وقالت ليان راندولف، رئيسة "مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا" الذي أقرّ هذا النصّ في بيان، إنّ "تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على طرقنا وطرقاتنا السريعة سيقلّل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوّث لجميع سكّان كاليفورنيا".

وأضافت في بيان أنّ "الجدول الزمني طموح ولكنّه قابل للتحقيق: عندما يكون الطفل المولود هذا العام في سنّ دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء".

ويضع النصّ إطاراً قانونياً للأهداف البيئية التي حدّدها في أيلول/ سبتمبر 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم والتي يُتوقّع أن تشجّع ولايات أخرى على أن حذو حذوها.

ويحظر النصّ، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وتنصّ المرحلة الأولى من التنظيم على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتباراً من العام 2026 "خالياً من الانبعاثات"، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة. وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين.

وكاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة هي أكبر سوق في الولايات المتّحدة، والمعايير التنظيمية التي تقرّها سلطات هذه الولاية تؤثّر على قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021 أعلنت "جنرال موتورز" أنّها ستوقف بحلول العام 2035 تصنيع السيارات ذات الانبعاثات الملوثة.

وفي السنوات الأخيرة حاولت دول عديدة، ولا سيّما في أوروبا، الحدّ من التلوّث الناجم عن السيارات.

وفي هذا الإطار تعهّدت كلّ من بريطانيا وسنغافورة وإسرائيل أن تحظر بحلول العام 2030 مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل، في حين أتى هدف النرويج أكثر طموحاً إذ قرّرت الدولة الاسكندينافية فرض هذا الحظر اعتباراً من 2025.

وفي نهاية حزيران/ يونيو وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.