وشرائحه في ابداء الرأي والمناقشةوالمشاركه في صنع هذا القانون فالسلطة ملك الشعب، وهو وحده مصدر السلطات، وارادة الشعب يجب أن تمثل تمثيلا حقيقيا، لاعطائه الفرصة لصنع المجتمع الذي يتطلع اليه، والذي يضمن المساواة والعمل بين الجميع دون تمييز
ومنذ ان تسلم جلالته السلطات وهو يطالب حكوماته المتعاقبة هذا القانون لكنها عجزت ايه حكومة ان تنتج قانونا يلبي الرغبة والطموح لاندري هل سيظل الفشل يلاحق حكوماتناا ا م ستنجح احداها فتريح وتستريح ولاندري هل تضحي حكومة الخصاونه وتتنحى هي ومجلس النواب معا بعد انتكون قد قدمت لنا المولود المنتظر
نعم ان الوطن بحاجة ماسة للعمل على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، والديمقراطية وهذا لايتاتى الا بمشاركة شعبية حقيقية، وقانون انتخابي عصري يهدف لفرز ممثلين حقيقيين للشعب و تطلعاته واماله وطموحاته بكل فئاته وشرائحه واطيافه ويحرص على أداء الحكومة ومراقبة هذا الأداء، والقدرة على تصويب الخلل اين كان
قانون انتخابي أن يواكب التطورات والمستجدات، وأن يفي بغرض التطور الذي يمر بالبلاد، وأن يتناسب مع طبيعة المرحلة، قانون انتخاب يؤمّن لوطن الاستقرار، ويبعد به عن التوجهات الفردية، التي لا تليق بأهمية المؤسسة التشريعية، وانطلاقا من أهمية ودورالسلطة التشريعية والعمليات الانتخابية،التي توجب احاطة تلك العمليات بالضمانات الضرورية، لايصال ممثلين حقيقيين عن الشعب الى قبة البرلمان،
من هنا كانت اللضرورة تقضي اعطاء الحرية المسؤولة للشعب لتشكيل التنظيمات السياسية والمهنية، وهي المعبر عن الرأي الآخر ، وحمايه الأقلية من هيمنة الآكثرية.
من هنا كانت رؤيا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التطلع الى وضع قانون متطور ومتقدم للانتخابات النيابية، يقتضي تشكيل لجنة عليا مشتركة من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والفعاليات النقابية و الفكرية، وافساح المجال أمام كافة قطاعات الشعب وشرائحه في ابداء الرأي والمناقشة، فالسلطة ملك الشعب، وهو وحده مصدر السلطات، وارادة الشعب يجب أن تمثل تمثيلا حقيقيا، لاعطائه الفرصة لصنع المجتمع الذي يتطلع اليه، والذي يضمن المساواة والعمل بين الجميع دون تمييز.
فالاحتكام الى صناديق الاقتراع لاتعني ممارسة الديمقراطية، لان ورقة الانتخابات ونتائجها محكومة بعملية مترابطة متكاملة ، من سن قانون يستطيع المجتمع أن يوصل ممثليه الى البرلمان، بكافة شرائح المجتمع السياسية والفكرية والمهنية، الى سلطة قضائية تقوم بالاشراف على عملية الانتخاب والترشيح والفرز واخراج النتائج بشفافية وموضوعية، فكثيرة هي الدول التي تتبع الانتخابات النيابية عبر صناديق الاقتراع، ولكن السلطة التنفيذية فيها تتغول على السلطة التشريعية، وتكاد أن تكون ملحقة بتوجيهاتها، لأنها تسمح لأجهزتها الأمنية بالقيام بعملية التزوير، والتدخل في كافة مراحل العملية الانتخابية.
فالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية في العالم كثيرة، وكل مجتمع يختار ما يلائمه منها، فهناك الصوت الواحد للشخص الواحد، في حالة تقسيم الدوائر الانتخابية بعدد الدوائر الانتخابية، كما في المملكة المتحدة، وهناك القائمة الحزبية والتمثيل النسبي، وهو ما يعتمد على اجراء الانتخابات في ضوء القوائم الحزبية، والنسبة التي يحصل فيها الحزب على عدد المقاعد، التي تتوافق مع النسبة التي حصل عليها في الانتخابت، في ضوء قائمة معدة ومتسلسلة بقائمته الحزبية، وهناك الدائرة الوطنية بحيث يكون الوطن بكامله دائرة انتخابية واحدة، ويصل الى قبة البرلمان العدد الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات.
وفي عام 1993، تم تعديل قانون الانتخاب الاردني لسنة 1986،الى ما عرف بقانون الصوت الواحد (رقم 15 لسنة 1993)، والذي استبدل من نظام القائمة المفتوحة، الذي يعطي فرصة للمواطن أن ينتخب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته، نظاما جديدا يقيد المواطن بانتخاب مرشح واحد فقط ايا ً كان عدد المقاعد في دائرته، والذي كان يتراوح في حينه بين مقعدين الى تسعة مقاعد، وقد استهدف القانون الحد من نفوذ القوى السياسية المنظمة (الأحزاب السياسية).
