لم تعد المصلحة العامة هاجسا لدى كثيرين ممن يتحكمون بمفاصل الدولة، لذلك تم طرح كل شيء للبيع. وسؤالنا: كيف تتاح حرية الحركة لهؤلاء؟
تعديلات المجلس الطبي الأردني، تدخل من باب مسلسل التخريب، فمفارقات مشروع القانون كثيرة، والتساؤلات أكثر. خلال الأيام الماضية، استمعت لأكثر من مسؤول ممن تكفلوا بإتمام "صفقة” التعديلات، وقد شرحوا جميع المواد التي يراد لها أن تتغير، ولكن لدى سؤالهم عن الأسباب الموجبة لهذا القانون، بدوا حيارى ولا يملكون أي إجابة. وعندما تسألهم: لماذا يوضع مثل هذا القانون على دورة استثنائية لمجلس الأمة، مهمتها النظر في مشروعات القوانين العاجلة والتي يؤدي عدم إقرارها إلى اختلالات، لا يجدون إحابة كذلك!!
في حديث مباشر مع واحد منهم، سئل: هل ستقرون التعديلات؟ كان جوابه استسلاميا وهو يقول: "هيك الأوامر”!
من حقنا كمواطنين أن نعرف من هو الذي يصدر الأوامر ضد المصلحة العامة. من حقنا أن نعرف من هو الذي يتصدى لـ”مهمة” تخريب البلد. تم تخريب جميع القطاعات باسم التطوير والتحديث، وتكفي نظرة على نظامنا التعليمي اليوم لنكتشف الفجوة العميقة بيننا وبين العالم. الإدارة العامة ضحية أخرى للمغامرين الذين أفسدوها ودمروها، فأصبحت مترهلة، وذات حمولة زائدة، علاوة على عشرات الهيئات المستقلة التي تم "تفقيسها”، لتصبح عبئا ثقيلا تئن تحت وطأته موازنة الدولة.
دول كثيرة تسبقنا اليوم في مجال التعليم، بينما كنا نحن من أسسنا بواكير تعليمها. دول أخرى أسهمنا بفاعلية في تأسيس إداراتها، فتخلفنا عنها. وفي الطب، تعترف عشرات الدول بفضل الطبيب الأردني على نظامها الصحي، وها نحن نريد تدمير ما أنجزناه!
اليوم، يراد لكل هذا التاريخ أن ينمحي لمصلحة متباكين يحترفون فن تصنع دور الضحية، لأنهم عاجزون عن اجتياز امتحان أردني حقيقي وعادل يفرزهم على أساس أطباء أو غير ذلك. هناك من يستطيع النجاح بامتحان البورد الأردني لينتمي إلى قائمة طويلة تمثل الأطباء الذين يشكلون عماد مجتمع الرعاية الصحية الأردنية، وهناك من هم غير قادرين على ذلك، والذين باتوا يؤسسون دوائر ضاغطة لتغيير قانون المجلس الطبي. من الممكن أن يكون قانون المجلس مشتملا على بعض الجوانب التي تحتاج للتغيير والتطوير، ولكن لا يمكن أن يكون نسف القانون من أساسه هو الحل.
يؤمن كثيرون أن تعديلات المجلس الطبي هي محاولة أخرى لتخريب البلد، وفتح الباب أمام الفوضى لتسود مجتمع الرعاية الصحية لدينا، وبذلك نخسر سمعة "البورد الأردني”، مثلا، كعلامة فارقة للطبيب الذي يسوق باسمه وسمعته العلمية والمهنية كثيرا من الجوانب الاستثمارية الصحية، كالسياحة العلاجية التي ستتهاوى أكثر مما هي عليه اليوم إن نحن بادرنا إلى إلغاء العلامة الأردنية الفارقة!
وزير الصحة مطالب اليوم بأن يتخذ موقفا تجاه التعديلات المطروحة التي تم الترويج لها باسمه. على المستوى المهني والعلمي نقدر كثيرا معالي الدكتور فراس هواري، ولكن هذه التعديلات، إن مرت، سيكون لها لعنة تلاحق جميع من سهّل إقرارها، ستأتي مع كل أنة موجوع، وآهة من سيعاني من أخطاء طبية عديدة في الجديد الذي يتم اقتراحه، لأنه يفتح الباب لغير المؤهلين لكي يتحكموا بصحتنا ونظامنا الطبي بأكمله!!
إلى جميع من يقولون إن هناك ضغوطا تمارس عليهم لإتمام "صفقة التعديلات”؛ اتقوا الله بنا، وإن كنتم غير قادرين على مقاومة الضغوطات، فسنعذركم إن انسحبتم وقدمتم استقالاتكم. لكن لا تدعوهم يمررون كل هذا الخراب باسمكم!
