أخبار البلد ــ الانقسام بين حركتي حماس وفتح بدأ في شهر حزيران عام 2007 لأسباب سياسية ظلت تتفاعل منذ دفع ما كان يوصف في حينه بالقيادة المتنفذة في منظمة التحرير بمشروع التسوية سنة 1974 والانقلاب السياسي الذي حصل في برنامج حركة فتح من العمل على تحرير فلسطين إلى إقامة السلطة الفلسطينية على ما يمكن تحريره من فلسطين وبالرغم من تقديم هذه الصيغة في ( إطار قتالي ) وصف السلطة التي تمثّل جوهر مشروع التحول بالسلطة المقاتلة الا إنه كان واضحاً أن هذا كان مجرد جسر للانتقال إلى مسلك التسوية السياسية المتهالك.
في مقابل ذلك واجهت قوى منضوية بمنظمة التحرير هذا التوجه بتشكيل تحالف سمي جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية تشكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية القيادة العامة وجبهة النضال الشعبي ومنظمة الصاعقة وقد اشتهر حينها باسم جبهة الرفض.
كما تشكل ايضا بعد ما قارب العشرين عام إثر توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993 إطاراً تنظيمي آخر جمع حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية وغيرها وهو ما اظهر في وقته غلبة التوجه السياسي على التفكير الأيديولوجي في مسارات الحركة الوطنية الفلسطينية.
اتفاق أوسلو المشؤوم لم يخضع لاستفتاء شعبي أو لإجماع وطني أو لأيّ آلية تمنح الاتفاق الشرعية الشعبية وقد تأسست بناء عليه السلطة الفلسطينية واشترط وجودها بترتيبات أمنية تمنع مقاومة الاحتلال حيث افتتحت عهدها باستهداف معارضي الاتفاق وتحديدا حركة حماس بشكل مضاعف لحجمها الكبير والمؤثر ولكونها تمسكت بنظريةً وممارسة بالعمل المسلح ضد الاحتلال.
فضلا عن ارث التنافس الممتد الذي جمع بينها وحركة فتح والذي استمر لحين انفجار انتفاضة الأقصى حيث استعادة حماس عافيتها جراء تراجع قوة السلطة الفلسطينية وتعاظم قوتها بعد انسحاب الاحتلال من القطاع سنة 2005 الأمر الذي مكن الحركة من تطوير تنظيمها العسكري ودفعها للتفكير بالتأثير على مسارات السلطة من داخلها والحيلولة دون السماح لها باستهدافها مجدداً والتركيز على حرمان خطّ التسوية من التغطية بشرعية صندوق الانتخابات.
سنحاول في ثنايا هذه المقالة ان نقرأ بعض من سياقات المصالحة الوطنية بين بين إدارتي الضفة الغربية وقطاع غزة ( حركتي فتح وحماس ) وسوف نجدد المرور على الأسباب التي أدت الى استعصاء هذه المصالحة في اوقاتها الماضية بعدما تم الاتفاق على الذهاب إلى انتخابات وكذلك في مسارها الأخير في الجزائر على الرغم من التحديات الخطيرة التي أحاطت بالقضية الفلسطينية ليست ابتداء باعتراف إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ولا انتهاء بموجات التطبيع المتصاعدة ولا بما كان بينهما من إعلان خطة ترامب للقضية الفلسطينية وقد يأتي في سياق هذه القراءة التساؤل المهم عن اجراء الانتخابات وفيما اذا كانت مدخلاً فاعلاً في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.
في النصف الثاني من سنة 2020 وفي احدى صور التقارب بين الحركتين لا زلنا نتذكر جيدا عندما وافقت حركة حماس على الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني بالتوالي والترابط ودون شرط التزامن في استجابة لضمانات قطر وتركيا ومصر وروسيا وهو ما رحب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينه كمدخل لإعادة احياء جهود لمصالحة الفلسطينية التي توقفت في القاهرة.
بعد طول اتهامات متبادلة بين الحركتين على وقع إعلان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى سابق عهدها بمعنى عودة التنسيق الأمني في حين اتهمت حركة فتح حركة حماس بالتراجع عن تفاهمات إسطنبول بمطالبتها بتزامن انتخابات المجلس الوطني مع المجلس التشريعي الأمر الذي فض الحوارات مبدداً الآمال العريضة بحتمية المصالحة هذه المرة بعد موافقة حركة حماس على إجراء انتخابات شاملة وغير متزامنة.
