وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، مراجعة الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهر تمُّوز الماضي، والتي بلغ عددها – بحسب الجازي – (28) مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقِّ (14) مؤسَّسة وجهة.
وكشف الجازي عن مخاطبة هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد بشأن أحد المخرجات الرَّقابيَّة المتعلِّق بتعيين "عمَّال وطن” في بلديَّة الزَّرقاء الكُبرى، وتعديل أوضاعهم الوظيفيَّة لاحقاً دون التقيُّد بالتَّعليمات، وذلك لغايات التثبُّت من إمكانيَّة وجود شبهات فساد حوله، في حين أنَّ بقيَّة المخرجات تمحورت حول مخالفات فنيَّة وإجرائيَّة وإداريَّة تمَّ اتِّخاذ جميع الإجراءات اللَّازمة لتصويبها حسب الأصول.
وبيَّن أنَّ بعض الاستيضاحات تضمَّنت وجود ملاحظات حول إحالة واستلام عطاءات بشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات، والتَّغاضي عن تحصيل مبالغ مستحقَّة للخزينة، وعدم تعزيز مستندات الصَّرف بالوثائق اللازمة والمطلوبة حسب الأصول.
كما كشف عن وجود استيضاح يتعلَّق باستمرار صرف رواتب وحوافز وبدل تنقُّلات لموظَّفة رغم وفاتها، لافتاً إلى تشكيل لجنة للتَّدقيق والتَّحقيق في الموضوع، وحصر الحالات المشابهة، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حقّ حسب الأصول.
وأشار إلى أنَّ بعض الاستيضاحات رصدت صرف حوافز وبدل عمل إضافي لموظَّفين رغم تواجدهم في إجازة مرضيَّة أو إجازة أمومة أو ابتعاث داخلي، وهو أمر مخالف لأحكام التَّشريعات النَّافذة، وقد تمَّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ التي صُرِفت.
كما تضمَّنت الاستيضاحات – بحسب الجازي – مخالفات إداريَّة من قبيل التحاق موظَّفين بالدِّراسة في الجامعات دون الحصول على الموافقات الأصوليَّة، واستخدام مركبات حكوميَّة بخلاف التَّعليمات، وترقية موظَّفين إلى وظائف قياديَّة وإشرافيَّة بشكل مخالف، وغيرها من الملاحظات الأخرى.
