أخبار البلد - رصد برلماني - أثار بند التعريفات الوارد في المادة 2 من مشروع قانون حماية الطفل الذي تجري مناقشته اللجنة النيابية المشتركة القانونية والمرأة وشؤون الأسرة .
وورد في المادة مصطلح الجهات المختصة عامة أو أهلية أو خاصة معنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمات له وفقاً للتشريعات النافذة، وحصرها في جمعيات خاصة بترتيب عليها التزامات للأطفال على غرار جمعيات كفالة الأيتام والمدارس والجامعات.
وقال انائب غازي الذنيبات أن المقصود من المادة لا يتعلق اتفاقية سيداو أو اي جهة خارجية ، حسب ما أثاره عدد من النواب ، الذين أثاروا الجدال بسبب عدم شرح وزير العدل أحمد الزيادات ذلك بشكل وافي.
ودعا عدد من النواب تقديم تعريفات في مشروع القانون، لضمان عدم خلق اي تجاوزات مستقبلاً بشكل ومغزى وتوجه الجهات المختصة.