الحوارات المتكررة لرأب الصدع بين الحركتين بدأت قبل الانقسام حين كانت فتح تحرك جهاز السلطة الموالي لها بالكامل في صراعها مع حماس وفي الوقت نفسه تحاول جر الأخيرة سياسياً إلى مربعاتها المعدة مسبقا وبما اكد البعد السياسي والبرامجي الجوهري في صراع الحركتين كما كشف ان التقارب بين حركتي فتح وحماس ومحاولة انهاء الانقسام السلطوي تأسس في مظهره الأولي رداً على خطة الضم التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ثم تعززت دواعيه مع زيادة موجة التطبيع الخليجي حيث وضعت جميع حيثيات هذا التقارب في إطار مواجهة التحديات التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها وتمس الفاعلين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية كل شخص بعينه.
وهو ما انعكس وطنياً في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالدعوة الى ضرورة تجاوز الخلافات البينية والتدبير المشترك لإطلاق المقاومة الشعبية رغم التشكيك في إمكانية التأسيس لمقاومة شعبية على أرضية التعاون مع السلطة الفلسطينية او حتى التفاهم على إجراء انتخابات تشريعية تتلوها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني كما طرح المجتمعون بعض الأسئلة حول الأسباب الداعية لعدم البدء بإعادة بناء منظمة التحرير بالرغم من طبيعة التحدي الذي تجاوزت خطورته الصراعات القائمة بين الحركتين.
في شباط 2007 وقَّعت الحركتان برعاية سعودية اتفاق مكة الذي تأسست وفقه حكومة وحدة وطنية بين الحركتين عرفت بالحكومة الحادية عشرة لكنها لم تعمر طويلاً وقد انهارت بعد ثلاثة اشهر فقط ثم عادت الحركتان في آذار عام 2008 إلى محاولة تسوية الصراع بينهما بالتوقيع على اتفاق يستند إلى مبادرة يمنية للمصالحة بين الحركتين بيد أنّ خلافات عديدة أحبطت أيضا المبادرة في مهدها.
وقد تلا هذه المحطات حوارات متعددة أفضى بعضها إلى توقيع اتفاقات وطنية شاملة أو ثنائية كان أبرزها اتفاق القاهرة في سنة 2011 والذي كان اتفاقاً وطنياً نص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير يتولى مهمة إعادة بناء منظمة التحرير ومعالجة القضايا المصيرية في الشأنين السياسي والوطني ومن المؤسف انه لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح بالرغم من تميزه في مضامينه العامة وفي إنجازه التفاهم على التفاصيل والمحددات والمعايير بما يجعله أفضل ما توصلت إليه الحركتان خلال صراعهما الطويل.
اعقب ذلك اجتماعات أخرى كما ابرمت اتفاقات لاحقة كان أهمها اتفاق الدوحة الذي وقّعه في شباط 2012 كل من الرئيس محمود عباس ورئيس حركة حماس في حينه خالد مشعل والذي عاد للنص على التزامن في انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والدعوة لعقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير إلا أن الاتفاق هذه المرة لم يكن محل تفاهم كافٍ في أوساط حماس نفسها حيث أبدت قيادة حماس في غزة معارضة الاتفاق ولكنها عادت لتوقيع اتفاق آخر في نيسان 2014 تضمن نفس بنود اتفاق الدوحة والتي شكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله الذي سبق له ان تولى رئاسة حكومة السلطة خلفاً لسلام فياض قبل ذلك بسنة واحدة.
الاتفاق أعلاه بدأ متعثراً ويعاني من عقبات حول مفهوم التمكين للحكومة وآليات إدارتها لملف موظفي قطاع غزة وسلاح المقاومة لينتهي مع انفجار آذار عام 2018 في قطاع غزة الذي استهدف موكب الحمد الله وبرفقته ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات لتدخل الحركتان فصلاً جديداً من تبادل الاتهامات دون أن يكون لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول 2017 أي أثر في توحيد الحركتين لمواجهة هذا التحدي الكبير.