وتعرض قانون الصوت الواحد لانتقادات عديدة وواسعة من مختلف أطياف العمل السياسي، واعتبره البعض بمثابة تراجع عن عملية التحول الديمقراطي، لأنه يقوم على تشجيع الولاءات العشائرية والعائلية والطائفية والاقليمية، على حساب الخيارات السياسية، وقد عمد هذا القانون على تفتيت المجتمع وتقسيم بنيته، وفتح المجال أمام تزايد تأثير المال السياسي، وممارسة شراء الأصوات والذمم، على حساب القيم الايجابية للمجتمع، مثل النزاهة واحترام الارادة الانسانية والمصداقية وهذا ما نحاول اليوم ان نقف بوجهه . وتم اعتماد آلية الصوت الواحد كوسيلة وأداة لتحقيق تدخل فاعل للسلطة في نتائج الانتخابات، من خلال تحجيم الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، وتعزيز الدور العشائري الأكثر انسجاما مع السلطة التنفيذية في مجلس النواب، بما يضمن للسلطة الوصول الى نتائج مرضية على صعيد التمثيل النيابي، وتمرير مشاريعها وسياساتها دون عقبات.
وكان وضع القانون الانتخابي في غياب السلطة التشريعية، ومشاركة الاحزاب السياسية وأصحاب الرأي والفكر، بمثابة نكوص عن عملية التحول الديمقراطي التي نسعى اليها، منحت السلطة التنفيذية الحق في وضع القوانين المؤقتة في غياب النواب وهو تحد واضح لأي نهج ديمقراطي يطمح الوطن والمواطن للوصول اليه، فقد تم اجتزاء قانون الصوت الواحد لتحقيق أهداف سياسية، لا تخدم الوطن والمواطن، ولا تسمح للقوى السياسية أن تتقدم خطوة واحدة، على طريق حقها في التمثيل الشعبي، من خلال الوصول الى المجلس النيابي.
لقد كان قانون الصوت الواحد هو آخر القوانين الانتخابية التي تمّ اعتمادها لاجراء الانتخابات النيابية، وقد حظي هذا القانون بالعديد من الانتقادات مع الرفض السياسي من الأطياف السياسية العاملة الى جانب التجمعات النقابية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو يفرز سلبيات كثيرة منها تشتيت أصوات الأحزاب والتكتلات السياسية.و منح الأفضلية لابن العشيرة،أو القبيلة، والولاءات الطائفية والعائلية على حساب الخيارات السياسية. ويصبح معيار الاختيار كمي لانوعي وتتضاءل الاعتبارات السياسية والفكرية. ويبرز المال السياسي.الذي يحد من نفوذ القوى السياسية المنظمة. مثلما يبرز تأثير الصوت الواحد على تماسك النسيج الاجتماعي، وتنمية الحياة السياسية.
و اعتماد الألوية كأساس لتحديد الدوائر الانتخابية قد أسفر عن وجود (18) دائرة انتخابية لكل منها مقعد انتخابي واحد، وهو ما يتفق مع الصوت الواحد فقط. و قانون الصوت الواحد لا يسمح بالتحالفات السياسية، ويغيّب العمل الجبهوي الحقيقي. ولايمكن تطبيقه في غياب تقسيم الوطن الى دوائر انتخابية لكل واحدة منها مقعد نيابي واحد.
ان التطورالسياسي يقتضي عدم استبدال القائمة المفتوحة، التي تتيح للمواطنين انتخاب عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته بقانون ضيّق يقوم بتقييد حق المواطنين بانتخاب مرشح واحد فقط مهما كان عدد المقاعد في دائرته. ومن الضروري الأخذ بنظام الدوائر الانتخابية الأوسع، لتمكين الأحزاب السياسية من النمو، لانه لا ديمقراطية بدون تعددية سياسية، ولا تعددية بدون أحزاب سياسية، ومن أجل اتاحة الفرصة أمام الكفاءات السياسية والفكرية للوصول الى البرلمان. و التخلص من فكرة الكوتات، لغاية دمج اجتماعي لجميع ابناء الوطن، وحتى لا يكون نظام الكوتات مدخلا لتمزيق المجتمع، واثارة النعرات بشتى انواعها. ومن الممكن الأخذ بنظام الانتخاب القائم على النظام المختلط، يجمع بين التمثيل المحلي والتمثيل على المستوى الوطني، ويمكن الأخذ بنظام الصوتين واحد للوطن وثاني للدائرة الانتخابية. و ان يجمع نظام الانتخاب بين الانتخاب الفردي والتمثيل النسبي بنسب متساوية.
نعم ان التطور السياسي والتطلع الى الحفاظ على لحمة المجتمع، وتوحيد الوطن بدون اية حساسيات من اي نوع، تفرض الاخذ بنظام القوائم النسبية، حسب نسبة الاصوات التي تحصل عليها القائمة تحصل على تمثيل نيابي، باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، ويمكن التدرج في الوصول الى هذا النظام، حيث يتم تحديد نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب للقائمة النسبية بتمثيل الأحزاب والتيارات السياسية، مع زيادة النسبة في ضوء التطور في العملية السياسية.
pressziad@yahoo.com
