وتابع أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل كفل للنزيل حق الرعاية الصحية، بحيث تتولى وزارة الصحة هذه المهمة، حيث يوجد في كل مركز طبيب مختص وممرض، يقومان على متابعة كل الحالات المرضية.
وأكد العمريين أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تنظر إلى النزلاء بأحكامهم وطبيعة الجرم، وإنما تنظر إليهم بعين الإنسانية، وأنهم أشخاص لهم حقوق، وعلى رأسها: الرعاية الصحية، حق الإضراب عن الطعام.
وأوضح أن أي نزيل يرغب بالإضراب عن الطعام، يتوجب عليه أن يقدم إخبارًا خطيًا لإدارة المركز، حيث يتم التعامل معه حسب النظام والتعليمات الرسمية، ثم يتم عزله عن النزلاء الآخرين، وعرض مطالبه على إدارة المركز.
وأكد العمريين أنه من المستحيل أن يقوم المركز بإجبار النزيل المضرب على فك إضرابه، وإنما هو حق له، مضيفًا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن المركز يُقدم جميع وجبات الطعام له وفي الأوقات المحددة.
وزاد أنه إذا ما استمر النزيل في إضرابه عن الطعام، فإنه يتم التواصل مع المدعي العام لينظر في قضيته ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الجرم، والحكم المطبق عليه، فضلًا عن أنه يتم عرضه يوميًا على المتابعة الصحية له طيلة فترة الإضراب.
