وأظهرت الدراسة التي أجرتها غرفة صناعة الأردن، أن عدد العاملين في القطاع الصناعي نما خلال العقد الأخير بنسبة 28.2 بالمئة، إذ ارتفع عددهم من 176 ألف عامل في 2011، إلى 256 ألف عامل مع نهاية العام الماضي.

وبينت الدراسة أن توزيع العمالة في القطاع وفقاً للجنس، يُظهر استحواذ عمالة الذكور على 66 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع، مقابل 34 بالمئة لعمالة الإناث.

وتعد الصناعات الغذائيّة والتموينيّة، أعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة من الذكور بنسبة 25 بالمئة، من إجمالي الذكور العاملين في القطاع الصناعيّ، فيما تعد الصناعات الجلديّة والمحيكات أعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة من الإناث بواقع 78 بالمئة من إجمالي الإناث العاملات في القطاع الصناعيّ.

وأكّدت الدراسة قدرة القطاع الصناعي على الاستمرار في توفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على عمالته، رغم التحديات والصعوبات التي واجهها خلال الفترة الماضية، من أزمات سياسية واقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفقا لتحليل مصفوفة كثافة العمالة – رأس المال وإنتاجيّة العامل في الدراسة، فإن الصناعات الغذائية والتموينية واعدة، كونها أكثر القطاعات الصناعية الفرعية المؤثرة في سوق العمل، من حيث توفير فرص العمل، والقدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، فيما تعد الصناعات الكيماوية من القطاعات ذات كثافة رأس المال العالية، والصناعات الجلديّة والمحيكات من القطاعات ذات الكثافة العمالية، والصناعات الخشبية والأثاث ضمن القطاعات ذات الحاجة إلى الدعم.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية القطاع الصناعي ودوره في التشغيل وخفض معدلات البطالة، بصفته "الأقدر على استحداث فرص العمل بالاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن تحليل متوسّط العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أظهر أن متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية يصل إلى نحو 11 عاملاً، بينما بلغ المتوسط في القطاعات الاقتصادية الأخرى في القطاع الخاصّ 4 عمال، ما يؤكد قدرة الصناعة على استحداث فرص العمل وتشغيل العمالة.

وقال إن العمالة الأردنيّة تشكل الغالبية العظمى من إجمالي العاملين في القطاع الصناعيّ بنسبة تفوق 80 بالمئة، لافتاً إلى أنه إذا جرى استثناء العمالة الأردنية داخل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، فإنها تصل إلى ما يقارب 90 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي.

وأضاف الجغبير أن الصناعة من القطاعات الواعدة في تشغيل العمالة الأردنية، والتي تخفف من البطالة بين الشباب الأردني، مؤكداً أن القطاع أنموذج لبيئة التشغيل الآمن، من خلال حرصه على ضمان حقوق العاملين لديه "بما يكفل كل متطلباتهم وحرياتهم عن طريق إشراك نحو 85 بالمئة منهم في مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ولفت إلى أن أي زيادة بمقدار مليار دينار في الصادرات قادرة على توليد نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تأثير جذب الاستثمار وتوسيع الإنتاج، داعياً إلى تنمية القطاع بما يعود مباشرة على خفض معدلات البطالة.