أخبار البلد - يقدر علماء النفس أن 2.5 مليون شخص في الأردن مصابون باضطرابات نفسية، وذلك استنادا إلى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية والتي أكدت أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم مصاب بمرض نفسي.

وأظهر تقرير منظمة الصحة العالمية، أن معدل انتشار الاضطراب النفسي كان واحدًا من كل ثمانية أشخاص في عام 2019. لكن المعدل ارتفع إلى واحد من كل ثلاثة أشخاص، أو 28 في المائة، مباشرة بعد جائحة كورونا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإجهاد الناجم عن الأزمات الاقتصادية العالمية وعمليات الإغلاق والعزلة.

واستشهد رئيس جمعية اطباء الامراض النفسية المدير العام للمركز الوطني للصحة النفسية الدكتور نائل العدوان، بملخص للدراسات العالمية حول الاضطرابات النفسية، خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس لجمعية أطباء الامراض النفسية، الأسبوع الماضي.

وعقد المؤتمر في عمان، حيث قدم العدوان رقما محددا للأردن، وقال إن "حوالي 2.5 مليون أردني يتعرضون لاضطراب نفسي"، ولم يذكر مزيد من التفاصيل.

لكن الدكتور علاء الفروخ، أخصائي العلاج النفسي وعلاج الإدمان، قال إنه لا توجد دراسات متخصصة في الجانب النفسي في الأردن لتحديد هذه النسبة.

وأوضح الفروخ: "وفقًا للمعيار العلمي، ما ينطبق على العالم ينطبق على الأردن". وقال إن تقدير العدوان يمثل النسبة 25 في المائة الواردة في الدراسات الدولية في مجال الطب النفسي.

وأشار الفروخ إلى أن الاضطراب النفسي الأكثر شيوعًا في الأردن بحسب ملاحظته هو القلق بأشكال مختلفة تشمل نوبات الهلع العرضية وأنواع مختلفة من الرهاب بما في ذلك الرهاب الاجتماعي أو النوعي و / أو الاضطرابات الاكتئابية.

وأكد الفروخ أن على الدولة والمجتمع الاهتمام بشكل خاص بالصحة النفسية. وأشار إلى قيام الحكومة بتوفير خدمات مجانية لجميع حاملي الرقم الوطني الأردني من خلال علاجهم بالمجان في عيادات الأمراض النفسية.

قال العدوان، في بيان سابق أوردته قناة المملكة، إن هناك 52 عيادة حكومية تقدم الرعاية النفسية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وهناك 135 طبيبا نفسيا مسجلين لدى نقابة الأطباء الأردنيين، بالإضافة إلى 40 متخصصا في الطب النفسي بوزارة الصحة.

وأكد الفروخ إن التحديات في هذا القطاع تنبع من التشريعات والقوانين بالإضافة إلى وصمة العار الاجتماعية لأخذ المشورة من أخصائي الطب النفسي. 

وقال إن نقابة الأطباء طلبت من الحكومة خلال جائحة كورونا بوضع طبيب نفسي في اللجان الصحية خلال الوباء، كما سعت النقابة لتقييم تأثير الوباء على الصحة العقلية للمواطنين، لكن الحكومة لم تستجيب.

ولفت إلى أن "الأثر النفسي لقرارات الحكومة مثل حظر التجوال لم يؤخذ في الاعتبار مما أثر سلبا على السلامة النفسية للمواطنين".

وأشار الفروخ إلى أن ثقافة العار هي إحدى العقبات التي قد تمنع الناس من زيارة عيادة الطب النفسي، لكنه أضاف أنه من خلال زيادة الوعي بدأ الوضع يتحسن بشكل طفيف، مؤكدا أن "المجتمع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوعي والتعليم في هذا الصدد".

عامل آخر سلبي هو الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن الأدوية النفسية تسبب الإدمان، مما قد يتسبب في انتكاسة للأشخاص الذين يتوقفون عن تناول الدواء، بحسب فروخ، الذي نفى مثل هذه الحجج، وأصر على سلامة الأدوية، إذا تم تناولها تحت إشراف طبيب.

وقال الفروخ إنه كان هناك نقص في المتخصصين الذين يقدمون الرعاية النفسية. وطالب بسد الفجوة، موضحا أن الأردن يحتاج أيضا إلى زيادة عدد مقدمي الرعاية والخدمات النفسية.

وأكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أن النسبة التي ذكرها العدوان تمثل الوضع محلياً، وقال إن الظروف التي تؤدي إلى الاضطرابات والأمراض النفسية تتمثل في الوضع الاقتصادي السيئ محليا وسوء التغذية والبطالة وتأثيرها على الفرد.

وأشار الزعبي إلى أنه من بين العوامل الأخرى الحروب والظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة، مضيفًا أنه نتيجة لذلك، كان هناك زيادة في إدمان المخدرات.

من جهتها، قالت الطبيبة النفسية، لوريس خوري، إن وجود اضطرابات الشخصية يسبب القلق والاكتئاب. تؤثر على حياة الفرد وسلوكه وتعاملاته مع البيئة المحيطة مهنيًا وشخصيًا. وقد تتصاعد الحالة لتصل إلى نقطة حرجة تؤدي إلى إيذاء المريض لنفسه بالانتحار أو إيذاء الآخرين.

وقالت خوري إنها تعتقد أن نسبة 25 في المائة من الأردنيين الذين يعانون من اضطراب عقلي هي نسبة معقولة، وقد تتجاوز ذلك في الواقع.

وأوضحت أن فترة العلاج قد تستغرق وقتا طويلا تتراوح من عدة أسابيع إلى عدة أشهر حسب الاضطراب. قد يؤدي ذلك إلى تكبد المرضى تكلفة باهظة، مما قد يؤدي بالبعض إلى رفض العلاج.

وقالت: "يجب أن نرفع وعي الناس لقبول فكرة المعالج النفسي والطبيب النفسي، هناك تقدم مقارنة بالسنوات السابقة".