حظر النشر

حظر النشر
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 
خلال السنوات الماضية توسعت دائرة الجرائم المجتمعية بطريقة ملفته وغير مسبوقة في مجتمعنا، حيث تجاوزت فيه كل الحدود ولم يعد لدى السلطات المسؤولة سوى إصدار قرارات بحظر النشر في قضية قتل هنا واغتصاب هناك للحفاظ على سير التحقيقات والإجراءات القضائية دون التقيد بنوع القضية وملابساتها لتحقيق المصلحة خاصة والعامة على حد سواء.
البعض يظن أن قرارات حظر النشر تضُر بحق المواطن في المعرفة، وأن الجهات المسؤولة تقيد وبشكل تعسفي حرية الرأي والتعبير، إلا أنه غير صحيح من الناحية العلمية، لأن أغلب القضايا الجرمية التي تم حظر النشر فيها كانت عبارة عن زوابع من الإشاعات والمعلومات الفوضوية وتحليلات التي لا تمت للواقع بصلة في أغلب الأحيان وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأن أغلب روادها ممن هم دون سن 21، والذين لا يأبهون أو يعلمون نتيجة بثهم وترويجهم لتلك المعلومات المغلوطة التي تنهش من قيم مجتمعنا الملتزم، مع عدم تطرقنا الى البعض الآخر الذي يبث بسوء النية.
ولأنني من رحم المؤسسة التي تدافع وتحمي حرية الفكر والتعبير، فإن من واجبنا أولاً تغيير مفاهيم حريات التعبير والرأي التي تغيرت مع التغير التكنولوجي الحديث والمتسارع الذي اصبح يقض مضاجعنا كمجتمع محافظ من جميع النواحي، وخاصة تلك القضايا الجرمية التي دخلت الى مجتمعنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي تقريباً.
هذا المؤشر الخطير يجب ألا نقف عنده مكتوفي الأيدي بحجة جفاف حبر أقلامنا خوفا من بعض المؤسسات التي ترعى الدفاع عن الحريات، والوقوف بكل قوة وحزم لوقف سيل الدماء التي تهدر والأعراض التي تنتهك نتيجة تقبلنا لهذه الجرائم والنظر اليها أنها امر طبيعي، في المقابل نعلم انها مرفوضه وخارجة عن مجتمعنا وفيها دمار ثقافي ومجتمعي لمستقبل أجيالنا القادمة.
فحظر النشر في كافة القضايا التي تخص الجرائم المجتمعية كالقتل والاغتصاب وغيرها بغض النظر عن أطرافها أمر يجب تطبيقه ولو لفترة مؤقته بوجهة نظري، وذلك لتسنح لنا الفرصة للوصول الى نقطة نستطيع فيها حماية الأمن القومي والحفاظ على الثقة بهيئات الدولة ومراعاة النظام العام والآداب العامة التي أدت بها تلك الاخبار الى خلخلتها في الآونة الأخيرة.
ربما يعد حظر النشر في تلك القضايا الجرمية قرارا صعبا ورجعيا في نظر البعض لكنه كما يسمى الشعور بالخطر قبل وقوعه، ولأن المشككين بمؤسساتنا الوطنية لن يقبلوا هذا القرار وسيجدونه حجة للهجوم على مؤسساتنا الوطنية واتهامها بإصدار قرار حظر النشر لحماية بعض المتهمين ومنح البراءة لهم والتستر على قضاياهم، إضافة الى إهدارها للحق المجتمعي في معرفة الحقيقة وغيرها من الاتهامات والتشكيك، الذي لن يوصلنا الى تحقيق المصالح والاهداف الحقيقية من وراء اتخاذ قرار مهم كحظر النشر في هذه القضايا والذي نسعى فيه الى حماية مستقبل أبنائنا ومنع وتكرار الجرائم التي تقع جراء زرع ثقافة الجريمة والعنف في مجتمعنا.
شريط الأخبار حملة لإنارة المقابر في إربد لهذا السبب العثور على شاب مشنوقًا أمام منزلة في لواء الأغوار الشمالية وزير إسرائيلي: لم أعد أعتمد على الجيش بعد 7 أكتوبر أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو) قذيفة إسرائيلية واحدة تقضي على 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب في غزة المواصفات تتحقق من 3750 منتجاً في 1250 منشأة خلال رمضان والعيد نشاط ملحوظ لطائرات سلاح الجو الملكي خلال هذه الفترة التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية الشهر المقبل الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي أزمة معتقلي الرأي تتفاعل.. منظمة العفو الدولية والأحزاب اليسارية تصدر بيانات للإفراج عنهم والأهالي"ذنب أولادنا أنهم ناصروا غزة" الفلاحات بعد قرار حل حزب الشراكة والانقاذ: سنقوم بتأسيس حزب جديد.. وبدأنا بجمع تواقيع لتأسيسه مطاعم زهور الشفا يحول تلاع العلي إلى "باربيكيو" ومخاوف من سقوط "الشقف والكباب" 18 إصابة من بينها حالات حرجة نتيجة هجوم مسيّرات لحزب الله على مقر قيادة إسرائيلي رئيس الوزراء يحذر: لن نسمح بهذا تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج اربد.. تحقيق بحادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الأربعاء .. تفاصيل "إنجوي للسكرجية" الويسكي واصل بيتك.. وبصحة الحكومة