تحدث مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل أزيد من سنة مُطوّلاً عن تعديلات مقترَحة تفكر المؤسسة أو على الأصح يفكر هو بإجرائها على قانون الضمان، ثم لاذ بصمت طويل، وها هو اليوم ينتفض من جديد وبحماس شديد للحديث عن مشروع تعديلات يعتقد أنها مهمة وضرورية على القانون، وأنها كما يقول تقع ضمن ما يحبه المواطن..!

لا أدري ما الأسباب التي جعلت المدير يصمت لفترة طويلة ثم يعود فجأة وقبل أقل من شهرين على إكماله السنة الرابعة في منصبه منتظراً التجديد أو الترحيل للحديث عن أهم وأخطر ملّفين هما: ملف تعديلات القانون، وملف التأمين الصحي..!

بكل الأحوال، وحتى تكتمل الصورة بشكل جلي وواضح، نطالب المدير بنشر مسوّدة مشروع القانون المعدّل كاملة وبصورتها التي يتحدّث عنها لكي نتمكن من الوقوف على كافة تفاصيل التعديلات المقترَحة ومناقشتها بموضوعية، إضافة إلى نشر الأسباب الموجبة للتعديل والدراسة الاكتوارية الأخيرة "العاشرة التي تم إعدادها من قبل خبراء منظمة العمل الدولية، والتي استندت إلى بيانات المؤسسة كما في 31 / 12 / 2019

أمّا ما قيل بأن المؤسسة أطلقت حواراً شاملاً مع كافة شرائح المجتمع حول تعديلاتها المقترحة على القانون، فهو محل نظر، لأن الحوار الموضوعي الشامل يجب أن يسبقه طرح مفصّل لمشروع التعديل كاملاً غير منقوص في صيغته الأولى المقترَحة وفي صيغته الأخيرة وهذا ما لم يحصل قط، فمنذ ذلك الحوار المُبتَسَر الذي نفّذته المؤسسة في بعض الجامعات، تغيّرت الكثير من الأمور، وسمعنا عن تعديلات جديدة لم تُطرَح خلال تلك اللقاءات التي أُقيمت على استحياء ورفعاً للعتب، كما أن الحوار لم يشمل المختصين والخبراء فكان حواراً مُبتسراً ومبتوراً، لذا نطالب ومن حقنا أن نطالب بطرح المشروع الآن كاملاً للنقاش والحوار بكافة تفاصيله بما في ذلك أسبابه الموجبة العامّة، والأسباب الموجبة لكل تعديل على حده، ولا يكفي عقد مؤتمر صحفي للحديث عن تعديلات عامة..!

عدم نشر مسوّدة المشروع المعدّل للقانون وأسبابه الموجبة يرفع مستوى التأويلات والشكوك ويُربك الشارع، ولا يُحقّق المبتغى بالوصول إلى قانون معدّل توافقي، ولا يكفي أن يقول مدير عام الضمان أن تعديلاته على القانون تأتي ضمن ما يحبه المواطن، فهلّا نشرتَ هذه التعديلات لنناقشك فيما إذا كانت مما يحبه المواطن أو مما يُبغضه..!