أخبار البلد - تراجعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوص البند هـ في المادة 19 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية وإقراره كما ورد من الحكومة.
وينص البند هـ من المادة 19 في مشروع القانون على :
وكان قرار اللجنة الذي تراجعت عنه ينص على :
وشهدت الجلسة حالة من الجدل والرفض النيابي المطلق منح وزارة الاستثمار بيع الأراضي التي نقلت ملكيتها من الخزينة العامة إليها، واعتبارها أراضي تعود ملكيتها للشعب الأردني ويجب المحافظة عليها وعدم بيعها كما تم بيع مؤسسات الدولة سابقاً.
وكشف عدد من النواب أن الفقرة "ب" من المادة 19 خطيرة للغاية، ويجب إعادة النظر بها والتوجه لتأجيرها للمستثمرين بدلاً من بيعها وخسارتها مستقبلاً.
وبين النواب أنه يجب الاستفادة من دروس السابق، بعد بيع عدد من شركات الوطن تحت مسمى التخصيص، والخسارة الكبيرة التي لحقت بالدولة بسبب التوجهات السابقة.
وأشار النواب إلى أن بيع الأراضي يسمى استعمار وليس استثمار، ويجب على المجلس رفض المادة والتصويت فقط على خاصية التأجير وليس البيع.
أخبار البلد - تراجعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوص البند هـ في المادة 19 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية وإقراره كما ورد من الحكومة.
وينص البند هـ من المادة 19 في مشروع القانون على :
وكان قرار اللجنة الذي تراجعت عنه ينص على :
وشهدت الجلسة حالة من الجدل والرفض النيابي المطلق منح وزارة الاستثمار بيع الأراضي التي نقلت ملكيتها من الخزينة العامة إليها، واعتبارها أراضي تعود ملكيتها للشعب الأردني ويجب المحافظة عليها وعدم بيعها كما تم بيع مؤسسات الدولة سابقاً.
وكشف عدد من النواب أن الفقرة "ب" من المادة 19 خطيرة للغاية، ويجب إعادة النظر بها والتوجه لتأجيرها للمستثمرين بدلاً من بيعها وخسارتها مستقبلاً.
وبين النواب أنه يجب الاستفادة من دروس السابق، بعد بيع عدد من شركات الوطن تحت مسمى التخصيص، والخسارة الكبيرة التي لحقت بالدولة بسبب التوجهات السابقة.
وأشار النواب إلى أن بيع الأراضي يسمى استعمار وليس استثمار، ويجب على المجلس رفض المادة والتصويت فقط على خاصية التأجير وليس البيع.