جولات المسارات والاتفاقات انتهت دون شيء ولم تجري الانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس عباس في خطاب له في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2019 ووافقت عليها حركة حماس في رسالة مكتوبة سلمتها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حيث تنازلت فيها عن شرطها بتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسة والوطني إلا أن ذلك كله لم يدفع الرئيس عباس لإصدار مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات مما أظهر دعوته تلك وكأنها مناورة خطابية وهو ما ابقى على احتكار حركة فتح للمؤسسة الفلسطينية وعدم قدرتها على استيعاب وجود منافس قوي لها في قيادة الصراع مع الاحتلال.
في اتفاق إسطنبول جرى التفاهم على تنظيم انتخابات شاملة وغير متزامنة تبدأ بالمجلس التشريعي وهو ما تراجعت عنه حماس لتعود للموافقة عليه في آخر أمرها وبنفس النتيجة فشل حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته روسيا لبحث سبل تحقيق المصالحة وترتيب البيت الداخلي وسط خلافات كانت شائكة بين الحركتين.
وهو ما كان دائما يثير جملة من التساؤلات حول إمكانية صمود هذه التفاهمات والاتفاقيات ومدى قدرتها على تشكيل مدخل للخروج من الأزمة أو مواجهة التحديات دون محاولات إعادة تدوير الأزمة في بطن أوسلو ومتاهاته.
في حين كان من المفترض ان تقوم الاتفاقات بدعوة الأطر القيادية للنهوض بمهمة اعادة بناء منظمة التحرير وفق اتفاق سنة 2011 في القاهرة لكن قيادة السلطة بقيت متمسكة بخطها السياسي نفسه وبمسارها ذاته فكم من مرة اعلن الرئيس عباس تمسكه بالمفاوضات ونبذه للمقاومة ونعتها بالإرهاب إضافة الى دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشخيص المشكلة الفلسطينية تحديدا في القيادتين الأمريكية والإسرائيلية لا في مسار السلطة نفسه.
طوال سنوات الانقسام لم تأخذ السلطة الفلسطينية خطوات حقيقية لتهيئة أجواء المصالحة أثناء الحوارات كوقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية ودفع رواتب نواب حماس ومخصصات بعض أسراها ورفع الحظر عن مواقع حماس الإلكترونية بل اعتبر عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المطالبة بتهيئة الأجواء محل انتقاد ورفض.
كما ظلت حركة فتح مطولا تستفرد بإدارة المشهد التشريعي والقضائي من موقعها في قيادة السلطة التنفيذية خاصة بعد حل المجلس التشريعي وفي الواقع العملي لم يتغير شيء منذ انتخابات 2006 من حيث ابتزاز المنظومتين الإقليمية والدولية لحركة حماس لحملها على القبول بشروط دمجها في النظام السياسي الفلسطيني أو أن يدور الانقسام مجدداً في حلقة مفرغة على أرضية أوسلو البغيضة.
الشعب الفلسطيني يتوف الى إزالة جميع المخاوف والتوجسات بتحقيق اتفاق وطني خارج إطار أوسلو يعيد صياغة المؤسسة الفلسطينية على أساس مرجعي واحد بين الفرقاء يتجاوز من خلاله معطيات أوسلو واشتراطاته وببني شراكة وطنية حقيقية لإدارة المؤسسات وتداولها من خلال الانتخابات وإلا فإنه لا يمكن أن تكون الانتخابات وسيلة لتدبير الاختلاف السياسي دون حسم طبيعة النظام السياسي وتوجهاته المرتهنة.
ولابد قبل كل شيء أن يكون هذا البرنامج بمثابة خطة للانسحاب من مشروع التسوية باعتباره قد وصل بالفلسطينيين إلى مآلات تهدد قضيتهم بالتصفية وتكبلهم وتحطم فاعليتهم إلا أن حركة فتح وبوصفها قيادة السلطة ومشروعها لا تبدي أي إرادة لمواجهة المحتل بل تمسكت بالمشروع مع محاولتها تحسين بعض حيثياته ولا زالت لا تقر بأن جوهر الأزمة يكمن في المشروع السياسي وبنية المؤسسة الفلسطينية ووظيفتها فضلا عن ترحيلها المستمر للملفات والأزمات الخلافية بين الحركتين حول المسائل الأمنية والسياسية والتنظيمية دونما معالجة.
