وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في إفادة إن 14 من أصل 15 صندوقا تم استردادها من ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في وقت مبكر من هذا العام، احتوت على وثائق سرية وكثير منها سري للغاية وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة.

ووفقا لـ"إف بي آي" لم تخصص مساحة في عقار ترامب في مار-آ-لاغو لتخزين الوثائق السرية.

وأوضحت إفادة مكتب التحقيقات الأساس المنطقي لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر، حيث قدم في وثيقة مؤلفة من 32 صفحة والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون ونزاهة التحقيق الجاري الوصف الأكثر تفصيلا حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في مار-آ-لاغو بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

كما تكشف عن خطورة مخاوف الحكومة من أن الوثائق كانت هناك بشكل غير قانوني.

وتوضح الإفادة كذلك كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأمريكيين لأشهر.

وقد يتعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماما في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.

هذا، وكتب أحد عملاء "إف بي آي" في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية "تجري الحكومة تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".