قفوا أمام ضمائركم، واسألوا: لمصلحة من سيتم هذا التخريب؟!
تعديلات المجلس الطبي الأردني، تدخل من باب مسلسل التخريب، فمفارقات مشروع القانون كثيرة، والتساؤلات أكثر. خلال الأيام الماضية، استمعت لأكثر من مسؤول ممن تكفلوا بإتمام "صفقة” التعديلات، وقد شرحوا جميع المواد التي يراد لها أن تتغير، ولكن لدى سؤالهم عن الأسباب الموجبة لهذا القانون، بدوا حيارى ولا يملكون أي إجابة. وعندما تسألهم: لماذا يوضع مثل هذا القانون على دورة استثنائية لمجلس الأمة، مهمتها النظر في مشروعات القوانين العاجلة والتي يؤدي عدم إقرارها إلى اختلالات، لا يجدون إحابة كذلك!!
في حديث مباشر مع واحد منهم، سئل: هل ستقرون التعديلات؟ كان جوابه استسلاميا وهو يقول: "هيك الأوامر”!
من حقنا كمواطنين أن نعرف من هو الذي يصدر الأوامر ضد المصلحة العامة. من حقنا أن نعرف من هو الذي يتصدى لـ”مهمة” تخريب البلد. تم تخريب جميع القطاعات باسم التطوير والتحديث، وتكفي نظرة على نظامنا التعليمي اليوم لنكتشف الفجوة العميقة بيننا وبين العالم. الإدارة العامة ضحية أخرى للمغامرين الذين أفسدوها ودمروها، فأصبحت مترهلة، وذات حمولة زائدة، علاوة على عشرات الهيئات المستقلة التي تم "تفقيسها”، لتصبح عبئا ثقيلا تئن تحت وطأته موازنة الدولة.
دول كثيرة تسبقنا اليوم في مجال التعليم، بينما كنا نحن من أسسنا بواكير تعليمها. دول أخرى أسهمنا بفاعلية في تأسيس إداراتها، فتخلفنا عنها. وفي الطب، تعترف عشرات الدول بفضل الطبيب الأردني على نظامها الصحي، وها نحن نريد تدمير ما أنجزناه!
اليوم، يراد لكل هذا التاريخ أن ينمحي لمصلحة متباكين يحترفون فن تصنع دور الضحية، لأنهم عاجزون عن اجتياز امتحان أردني حقيقي وعادل يفرزهم على أساس أطباء أو غير ذلك. هناك من يستطيع النجاح بامتحان البورد الأردني لينتمي إلى قائمة طويلة تمثل الأطباء الذين يشكلون عماد مجتمع الرعاية الصحية الأردنية، وهناك من هم غير قادرين على ذلك، والذين باتوا يؤسسون دوائر ضاغطة لتغيير قانون المجلس الطبي. من الممكن أن يكون قانون المجلس مشتملا على بعض الجوانب التي تحتاج للتغيير والتطوير، ولكن لا يمكن أن يكون نسف القانون من أساسه هو الحل.
يؤمن كثيرون أن تعديلات المجلس الطبي هي محاولة أخرى لتخريب البلد، وفتح الباب أمام الفوضى لتسود مجتمع الرعاية الصحية لدينا، وبذلك نخسر سمعة "البورد الأردني”، مثلا، كعلامة فارقة للطبيب الذي يسوق باسمه وسمعته العلمية والمهنية كثيرا من الجوانب الاستثمارية الصحية، كالسياحة العلاجية التي ستتهاوى أكثر مما هي عليه اليوم إن نحن بادرنا إلى إلغاء العلامة الأردنية الفارقة!
وزير الصحة مطالب اليوم بأن يتخذ موقفا تجاه التعديلات المطروحة التي تم الترويج لها باسمه. على المستوى المهني والعلمي نقدر كثيرا معالي الدكتور فراس هواري، ولكن هذه التعديلات، إن مرت، سيكون لها لعنة تلاحق جميع من سهّل إقرارها، ستأتي مع كل أنة موجوع، وآهة من سيعاني من أخطاء طبية عديدة في الجديد الذي يتم اقتراحه، لأنه يفتح الباب لغير المؤهلين لكي يتحكموا بصحتنا ونظامنا الطبي بأكمله!!
إلى جميع من يقولون إن هناك ضغوطا تمارس عليهم لإتمام "صفقة التعديلات”؛ اتقوا الله بنا، وإن كنتم غير قادرين على مقاومة الضغوطات، فسنعذركم إن انسحبتم وقدمتم استقالاتكم. لكن لا تدعوهم يمررون كل هذا الخراب باسمكم!
قفوا أمام ضمائركم، واسألوا: لمصلحة من سيتم هذا التخريب؟!
