وأضاف عبر برنامج تلفزيوني تصويب أخطاء سياسات وزارة العمل لا يعني إلغاءها".

وطالب عوض وزارة العمل بإعادة النظر بآلية عملها وتفعيل دورها وتأهيل العاملين فيها ليقوموا بالدور المنصوص عليه بقانونها.

من جهته، قال رئيس لجنة العمل والتنمية والاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس، إن "بعض المهن اندثرت ونحتاج إلى إنعاشها من جديد".

وأشار الحراسيس إلى أن "نقل صلاحيات وزارة العمل إلى وزارة الصناعة والتجارة سيحل العديد من القضايا العمالية".

ورأى الحراسيس، أن الأمر الأجدر هو تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارات أخرى، إذا كان الهدف الأساسي من الدمج تسهيل الإجراءات على المواطن.

وتجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.

مذكرة وقعتها من أكثر من 50 جهة تمثل منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية، دعت مجلس الوزراء إلى عدم الأخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام الخاصة بإلغاء وزارة العمل، مؤكدة أنه "توجه غير مدروس، ولا يراعي مبادئ وآليات عمل الوزارة".

المذكرة التي رفعت إلى رئاسة الوزراء، بحسب مركز بيت العمل، حذرت من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة، موضحة أنه "سوف يتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق".