وبعد أن طلبت من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على أرواح "ضحايا عمارة اللويبدة "، قالت منسقة شبكة نساء النهضة إيمان أبو قاعود أن الاحتفاء بالدكتورة سلمى النمس التي تركت بصمة واضحة في عملها واجبٌ علينا، فهي لم تترك قضية ضمن اختصاصها دون أن تتابعها.
أما ميسرة اللقاء المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، سمر محارب، فبدأت حديثها قائلة: "حيث جمعتنا مع الدكتورة سلمى النمس الاهتمامات المشتركة والنقاشات والمبادرات التي شكلت رحلة ممتعة ومثمرة لمدة ثماني سنوات، وكانت الشريكة الداعمة والرافعة والموجهة للعديد من البرامج التي تدعم المرأة والفتاة في الأردن، أملاً في تغيير واقع النساء في ظل وجود إرادة سياسية مساندة لذلك".
وأضافت محارب: "اختبرنا تضامنها في العديد من القضايا الشائكة، ومن ضمنها ملف وصول المرأة إلى العدالة، كما أتذكر كيف أدارت بكل بسالة وشجاعة حملة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، كما جابت النمس كل محافظات المملكة أثناء إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة، واقتربت من النساء وهمومهن في القرى والمخيمات، وعملت على موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030، كما قادت تطوير الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 (المرأة والأمن والسلام)"، مشيرة إلى أنها كانت من أكبر الداعمين للمجتمع المدني والمؤمنين بدوره الحيوي.
فيما أكدت النمس أن أي إنجاز تحقق من أجل المرأة لم يكن جهداً شخصياً منها أو من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإنما هو نتيجة تراكم جهود الحركة النسوية الأردنية على مدى عقود.
وأضافت بأنها "كانت تسعى بشكل دؤوب لمأسسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة وطنية قادرة على العمل بتشاركية مع الحكومة والمجتمع المدني، وأن تتموضع بطريقة لا تزاحم به أي مؤسسة على دورها". كما أشادت بالدعم والدور الهام للمجتمع المدني في إنجاح العديد من المشاريع والإنجازات في إطار أجندات المرأة المختلفة.
وعن التحديات التي واجهتها خلال عملها في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بينت أنها "مشتركة ومتشابهة في كل المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية في الأردن والمنطقة العربية، وهي عدم قدرتنا على توحيد الأهداف والجهود والأولويات المتباينة في أجندة حقوق المرأة في ظل غياب التمويل المحلي الكافي، وفي ظل خطاب يشوه المجتمع المدني، مما جعل القضايا الحقوقية تُذبح على مقصلة الحراك السياسي والاختلاف، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية بمعالجة القضايا الحقوقية، وتمسكنا بالأمور الشكلية والإنجازات الآنية والسريعة".
أما بخصوص عملها الجديد في الإسكوا، فأكدت النمس بأن هذه المؤسسة تتوافق مع مبادئها وأفكارها في قضايا النزاع وموقفها من القضية الفلسطينية، وستحاول الاستثمار في هذه الجهة التي تدعم الحكومات وتبني تفاهمات مع المجتمع المدني، وختمت بالقول: "حبي وانحيازي للأردن سيدفعني للعمل من أجله، خاصة في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وأتمنى على الجميع استمرار التعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فالتغيير ليس سهلاً، وعلينا أن نعطيه فرصة، ولذلك أتمنى إعطاء الإدارة الجديدة فرصة للتعرف على مجالات التعاون والتشبيك مع كافة المؤسسات الوطنية الأخرى".
فيما قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، د. محمد مقدادي: "وجدت في سلمى النمس أكثر الناس حباً للعمل التشاركي، وتعمل بجد وصدق كبيرين، مما جعلها تقع في مشاكل كثيرة، لكن بالتأكيد هذ ما صنع منها نموذجاً للمدافعات عن القضايا الحقوقية بشراسة وإيمان".
وأكد الحاضرون على أن النمس كسرت الحواجز مع المجتمع المدني والجهات الإعلامية والأكاديمية ووثقت العلاقة معهم، وقصّرت المسافات مع الجميع، وحملت القضايا النسوية باقتدار واجتهاد، وكانت داعمة لقيادات الصف الثاني والثالث، وهو ما نحتاج استمراره بحيث لا نعود لنهج القيادة المتفرد، كما كانت النمس حاضرة في التواصل مع وسائل الاعلام والمؤسسات الحكومية لتوضيح الصورة، ودعمت مشاركة النساء في العملية السياسية، وأدت مهمتها وفق رؤى وطنية خالصة، وقد آمن الناس بأفكارها وتوجهها لقربها منهم التشابه الكبير بينها وبينهم.
وأكدت الشبكة وأعضائها من قياديات المجتمع المدني، استمرار دعمهن لجهود اللجنة الوطنية للمرأة وأكدوا على أهمية تعاونهن مع إدارتها الجديدة القادمة لدفع أجندة المرأة وحقوقها.
