البنك الدولي يساعد حكومات العالم الثالث على شل اقتصاداتها وتدمير بيئتها واضطهاد شعوبها – مؤسسة التربية الاقتصادية
أصدر البنك الدولي -أحد أدوات الامبريالية الأمريكية لإبقاء الدول الفقيرة فقيرة بإغراقها في الديون ثم استنزاف ثرواتها من خلال برامج التقشف والخصخصة،ومن ثم التحكم في قراراتها السيادية-أصدر تقريرًا في منتصف الشهر الماضي حمل عنوان: هل الركود الاقتصادي العالمي وشيك؟ ويمكن البحث والاطلاع على التقرير المنشور على موقع البنك openknowledge.worldbank.org.
وفي الصفحات 21-27 يتوقع التقرير ثلاثة سيناريوهات قادمة للنمو الاقتصادي للسنوات القادمة، وفي حقيقة الأمر فإنها ثلاثة سيناريوهات للركود القادم، هذه السيناريوهات أسميها السيئ والأسوأ منه وأسوأ السيئ، لنتعرف عليها:
الأول؛ السيناريو الأساسي: وفيه يتباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 2.9 % في عام 2022 و2.4 % في العام 2023، ثم يبدأ بالتعافي في العام 2024. سنشهد في هذا السيناريو تقلبات في أسعار الطاقة وأسعار فائدة سلبية والاستمرار في استخدام السياسات النقدية التقليدية.وبكلمات بسيطة سنشهد فيه تآكلا في مداخيلنا بسبب التضخم.
الثاني؛ سيناريو الهبوط الحاد: يحصل فيه معدلات تضخم كبيرة تجابهها الحكومات بسياسات مالية متشددة، سيكون أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم سنة 2011 وقد توقع الاقتصاديون أن نخرج منها عام 2014 إلا أن توقعاتهم ذهبت أدراج الرياح.
سيتعمق التباطؤ الاقتصادي وغالبا لن نصل إلى مرحلة الانكماش ولن يزيد النمو في أحسن حالاته عن 0.5 % وستكون معدلات النمو في الدول الصناعية أعلى منها في الدول الفقيرة، ومع التشدد في السياسات النقدية قد تؤدي إلى نمو سالب.
سيشهد العام 2023 تضخمًا كبيرًا سيؤدي إلى انهيار في أسعار الطاقة، وشح في الموارد وخلخلة في سلاسل التوريد وأسعار فوائد مرتفعة جدًا، وتلخيصًا له ستفرض ضرائب مرتفعة وستعجز بعض الدول عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.
الثالث؛ الركود الحاد: سنشهد تضخمًا أعلى من المتوقع، يواكبه ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وسياسات مالية متطرفة، وفشل الحكومات في تقديم الدعم للطبقات الفقيرة، وانهيارات اقتصادية وتراجع في صرف العملات ، وهبوط أسعار سلع، واضطرابات غير مسبوقة في أسواق المال، وعنوان هذا السيناريو الألم والمعاناة.
إذن فالقادم مرعب، ستعاني الصناديق المخصصة لدعم الفقراء من شح مواردها، وسترتفع كلف الاقتراض وستتبخر الاحتياطيات النقدية، وسنشهد تقلبات في أسعار الصرف وسترتفع نسب البطالة.
سيدفع ثمن أي من هذه السيناريوهات الطبقات الفقيرة، وفي نقطة ما سينفجر الفقراء وتبدأ الثورات كما حدث في سيريلانكا، وستفلس ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستؤول ملكية العقارات للبنوك مما ينبئ بانهيار عقاري.
سيسرق التضخم الأموال، وستفكك بلاد، وستفرض ضرائب جديدة قاسية، وستتراجع الخدمات، وستباع مقدرات وأصول العديد من الدول.
وأمام أي من هذه السيناريوهات المرعبة علينا أن نتخذ إجراءات سريعة منها زيادة الضرائب على الأغنياء والأعمال الغنية، وضرائب على الدخل غير المكتسب من العمل كالودائع وأرباح الأسهم وفوائد السندات، ووضع حد أعلى للرواتب وزيادة الحد الأدنى للدخل، وتخفيض ضريبة المبيعات، وإطلاق برامج جديدة غنية للحماية الاجتماعية.
هذه الاقتراحات ستدعم الطبقة العاملة التي تعود أموالها على الاقتصاد الوطني.
في هذا الوقت فإن من أهم القرارات تشكيل فريق اقتصادي متمكن يضم خيرة عقول الوطن ممن يخافون على العباد والبلاد لمجابهة ما هو قادم.
