وقالت السقاف في بيان صحفي تضمن أبرز نتائج صندوق الاستثمار كما في 30/6/2022، إن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي 13.1%، القروض 3.1%، الاسهم 19%، السندات 55.4%، الاستثمارات العقارية 5.7% والاستثمارات السياحية 2.4%.
وبينت أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات والذي يتم إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ساهم فـي تحقيـق العوائد المستهدفة علـى الاستثمارات وضمـن مسـتويات المخاطر المقبولة، وبما يضمـن الحفاظ علـى القيمة الحقيقية للموجودات وتنميتها، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التذبذب في الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة.
وأضافت أن دخل الصندوق ارتفع أيضا ليبلغ 371 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 313 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنمو نسبته 18.6%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الدخل المتحقق من السندات وأدوات السوق النقدي وأرباح محفظة الأسهم.
وأوضحت السقاف أن استمرار تحسن أداء بورصة عمان وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021، انعكس إيجابا على أداء محفظة الأسهم التي حققت معدل عائد بلغ 25.1% خلال النصف الأول من عام 2022، كما كانت التوزيعات النقدية من أرباح الشركات من الأعلى تاريخيا حيث بلغت حصة الصندوق منها 109.6 مليون دينار.
"الصندوق نفذ من بداية العام الحالي عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية في القطاع المصرفي وعلى أسس مدروسة في ظل الأسعار الحالية للأسهم والتوزيعات النقدية المستقرة لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لنمو أرباحها، وفيما يتعلق بمحفظة السندات فقد بلغت نسبتها 55.4% من المحفظة الكلية للصندوق في النصف الأول من هذا العام، وحققت معدل عائد بلغ 5.9%".
وذكرت السقاف ان الصندوق استمر في زيادة استثماراته العقارية من خلال شراء أراضي جديدة ليصل حجم المحفظة العقارية إلى 754 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2022، كما وقع الصندوق عدد من العقود الجديدة لتأجير أراضٍ وعقارات مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد المخطط الشمولي النهائي لمشروع تحديث وتطوير أرض الحمر المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والانتهاء من إعداد المخططات الهندسية التفصيلية لتطوير المشروع.
وأكدت رئيسة الصندوق أهمية المشروع الزراعي الأول للضمان الاجتماعي والذي سيسهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، مشيرة إلى أن المشروع المقام على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدوّرة لإنتاج القمح والشعير والأعلاف الحيوانية تتم إدارته وتنفيذه من خلال الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
