بحث نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، اليوم الاربعاء، مع القائم بأعمال السفير الهندي في المملكة رازيم كادافاث، سبل تنمية علاقات البلدين التجارية والاستثمارية على مستوى القطاع الخاص.
وأشار الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ان العلاقات الأردنية الهندية متميزة بمختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية منها حيث تعتبر الهند شريكا تجاريا مهما للمملكة، موضحا ان الفوسفات والاسمدة تعتبر اهم صادرات المملكة للسوق الهندية.
وأكد الخطيب أن القطاع التجاري يرغب بإقامة شراكات جديدة مع الهند والخروج عن إطار التجارة التقليدية مع دولة تعتبر واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية المنافسة وثالث أكبر شريك تجاري للأردن، وتمتاز بصناعاتها ومنتجاتها المتنوعة التي تطورت من ناحية الجودة في كافة القطاعات وأهمها المنتجات الصناعية والآليات والمنتجات الزراعية والسيارات والأدوية والأقمشة والكهربائيات وغيرها.
وأشار الخطيب الى الزيادة التي شهدها حجم التبادل التجاري بين الأردن والهند في السنوات القليلة الماضية، وضرورة البناء عليها من خلال القيام بسلسلة من الإجراءات البينية، ولا سيما تبادل زيارات الوفود التجارية، موضحا ان المملكة تعتبر مقصداً سياحياً متميزاً وتمتلك مقومات عديدة بالسياحة الدينية والعلاجية.
وبين أن القطاع التجاري يرغب كذلك بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها الهند في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، لافتا الى أن السفر والتنقل بين البلدين سهل بالرغم من عدم توفر خطوط طيران مباشرة.
واكد الخطيب استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع السفارة بخصوص تبادل المعلومات عن الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة لدى البلدين والترويج لها، بالإضافة للتواصل مع غرفة تجارة مومباي لبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
من جهته أكد كادافاث عمق العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بلاده مع المملكة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة وتنويع المنتجات والصناعات المتبادلة وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، والتركيز بشكل خاص على القطاع السياحي.
وبلغت صادرات المملكة الى الهند خلال العام الماضي 906 ملايين دينار تركزت بمنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، وأسمدة، والمنتجات المعدنية، والحجر ومواد الجص والجير والاسمنت، مقابل 420 مليون دينار مستوردات من المنتجات الحيوانية والبهارات والتوابل والوقود المعدني والآلات والأجهزة الميكانيكية ومصنوعات الألبسة.
