"صندوق استثمار الضمان" ينظم الملتقى السادس حول معايير وممارسات الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية

 

أخبار البلد ــ نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء أعمال الملتقى السادس لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات بعنوان "الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية"، بالتعاون مع بيت الحوكمة الأردني (JIoD) وشريكه الاستراتيجي مؤسسة التمويل الدولية – (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي.

 

قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف في كلمتها خلال افتتاح اعمال الملتقى، ان هذه الملتقيات تأتي ضمن عملية التطوير المستمر لخبرات ممثلي الضمان الاجتماعي، واطلاعهم على تجارب الشركات العالمية والممارسات الفضلى المتعلقة بالتنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأثر الالتزام بمعايير الحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية على الاداء المالي والتشغيلي للشركات، وعلى بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، مؤكدة ان الصندوق حريص على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية لتشجيع تبني الممارسات الاستثمارية المسؤولة والمستدامة.

 

واشارت الى اهمية دور مجالس الإدارة في تبني هذه المعايير والممارسات من منظور استراتيجي لأثرها على الاستدامة المالية للشركات وتعزيز تنافسيتها، وفي تجذير قيم وممارسات الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة في تلك الشركات، مبينة اهمية وجود الية واضحة لتقييم تطبيق هذه الممارسات للاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير خطط الشركات المستقبلية لضمان استدامة استثماراتها واعمالها.

 

وأكدت السقاف على ضرورة وجود نظام رقابي فعال في الشركات ليضمن تطبيق ممارسات الحوكمة على المستويات كافة، مع وجود الية تقييم لقياس كفاءة الادارة التنفيذية في تطبيق هذه الممارسات، مع أهمية قيام الشركات بإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بمعايير الحوكمة لغايات تعزيز ثقة المساهمين وجذب مستثمرين جدد.

 

من جهته قال السيد عبدالله جفري مدير بلدان اقليم المشرق في مؤسسة التمويل الدولية إن اعتماد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمر بالغ الأهمية لشركات القطاع الخاص التى تهدف إلى تعزيز قدراتها التنافسية. على مر العقود الماضية ، لعبت مؤسسة التمويل الدولية دورا هاما في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية . اليوم، نحن فخورون بشراكتنا مع بيت الحوكمة الأردني و تبادل خبرتنا مع أكثر من 100 ممثل للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات. وعلى مر الوقت، ستساعد مثل هذه المبادرات على تعزيز فرص الاستثمار الجديدة، والتي تعتبر ضرورية لدفع عجلة النمو في الأردن.

 

وتضمنت جلسات الملتقى مناقشة أهمية توجه الشركات نحو الاستثمارات الخضراء، التي تراعي عوامل التغيير المناخي والتشجع على استخدام الطاقة المتجددة، كما تضمنت مناقشة مفاهيم ومتطلبات للمعايير العالمية للحوكمة المؤسسية والمجتمعية والبيئية، وأثرها على الشركات والمجتمع والبيئة، ومساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد والميزة التنافسية لبيئة الاستثمار.

 

وتم تسليط الضوء على اهمية اعتماد نظام شامل للحوكمة في الشركات، يتسم بالفاعلية والكفاءة، ويوظف جميع الموارد بالشكل الأمثل لضمان ربحية الشركات، واستمرارية نشاطها، وسرعة استجابتها للظروف المختلفة خاصة في اوقات الازمات، مع التركيز على مأسسة مبادئ الافصاح والشفافية لزيادة ثقة جميع الأطراف ذات العلاقة.

 

كما تم استعراض عدد من التجارب العالمية لشركات تبنت ممارسات الحوكمة الشاملة، وأثر ذلك على الاداء المالي للشركات والاثر البيئي والمجتمعي لنشاطاتها في المنظورين القصير والمتوسط.