أصدر البنك الدولي -أحد أدوات الامبريالية الأمريكية لإبقاء الدول الفقيرة فقيرة بإغراقها في الديون ثم استنزاف ثرواتها من خلال برامج التقشف والخصخصة،ومن ثم التحكم في قراراتها السيادية-أصدر تقريرًا في منتصف الشهر الماضي حمل عنوان: هل الركود الاقتصادي العالمي وشيك؟ ويمكن البحث والاطلاع على التقرير المنشور على موقع البنك openknowledge.worldbank.org.
وفي الصفحات 21-27 يتوقع التقرير ثلاثة سيناريوهات قادمة للنمو الاقتصادي للسنوات القادمة، وفي حقيقة الأمر فإنها ثلاثة سيناريوهات للركود القادم، هذه السيناريوهات أسميها السيئ والأسوأ منه وأسوأ السيئ، لنتعرف عليها:
الأول؛ السيناريو الأساسي: وفيه يتباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 2.9 % في عام 2022 و2.4 % في العام 2023، ثم يبدأ بالتعافي في العام 2024. سنشهد في هذا السيناريو تقلبات في أسعار الطاقة وأسعار فائدة سلبية والاستمرار في استخدام السياسات النقدية التقليدية.وبكلمات بسيطة سنشهد فيه تآكلا في مداخيلنا بسبب التضخم.
الثاني؛ سيناريو الهبوط الحاد: يحصل فيه معدلات تضخم كبيرة تجابهها الحكومات بسياسات مالية متشددة، سيكون أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم سنة 2011 وقد توقع الاقتصاديون أن نخرج منها عام 2014 إلا أن توقعاتهم ذهبت أدراج الرياح.
سيتعمق التباطؤ الاقتصادي وغالبا لن نصل إلى مرحلة الانكماش ولن يزيد النمو في أحسن حالاته عن 0.5 % وستكون معدلات النمو في الدول الصناعية أعلى منها في الدول الفقيرة، ومع التشدد في السياسات النقدية قد تؤدي إلى نمو سالب.
سيشهد العام 2023 تضخمًا كبيرًا سيؤدي إلى انهيار في أسعار الطاقة، وشح في الموارد وخلخلة في سلاسل التوريد وأسعار فوائد مرتفعة جدًا، وتلخيصًا له ستفرض ضرائب مرتفعة وستعجز بعض الدول عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.
الثالث؛ الركود الحاد: سنشهد تضخمًا أعلى من المتوقع، يواكبه ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وسياسات مالية متطرفة، وفشل الحكومات في تقديم الدعم للطبقات الفقيرة، وانهيارات اقتصادية وتراجع في صرف العملات ، وهبوط أسعار سلع، واضطرابات غير مسبوقة في أسواق المال، وعنوان هذا السيناريو الألم والمعاناة.
إذن فالقادم مرعب، ستعاني الصناديق المخصصة لدعم الفقراء من شح مواردها، وسترتفع كلف الاقتراض وستتبخر الاحتياطيات النقدية، وسنشهد تقلبات في أسعار الصرف وسترتفع نسب البطالة.
سيدفع ثمن أي من هذه السيناريوهات الطبقات الفقيرة، وفي نقطة ما سينفجر الفقراء وتبدأ الثورات كما حدث في سيريلانكا، وستفلس ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستؤول ملكية العقارات للبنوك مما ينبئ بانهيار عقاري.
سيسرق التضخم الأموال، وستفكك بلاد، وستفرض ضرائب جديدة قاسية، وستتراجع الخدمات، وستباع مقدرات وأصول العديد من الدول.
وأمام أي من هذه السيناريوهات المرعبة علينا أن نتخذ إجراءات سريعة منها زيادة الضرائب على الأغنياء والأعمال الغنية، وضرائب على الدخل غير المكتسب من العمل كالودائع وأرباح الأسهم وفوائد السندات، ووضع حد أعلى للرواتب وزيادة الحد الأدنى للدخل، وتخفيض ضريبة المبيعات، وإطلاق برامج جديدة غنية للحماية الاجتماعية.
هذه الاقتراحات ستدعم الطبقة العاملة التي تعود أموالها على الاقتصاد الوطني.
في هذا الوقت فإن من أهم القرارات تشكيل فريق اقتصادي متمكن يضم خيرة عقول الوطن ممن يخافون على العباد والبلاد لمجابهة ما هو قادم.
