أوصى مؤتمر "الإعلام بين مخرجات التعليم الجامعية ومتطلبات سوق العمل" الذي افتتحه وزير العمل نايف استيتية مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في جامعة الشرق الأوسط، مجموعة من التوصيات بهدف مناقشة قــضايــا التأهيل والتكوين الأكاديمي ومدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل.

وناقش المشاركون من لبنان، ومصر، وفلسطين، والعراق، والمغرب، والسودان، وليبيا، والجزائر، والإمارات، واليمن، والأردن على مدار يومين 36 ورقة علمية طالبوا من خلالها كليات الإعلام ببذل الجهود التي من شأنها تقليل حجم الفجوة الرقمية والتخلص منها نهائيًا، من خلال إعادة بناء المناهج التعليمية في كليات الإعلام بالاعتماد على الريادة والإبداع كنواة أساسية لها، وقيام كليات الإعلام بتوفير كفاءات تلائم سوق العمل ومتطلباته، وإنشاء كليات الإعلام لمراكز بحثية توفر الدراسات، والمعلومات المُعرِّفة بحاجات المجتمع وأولوياته ليتم توجيه المشاريع الريادية نحوها ومعالجتها، إلى جانب استحداث مساقات تعليمية في الخطط الدراسية لكليات الإعلام ذات علاقة بفنون وقواعد العمل الحر في العمل الاعلامي الرقمي.

وتناولت التوصيات التي تلاها عضو هيئة التدريس في كلية الاعلام الدكتور هاني البدري بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعميدة كلية الاعلام، رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتورة حنان الشيخ إنشاء مدونة سلوك من قبل المؤسسات الإعلامية، ونقابات وجمعيات الصحافيين في الدول العربية لتنظيم العمل الحر في المجال الإعلامي، إلى جانب حثها على الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة بها عبر دورات متخصصة بالإعلام الرقمي، وبناء علاقة تنسيقية تشاركية ثلاثية بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الإعلامية، وكليات الإعلام عند وضع مسودات القوانين التي تنظم العمل الإعلامي لضمان حرية ممارسة الإعلام بما لا يتعارض مع النظام العام والخصوصية، وتقييم واقع سوق العمل الإعلامي، ومخرجات كليات الإعلام.

وأكدت التوصيات أهمية استحداث كليات الإعلام لمادة تعليم لغة الإشارة كمادة اختيارية في مساقات كليات الإعلام؛ إذ إن جدواها ينطلق من تطوير مهارات الطلبة في التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير مهارات اللغة، مع إعطاء الأولوية للعربية والإنجليزية، وإشراك المؤسسات الأكاديمية بشكل فعال في البرامج التدريبية التي يتلقاها الإعلاميون بحيث يتم تنمية قدراتهم المهنية والريادية وتمكينهم من خدمة مجتمعاتهم.