وأضاف أن حماية الشبكات الحكومية يسهم بدعم الاقتصاد، وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.
ولفت إلى أن المركز عمله استباقي يقوم بالبحث عن الثغرات ويتابع بعد الحادثة، مشيرا إلى أن المركز جهة تنظيمية ويراقب من خلال قدراته الفنية التهديدات في بيئة الحكومة الإلكترونية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
ولخص المحارمة تعريف الأمن السيبراني بأنه أمن المعلومات، مشيرا إلى أن أول استراتيجية وضعت في الأردن عام 2012 والآن هنالك قانون ومركز.
"التحول الرقمي هاجس عالمي الآن وكل الامور أصبحت من خلال الانترنت (...) الاقتصاد الرقمي يسهم بأكثر من 16 تريليون بالاقتصاد العالمي والذي سيشكل 26% من حجم الاقتصاد العالمي بالسنوات القادمة" وفق المحارمة
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 02 كانون الثانييناير 2020، بنظام المركز الوطني للأمن السيبراني، حسب الجريدة الرسمية.
وعرف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.
