أخبار البلد - رجحت أوساط سياسية ليبية أن تكون قطر قد مارست ضغوطا على تركيا لإعادة تأهيل الإخوان في ليبيا وتسليمهم السلطة، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الدولة خالد المشري يندرج في إطار تلك الضغوط.

ولم تستبعد هذه الأوساط أن يكون تيار الإخوان الذي تمثله الآن حكومة فتحي باشاغا قد حصل على تمويلات من الدوحة خلال الفترة الماضية، وهو ما شجعه على الاستعراض والتحدي سواء بالمظاهرات أو عبر التلويح بالقتال.

يأتي ذلك بعد أن اختار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعيين فرحات بن قدارة المقرب من قائد الجيش المشير خليفة حفتر على رأس المؤسسة الوطنية للنفط، وسط أنباء تفيد بعقد الدبيبة وحفتر تحالفا يمدد شرعية حكومة الوحدة الوطنية مقابل دفع الدبيبة ديون المؤسسة العسكرية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الاتفاق بين حفتر والدبيبة كان برعاية إماراتية، وهو ما يبدو أنه قد استفز القطريين، ما دفعهم إلى العودة للرهان على الإخوان الذين يستشعرون خسارة هي الأقوى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

تركيا تعارض بقاء باشاغا رئيسا للحكومة ومازالت غاضبة من تقاربه مع فرنسا خلال حرب طرابلس

وحافظ الإخوان على نفوذهم وسيطرتهم على زمام الأمور حتى معركة طرابلس؛ حيث حمل التيار -الذي يشار إليه بتيار المفتي (نسبة إلى المفتي المثير للجدل الصادق الغرياني الذي يعد الأقرب إلى الدبيبة الآن)- الإخوان مسؤولية الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس لتساهلهم وفتح قنوات تواصل معه.

ومنذ وصوله إلى السلطة حاول الدبيبة الاستثمار في علاقاته الجيدة مع الإمارات منذ عهد القذافي ولم يتخذ أي مواقف عدائية تجاه البلد، وهو الموقف الذي تعزز مع المصالحة التركية – الإماراتية.

وتتواتر الأنباء منذ فترة بشأن ضغوط تمارسها أنقرة على الدبيبة للتنحي عن السلطة، وسط تكهنات بشأن الحكومة التي سيتم تنصيبها في ما بعد وما إذا كانت ستكون حكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان أم سيتم تعيين حكومة جديدة.

وكانت تركيا من أكثر الدول الداعمة للدبيبة عندما شن معارضون له وفي مقدمتهم الإخوان حملة بعد فشله في تنظيم الانتخابات في ديسمبر الماضي وطالبوه بالخروج من المشهد واعتبروا حكومته منتهية الولاية. وقالت أنقرة حينئذ إنها ستستمر في الاعتراف بحكومة الدبيبة وترفض تشكيل حكومة موازية.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان استقبل الأربعاء المشري بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وبدأ المشري زيارة إلى العاصمة التركية الثلاثاء التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي قال إن بلاده مستمرة في دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات والجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا.

ويوم الاثنين نفى السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في تصريح لموقع "بوابة الوسط” المحلي، طلب بلاده من الدبيبة التنحي، قائلًا إن بلاده لم ترسل مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقائه.

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت في خبر سابق إلى عرض تركي للدبيبة يتعلق بدراسة إمكانية التنحي عن رئاسة الوزراء، لكن السفير التركي أكد أن اهتمام بلاده ينحصر في احترام الشرعية والاستقرار، دون النظر إلى أسماء بعينها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر التقى أردوغان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. وعلى وقع هذه الزيارة أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة” وذلك ردًا على ما جرى تداوله خلال زيارته إلى تركيا.

وقال المركز الإعلامي إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا "هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بالتوافق الليبي – الليبي بين مجلسيْ النواب والدولة”.

وتشير تقارير إلى أن تركيا تعارض بقاء باشاغا رئيسا للحكومة ومازالت غاضبة من تقاربه مع فرنسا خلال حرب طرابلس عندما استقبل الفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي، وهو ما شجع الأتراك على دعم الدبيبة خلال ملتقى الحوار الذي انتهى بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في فبراير العام الماضي.

وعاد الإخوان إلى مهاجمة حفتر من جديد حيث أعادوا تحريك ملف المقابر الجماعية في ترهونة عن طريق النائب العام الصديق الصور الذي يحسب على فتحي باشاغا.

وأعلن الصور فتح 280 قضية تتعلق بالمقابر الجماعية المكتشفة حديثًا في مدينة ترهونة، لافتًا إلى إحالة عشر قضايا منها إلى المحاكم، وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 20 متهمًا.

ورفض الصور خلال مؤتمر صُحفي استغلال القضية لأغراض سياسية وإعلامية، وقال "ما يعنينا بالدرجة الأولى هم أسر الضحايا (…)، ولا يهمنا من يريد الاستفادة من القضية لخدمة أغراض سياسية أو إعلامية”.