صحيح أن السؤال يطرح المرة تلو الأخرى حول كيف استخدمت وذهبت أموال التخاصية, وأن الإجابة موجودة كما يقول البعض في نشرة وزارة المالية الشهرية, ولكن مثل هذه الإجابة تؤدي الى تساؤلات أكبر.
دعونا نعود للأرقام أولا: استخدمت الحكومة 1562 مليون دينار (90 بالمئة من حصيلة أموال التخاصية) لسداد ديون نادي باريس في نيسان 2008 بعد الحصول على اتفاقية خصم مقابل التسديد المسبق في تشرين الثاني 2007 بنسبة 11 بالمئة, كما تم تسديد مستحقات الدائنين وضريبة المبيعات على المشاريع التي تمت خصخصتها بمبلغ 103 ملايين دينار تقريبا وذهبت 62 مليون دينار فقط لتمويل مشاريع انمائية واسكانية بسيطة.
ما يجب أن نركز عليه في السؤال هو ديون نادي باريس: بما أن نسبة الخصم الممنوحة للأردن كانت قد تلاشت بل أصبح الدين أكبر فعلا في فترة الخمسة شهور المنقضية بين التزام الأردن وتسديد الدين نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو بالنسبة للدولار ومعه الدينار المرتبط به منذ نهاية ,1994 أي أنه لم يعد في صالح الأردن التسديد المبكر لهذه الديون لأن غالبيتها باليورو, لماذا قامت الحكومة آنذاك بالاصرار على سداد الدين رغم أنف التحاليل التي نادت في حينها بالتراجع عن الإتفاقية لعدم الاستفادة من الخصم (كتاباتي وغيري موجودة في تلك الفترة)? وليس لدي إجابة على هذا السؤال, أرجو ممن يعلم أن يفيدنا.
ثم يأتي السؤال الثاني, والذي يعتقد البعض بعدم ارتباطه بالأول, وذلك غير صحيح, وهو أن الحكومة عادت واستدانت في غضون عام أكثر من قيمة هذا المبلغ, لماذا قامت بذلك إن كان الهدف تخفيض الدين بأي ثمن?
السبب برأيي هو الالتفاف حول قانون التخاصية الذي يمنع استخدام أموال التخاصية لدفع رواتب الحكومة ونفقاتها الجارية, بينما يسمح باستخدامها في سداد الدين العام والانفاق على المشاريع الرأسمالية (قامت الحكومة بتوظيف 3.6 بالمئة فقط من أموال التخاصية في هذا النهج), فالحكومة وبسحر ساحر سددت الديون من اموال التخاصية (وهو أمر مسموح) لتقترض وتنفق مقابله على الرواتب والأجور (وهو امر ممنوع), وهنا تكمن المؤامرة لمن يؤمنون بالمؤامرات.
كان من باب اولى استخدام أموال التخاصية في تمويل أو كنواة تمويل لكبرى المشاريع في مجال البنية التحتية, أو استخدامها كصندوق أو مصرف لدعم النشاط التنموي في المحافظات, أو غيره من المشاريع التي تقوم بها الدول لإعانة شعوبها; أما استخدامها وبالتالي هدرها على هذا الشكل فقد أدى للإساءة للاقتصاد حيث حفز موازنة حكومية أكبر والتزامات متزايدة منذ ذلك العام وحتى الوقت الحالي.
بالنتيجة فإن هناك تساؤلين رئيسيين: لماذا السداد بعد تلاشي الخصم مع ارتفاع سعر الصرف? ولم الالتفاف حول استخدام أموال التخاصية من أجل تغطية النفقات الجارية? والإجابة من قبل الحكومة على كليهما واجبة.
دعونا نعود للأرقام أولا: استخدمت الحكومة 1562 مليون دينار (90 بالمئة من حصيلة أموال التخاصية) لسداد ديون نادي باريس في نيسان 2008 بعد الحصول على اتفاقية خصم مقابل التسديد المسبق في تشرين الثاني 2007 بنسبة 11 بالمئة, كما تم تسديد مستحقات الدائنين وضريبة المبيعات على المشاريع التي تمت خصخصتها بمبلغ 103 ملايين دينار تقريبا وذهبت 62 مليون دينار فقط لتمويل مشاريع انمائية واسكانية بسيطة.
ما يجب أن نركز عليه في السؤال هو ديون نادي باريس: بما أن نسبة الخصم الممنوحة للأردن كانت قد تلاشت بل أصبح الدين أكبر فعلا في فترة الخمسة شهور المنقضية بين التزام الأردن وتسديد الدين نتيجة ارتفاع سعر صرف اليورو بالنسبة للدولار ومعه الدينار المرتبط به منذ نهاية ,1994 أي أنه لم يعد في صالح الأردن التسديد المبكر لهذه الديون لأن غالبيتها باليورو, لماذا قامت الحكومة آنذاك بالاصرار على سداد الدين رغم أنف التحاليل التي نادت في حينها بالتراجع عن الإتفاقية لعدم الاستفادة من الخصم (كتاباتي وغيري موجودة في تلك الفترة)? وليس لدي إجابة على هذا السؤال, أرجو ممن يعلم أن يفيدنا.
ثم يأتي السؤال الثاني, والذي يعتقد البعض بعدم ارتباطه بالأول, وذلك غير صحيح, وهو أن الحكومة عادت واستدانت في غضون عام أكثر من قيمة هذا المبلغ, لماذا قامت بذلك إن كان الهدف تخفيض الدين بأي ثمن?
السبب برأيي هو الالتفاف حول قانون التخاصية الذي يمنع استخدام أموال التخاصية لدفع رواتب الحكومة ونفقاتها الجارية, بينما يسمح باستخدامها في سداد الدين العام والانفاق على المشاريع الرأسمالية (قامت الحكومة بتوظيف 3.6 بالمئة فقط من أموال التخاصية في هذا النهج), فالحكومة وبسحر ساحر سددت الديون من اموال التخاصية (وهو أمر مسموح) لتقترض وتنفق مقابله على الرواتب والأجور (وهو امر ممنوع), وهنا تكمن المؤامرة لمن يؤمنون بالمؤامرات.
كان من باب اولى استخدام أموال التخاصية في تمويل أو كنواة تمويل لكبرى المشاريع في مجال البنية التحتية, أو استخدامها كصندوق أو مصرف لدعم النشاط التنموي في المحافظات, أو غيره من المشاريع التي تقوم بها الدول لإعانة شعوبها; أما استخدامها وبالتالي هدرها على هذا الشكل فقد أدى للإساءة للاقتصاد حيث حفز موازنة حكومية أكبر والتزامات متزايدة منذ ذلك العام وحتى الوقت الحالي.
بالنتيجة فإن هناك تساؤلين رئيسيين: لماذا السداد بعد تلاشي الخصم مع ارتفاع سعر الصرف? ولم الالتفاف حول استخدام أموال التخاصية من أجل تغطية النفقات الجارية? والإجابة من قبل الحكومة على كليهما واجبة.
