كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي، الخميس، عن وجود 8576 قضية فساد مالي تندرج ضمن سياسية محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.
وقال جودي أمام نواب البرلمان الجزائري إن 8576 عملية إختراق مالية كشفتها وكالة معالجة الإستعمال المالي على مستوى وزارة المالية المختصة في كشف الخروقات وفقاً للمعايير الدولية واتفاقياتها الموقّعة العام 2000 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ضمن محاربة الفساد المالي.

واتخذت الجزائر منذ العام 2009 إجراءات جديدة بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقّع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.

وحدد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزوّد بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.

كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إدارياً بوزارة المالية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.

وسبق تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وكان آخر تقرير صادر عن منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد بالجزائر، صنفت الجزائر للعام 2011 الجزائر في المرتبة الـ112 عالمياً من أصل 183 دولة في سلم الفساد بعدما كانت بالمرتبة 105 العام 2010.
وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جداً بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد، أي أقل من 3 نقاط، وهو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة.

وقد كشفت نتائج إستطلاع أجرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشهر الماضي أن 88% من الجزائريين يخشون التبليغ عن قضايا الفساد بسبب إفتقادهم للحماية وخوفهم من الإنتقام.

وذكر الإستطلاع الذي صدر تحت عنوان ''المواطن في مواجهة الفساد'' أن 88% من أصل 1600 جزائري شارك في الإستطلاع، يعتقدون أنهم ''غير محميين ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ''.

وأشار الإستطلاع إلى أن أكثر من 51% من المشاركين يعتقدون بأن أهم العراقيل التي تحول دون الكشف عن قضايا الفساد هو الخوف من أن يصبح المبلّغ طرفاً في مجرى المحاكمات.
وأضاف أن 78% من المشاركين ليسوا على إطلاع على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

واعتبر 82% من المشاركين أن الفساد يعد جريمة أو جناية، بينما اعتبر 85% منهم أن الأحكام التي ينطق بها القضاء بخصوص قضايا الفساد أحكام خفيفة، فيما رأى 31% بأن المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد تتم بناء على ما تورده الصحف من قضايا، أما القضايا الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى بنسبة 30% أو تبليغ أو رسائل مجهولة بنسبة 39%.

من جهة اخرى قبلت المحكمة العليا بالجزائر الخميس كافة الطعون المقدمة من النيابة والطرف المدني ودفاع المتهمين، في قضية "الخليفة بنك" اكبر فضيحة مالية في الجزائر وتم الحكم فيها سنة 2007.

وافاد مصدر قضائي لوكالة فرنس برس "ان المحكمة العليا قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) لتعيد النظر في القضية من جديد".

واضاف "المحكمة العليا قبلت الطعون التي تقدمت بها النيابة وتخص 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة".

كما قبلت المحكمة العليا "طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا نافذا".

وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى، والمتهم فيها الاول عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة والموقوف في سجن بلندن في انتظار البت في قرار تسليمه الى الجزائر.

وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المومن خليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".

كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الاخرين الفارين في هذه القضية وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان.

وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة "الخليفة ايروايز" في ميلانو (ايطاليا)، بعد ان طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد.

كما امرت المحكمة بمصادرة املاك كل المتهمين.

وسيتم تحديد تاريخ جديد للمحاكمة التي يمكن ان تكشف عن تفاصيل جديدة وسيضطر كل الشهود للعودة الى المحكمة خاصة ان منهم وزراء ومسؤولون كبار