وتوفر الاستراتيجية التي عرضها وزيرا التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، والعمل نايف استيتيه، رؤية للعمل المشترك لتطوير التعليم المهني، وتعزيز ثقافة الإقبال عليه، وبما يسهم في زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم.
وبين عويس خلال اللقاء الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات وعدد من مديري الإدارات في مركز الوزارة وممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية، أن الوزارة تعمل على وضع خطط تطويرية للعملية التعليمية في مختلف جوانبها وصولا لنظام تعليمي يليق بسمعة التعليم الأردني الذي كان دوما في طليعة الأنظمة التعليمية في المنطقة.
واكد أهمية بناء قدرات وكفايات المعلمين القادرين على تنفيذ هذه الخطط التطويرية والتعامل مع متطلبات المرحلة، ومواكبة التطور المتسارع في سوق العمل والتكنولوجيا المستخدمة فيه.
وأضاف أن أولويات قطاع التعليم الأردني تتضمن تطوير التعليم المهني تطويرا مؤسسيا بما يتواءم مع حاجات التوظيف، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي من حيث مواءمة العرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.
وبين أنه تم وضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية وإرسالها لمجلس الوزراء للموافقة عليها من الحكومة.
من جانبه، أكد استيتيه أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به الوعاظ والأئمة والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالتوعية بأهمية دخول المرأة سوق العمل، وتوجيه الطلبة نحو الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني.
وأشار إلى أهمية تكاملية التعليم والتدريب، وضرورة التركيز على المهارات وتطويرها عند القائمين على العملية التعليمية والتدريبية من مهندسين ومعلمين ومدربين، وتحفيز الطلبة نحو هذا الفرع التعليمي.
كما عرضت وزارة التربية والتعليم لخطتها الاستراتيجية في مجال الطفولة المبكرة، والتي تهدف إلى توسعة مظلة رياض الأطفال في المملكة، وزيادة فرص حصول الأطفال على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة ورفع استعدادهم للتعلم.
وتهدف الخطة إلى تمكين جميع الأطفال من الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة- ما قبل المدرسة- في جميع مناطق المملكة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص للتوسع في التعليم المبكر في المملكة.
وأكد عويس أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير فرص التعليم الملائمة للأطفال في هذه المرحلة باعتبار ذلك محورا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستثمار في التعليم في هذه المرحلة، وجعلها الزامية في المدارس الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية والأهالي للتوسع في التعليم المبكر.
وقدمت المدير التنفيذي لوحدة التنسيق التنموي في وزارة التربية والتعليم لما الناطور عرضا تقديميا للاستراتيجيتين، مبينة الرؤية والأهداف المتوخاة منهما، ومبادرات التنفيذ المختلفة.
وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول الاستراتيجيتين، حيث قدم المشاركون آراءهم في إمكانيات التطوير والدعم والتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة بما يشمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص.