منذ بداية العام الجاري عقدت في الجزائر لقاءات واتصالات واسعة مع مختلف الفصائل الفلسطينية لتحقيق مصالحة وطنية بينها قبل انعقاد القمة المقبلة للجامعة العربية المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل وذلك للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لقضية العرب الأولى وإعادتها إلى صدارة القضايا العربية وليكون في ذلك ايضا رسالة واضحة موجهة لتيار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والسؤال المطروح من جديد في ظل حالة الإحباط واليأس الفلسطيني هل تملك الجزائر القدرة على تحقيق هذه المصالحة رغم تواصل الخلافات والتدخلات الكثيرة التي تغذي استمرار الانشقاق والتمزق الفلسطيني.
المساعي الجزائرية اتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية ليست جديدة ففي 6 كانون الأول الماضي أعلنَ الرئيس تبون في لقاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اثناء زيارته للجزائر عن رغبة بلاده باستضافة لقاء للفصائل الفلسطينية لأحياء أواصر الاخوة والتفاهم وصولا الى راب الصدع بين الجانبين وهو ما اوجد تفهما من مختلف الفصائل الفلسطينية التي أرسلت وفودًا عنها إلى الجزائر حيث اجتمعوا مع كبار المسؤولين وأكدوا تفاعلهم الكبير مع الخطوة الجزائرية المتقدمة.
كذلك في 5 تموز الماضي وضمن احتفالات الذكرى الستين لاستقلال الجزائر وبعد سنوات من القطيعة عقد الرئيس تبون لقاءً جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوفد من حركة حماس يقوده رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وقد شارك فيه كل من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد عمر ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج وقاضي قضاة فلسطين محمد الهباش والقيادي في حركة حماس سامي أبو زهري.
للحقيقة لقاءات الجزائر الأخيرة بقيت عند حدود المصافحة والقبلات والابتسامات والمجاملات ولم تحقق أي خطوة على طريق المصالحة الحقيقية المطلوبة وفي شهر أيلول الماضي عاد الحديث عن الوساطة الجزائرية من جديد بوصول وفود من مختلف الفصائل إلى الجزائر تمهيدًا لإجراء حوارات لبحث سبل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.
لا شك ان هناك جهود دؤوبة وعمل دبلوماسي كبير يقوده الرئيس تبون يرمي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني قبل القمة العربية حيث يستغل المسؤولون الجزائريون مختلف المنابر الدبلوماسية لجعل الملف الفلسطيني على رأس انشغالات الخارجية الجزائرية واقتناع الفصائل الفلسطينية بمبادرتها حيث تأمل من لجميع ان يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات وتقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام والتغلب على المواقف والمطالب والعقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق مصالحة ثابت وواضح وصريح.
رغم أهمية المواقف والمبادرة الجزائرية بالنسبة للأطراف الفلسطينية إلا أن قدرتها على تحقيق مصالحة بين مختلف الفصائل ليس بالمهمة السهلة بالنظر إلى عوامل عديدة تعيق هذه المسألة في مقدمتها اتساع الفجوة والشرخ والاختلاف بين الأطراف وعدم وجود نية حقيقية لدى فتح او حماس في إنهاء الانقسام المزمن داخل البيت الفلسطيني.
وهو ما يظهر جليا في عدم تقديم الفصائل وحركة فتح لأي مبادرات داخلية تدعم الجهود الجزائرية ناهيك عن ارتباط بعض هذه الفصائل بأجندات عربية وأجنبية أكثر من اهتمامها بما يجري داخل البيت الفلسطيني وهنا لا بد من الإشارة الى بعض الدول العربية وعصبة المطبعين الذين خالفوا بنود المبادرة العربية يقفون في خط معادة للتوجهات الجزائرية ويحاولون التأثير السلبي عليها لرغبتهم في السيطرة واحتكار مسار حل الازمة الفلسطينية ودعم فرضيات الاحتلال الإسرائيلي.
ختاما بانتظار ما سيكشفه لقاء أكتوبر القادم تبقى النفوس الفلسطينية محبوسة خلف جدار سميك من الخوف وفقدان الأمل والثقة رغم ما تعوله على تاريخ الجزائر العريق في دعم القضية الفلسطينية الا ان إمكانية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والتفرغ لمقاومة الاحتلال الصهيوني يبدو امل ضعيف وربما صعب المنال في ظل واقع مرير نلحظ فيه تكرار المصافحات والقبلات واستمرار الكراهية والعداء و تجافي القلوب وتجذر الخلافات فهل تحدث المعجزة الجزائرية نرجو الله ذلك.
mahdimubarak@gmail.com
