الفرص الضائعة في الصادرات الأردنية الوطنية تذهب في اتجاهين الأول معيقات التصدير وهي شأن الاسواق الخارجية وقيودها، وتأهل مبدأ المعاملة بالمثل، أما الثاني فهو الاعفاءات والضرائب غير المتوازنة.

من ذلك مثلاً مساواة المدخلات المحلية بالمستوردة في قوائم الاعفاءات، بينما أن الأصل هو تمييز المدخلات المحلية لضمان المنافسة كما في حالة صناعة البلاستيك مثلاً.

لماذا لا يتم اعفاء الصادرات إن كانت نسبة المدخلات المحلية فيها تتجاوز ثلثي المنتج وتنزيل الاعفاءات كلما قلت نسبة المدخلات الوطنية؟

حجم السوق المحلية من البضائع يقدر بما يقارب 27 مليار دينار سنوياً، فيما لا تزيد مساهمة الصناعة الأردنية من إجماليها ما نسبته 45% رغم وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار لها مثيل مصنع محلياً.

ما زلت أذكر تصريحات رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير المثيرة والتي قال فيها «إن هناك فرصاً ضخمة ضائعة للصناعة الأردنية في السوق المحلية، وفي الأسواق قيمتها تتجاوز ٤ مليارات دينار»!

التوجه نحو الإنتاج المحلي وحفز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية من إغراق المستورد، على حد تعبير الجغبير نفسه يسد جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد في كثير من السلع والمنتجات المتنوعة.

لا شك أن الصناعة الأردنية تملك مقومات عالية لمواجهة التحديات والتكيّف مع الصعوبات والظروف الدولية، وهو ما ثبت خلال تجربة كورونا.

هل تم فعلاً استثمار توجه العالم نحو الأمن الغذائي وزيادة الطلب على المنتجات الأردنية مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة، وعودة الحياة إلى سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع جاهزية المصانع الأردنية.

طالبنا غير مرة بمراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية المجحفة منها لاستغلال الفرص التصديرية، وإعادة التوازن للميزان التجاري لمصلحة أولويات الصادرات الوطنية.

الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بـنحو 1.2 مليار دينار، لتبلغ قيمتها 3.9 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 2.7 مليار دينار بقيادة الألبسة خصوصاً السوق الأميركية والتي تذهب عوائدها لمصلحة مصانع المناطق المؤهلة والأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية والصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

لكن يجب وضع خطة لتنويع قاعدة السلع الصناعية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية من خلال استثمار الفرص التصديرية غير المستغلة، والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بمختلف القطاعات الصناعية وهذا ما لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم تمييز المدخل المحلي في الصناعة الوطنية والصناعات كثيفة العمالة الاردنية وليست الاجنبية كما في حالة المناطق المؤهلة مثلا!

يجب أن يكون هناك صندوق حكومي وأهلي مشترك يدعم مشاركات الصناعيين والمصدرين بالمعارض العربية والدولية كما تفعل دول مثل تركيا.

دائماً نقول إنه كان بالإمكان أفضل مما كان.