ودائع الأردنيين في البنوك اللبنانية والتي يقدر حجمها بحوالي 1200 مليون دولار وهنالك معلومات تقول أنها تبلغ حوالي 12 مليار دولار والاشكاليات التي تواجه أصحابها وخاصة عدم مقدرتهم سحبها أو تحويلها لوجهات أخرى نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان تعطي مؤشرا على المخاطر التي تهدد المدخرات الوطنية في الخارج وتأثرها مباشرة بالظروف الطارئة في بلدان ايداعها
كثير من أصحاب الأموال أردنيين وغيرهم تجتذبهم عادة العوائد المالية على الودائع وهذا ما حدا بهم لنقل أموال ضخمة الى لبنان في السنوات الماضية كون بنوكها تمنح أسعار فائدة مرتفعة قياسا الى السوق المحلي وبلدان أخرى وبعض المدخرات كانت لأغراض استثمارية دون الانتباه الى ارتفاع درجة المخاطرة
الودائع لدى المصارف تحكمها العقود المبرمة بين المودع والبنك وهي علاقة تعاقدية بين طرفين لا تعطي أطرافا أخرى حق التدخل لصالح العملاء الا في حالات تكون حكومة البلد ضامنة للودائع من خلال بنوكها المركزية أو مؤسسة تعنى بذلك كما هو معمول به في الأردن
في الأوضاع الاقتصادية الصعبة معظم البلدان تتخذ قرارات سيادية لدعم اقتصادها ووقف تدهوره وخاصة وقت الأزمات سيما اذا لم تتوفر لديها البدائل أو ضمان حقوق الأطراف الأخرى من مودعين ومستثمرين وغيرهم وبدون أن تلزم نفسها أو مصارفها بموعد زمني لاعادة الودائع وتحويلها لجهات أخرى
وبذات السياق هنالك ودائع مالية لأردنيين ضخمة في بنوك عربية وأجنبية ويحرص الأغنياء بشكل خاص على ايداعها في الخارج وحرمان اقتصاد بلدهم الاستفادة منها رغم أن تلك الأموال جبيت من الوطن وللأسف معظمهم بدأو من الصفر وكونوا ثروات هائلة وتناسوا فضل الأردن عليهم وهمهم تحويل مدخراتهم الى البنوك الخارجية مستفيدين من حرية انتقال روؤس الأموال والتسهيلات الممنوحة لهم
اليوم ودائع أعداد كبيرة من الأردنيين المدخرة في البنوك اللبنانية في خطر وليس ببعيد أن تلقى ودائع في بلدان أخرى ذات المصير والايداعات تمت بموجب عقود أطرافها المودع والبنك الذي يخضع للقرارات الصادرة عن موطنه وبالتالي لا تملك الحكومة التدخل الا في الحدود الدبلوماسية الضيقة مع عدم وجود الغطاء القانوني والاجرائي اللازم لذلك
الأردن مر بأزمات اقتصادية متعددة منذ نهاية الثمانينيات وحتى الآن ولم يسجل في أي منها حدوث أي مخاطر على الودائع المصرفية بل أن الحكومة تبادر في كل مرة لطمأنة أصحابها على مدخراتهم ومقدراتهم على سحبها أو تحويلها متى أرادوا
و خلال جائحة كورونا لم يحجم أي بنك عن دفع ودائع أي عميل أو تحويلها بناء على طلبه كما أن ودائع العملاء في البنوك الأردنية مكفولة من قبل مؤسسة ضمان الودائع وبالتالي تعثر أي بنك لا يفقد المودعين حقوقهم المالية نهائيا
السياسية النقدية التي يطبقها البنك المركزي والرقابة على البنوك جنبت الاقتصاد الأردني الكثير من الصدمات الخارجية وحافظت على الدينار الأردني كوعاء ادخاري حتى في أصعب الظروف واليوم نتحدث عن حجم ودائع بحوالي 40 مليار دينار في الجهاز المصرفي اضافة الى العائد المرتفع على الودائع بالدينار مقابل الدولار
ما حدث لودائع الأردنيين في لبنان ونأمل انفراج أزمتهم بأسرع ما يمكن بمثابة درس لباقي المودعين في بلدان أخرى بضرورة نقل أموالهم للأردن من باب المسؤولية الوطنية وضمانة لأموالهم استنادا الى متانة السياسة النقدية وكفالة الودائع من قبل مؤسسة ضمان الودائع
كثير من أصحاب الأموال أردنيين وغيرهم تجتذبهم عادة العوائد المالية على الودائع وهذا ما حدا بهم لنقل أموال ضخمة الى لبنان في السنوات الماضية كون بنوكها تمنح أسعار فائدة مرتفعة قياسا الى السوق المحلي وبلدان أخرى وبعض المدخرات كانت لأغراض استثمارية دون الانتباه الى ارتفاع درجة المخاطرة
الودائع لدى المصارف تحكمها العقود المبرمة بين المودع والبنك وهي علاقة تعاقدية بين طرفين لا تعطي أطرافا أخرى حق التدخل لصالح العملاء الا في حالات تكون حكومة البلد ضامنة للودائع من خلال بنوكها المركزية أو مؤسسة تعنى بذلك كما هو معمول به في الأردن
في الأوضاع الاقتصادية الصعبة معظم البلدان تتخذ قرارات سيادية لدعم اقتصادها ووقف تدهوره وخاصة وقت الأزمات سيما اذا لم تتوفر لديها البدائل أو ضمان حقوق الأطراف الأخرى من مودعين ومستثمرين وغيرهم وبدون أن تلزم نفسها أو مصارفها بموعد زمني لاعادة الودائع وتحويلها لجهات أخرى
وبذات السياق هنالك ودائع مالية لأردنيين ضخمة في بنوك عربية وأجنبية ويحرص الأغنياء بشكل خاص على ايداعها في الخارج وحرمان اقتصاد بلدهم الاستفادة منها رغم أن تلك الأموال جبيت من الوطن وللأسف معظمهم بدأو من الصفر وكونوا ثروات هائلة وتناسوا فضل الأردن عليهم وهمهم تحويل مدخراتهم الى البنوك الخارجية مستفيدين من حرية انتقال روؤس الأموال والتسهيلات الممنوحة لهم
اليوم ودائع أعداد كبيرة من الأردنيين المدخرة في البنوك اللبنانية في خطر وليس ببعيد أن تلقى ودائع في بلدان أخرى ذات المصير والايداعات تمت بموجب عقود أطرافها المودع والبنك الذي يخضع للقرارات الصادرة عن موطنه وبالتالي لا تملك الحكومة التدخل الا في الحدود الدبلوماسية الضيقة مع عدم وجود الغطاء القانوني والاجرائي اللازم لذلك
الأردن مر بأزمات اقتصادية متعددة منذ نهاية الثمانينيات وحتى الآن ولم يسجل في أي منها حدوث أي مخاطر على الودائع المصرفية بل أن الحكومة تبادر في كل مرة لطمأنة أصحابها على مدخراتهم ومقدراتهم على سحبها أو تحويلها متى أرادوا
و خلال جائحة كورونا لم يحجم أي بنك عن دفع ودائع أي عميل أو تحويلها بناء على طلبه كما أن ودائع العملاء في البنوك الأردنية مكفولة من قبل مؤسسة ضمان الودائع وبالتالي تعثر أي بنك لا يفقد المودعين حقوقهم المالية نهائيا
السياسية النقدية التي يطبقها البنك المركزي والرقابة على البنوك جنبت الاقتصاد الأردني الكثير من الصدمات الخارجية وحافظت على الدينار الأردني كوعاء ادخاري حتى في أصعب الظروف واليوم نتحدث عن حجم ودائع بحوالي 40 مليار دينار في الجهاز المصرفي اضافة الى العائد المرتفع على الودائع بالدينار مقابل الدولار
ما حدث لودائع الأردنيين في لبنان ونأمل انفراج أزمتهم بأسرع ما يمكن بمثابة درس لباقي المودعين في بلدان أخرى بضرورة نقل أموالهم للأردن من باب المسؤولية الوطنية وضمانة لأموالهم استنادا الى متانة السياسة النقدية وكفالة الودائع من قبل مؤسسة ضمان الودائع
