وتشير البيانات التي تم تبادلها بين أمناء السجلات الرئاسية ومحامي ترامب، التي تم الإفراج عنها إلى أن الفريق القانوني للرئيس السابق قضى شهورا في محاولة منع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجتمع المخابرات من مراجعة الوثائق لتقييم تداعيات الأمن القومي المحتملة.
وكشفت أيضا أنه من بين المواد كانت تلك الموجودة في "أعلى مستويات التصنيف، بما في ذلك مواد برنامج الوصول الخاص (SAP)".
وقالت ديبرا ستيدل وول، القائم بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، في رسالة موجهة إلى قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "الوصول إلى المواد ليس ضروريا فقط لأغراض تحقيقنا الجنائي المستمر، ولكن يجب أيضا على الفرع التنفيذي إجراء تقييم للأضرار المحتملة الناتجة عن الطريقة الواضحة التي تم بها تخزين هذه المواد ونقلها واتخاذ أي خطوات ضرورية".
