وصفت حركة "النهضة" التونسية الدستور الذي أقر في البلاد مؤخرا وصادق عليه الرئيس بأنه "فاقد للشرعية" و"محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب".

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا للمكتب التنفيذي للحركة استنكرت فيه "محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية".

وقالت الحركة في بيان عبر "فيسبوك" إن دستور 2022 "فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها".

وقالت إن مسار الاستفتاء رافقته "صياغة انفرادية على المقاس وضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين".

وحذرت الحركة من "مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا".

وأدانت الحركة تنصل السلطة من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، "والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما".

وحمّلت الحركة الحكومة "مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري الذي بلغ 13.7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية (مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021).

ودعت الحركة جميع "القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية" والتعجيل بالتشاور والحوار، "لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي".