أخبار البلد - تريد بريطانيا إنفاق قدر أقل من الأموال على المساعدات الدولية ومشاريع التنمية، في خطوة تظهر انكفاء المملكة المتحدة على نفسها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها، ما يجعل الأولوية بالنسبة إليها هي معالجة الأزمات الداخلية بدل توجيه المساعدات إلى الخارج.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية الثلاثاء بأن "الحكومة تعطي الأولوية حاليا لتمويل المساعدات الضرورية في الخارج، مثل تقديم الدعم الإنساني للشعب الأوكراني”.
ويقول مراقبون إن اعتماد بريطانيا على المثل القائل "ما يحتاجه البيت يحرّم على الجامع” سيزيد من خطورة الوضع الدبلوماسي الهش للندن عالميا، مشيرين إلى أن المساعدات الدولية هي جزء من أدوات الضغط السياسي التي تستخدمها لندن لتأكيد حضورها في القضايا المختلفة.
200
مليون جنيه إسترليني قيمة المساعدات البريطانية إلى أوكرانيا
ويذهب مال بريطاني كثير إلى أوكرانيا في حرب مفتوحة صارت تدر مالا أكثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتستنزف الأوروبيين عموما وبريطانيا بشكل خاص بعد أن بالغ رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في الزج ببلاده منذ بداية الحرب في أزمة تعيده لاعبا أوروبيا مهمّا.
وأبدت الحكومة البريطانية تحمّسًا للحرب مبالغا فيه؛ إذ أكدت في مايو الماضي أنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار). وتشمل هذه المساعدات مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية.
وسبق أن قدمت بريطانيا إلى أوكرانيا مساعدات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، كما أرسلت إليها أكثر من 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات و5 منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة منذ بدء النزاع مع روسيا في 24 فبراير الماضي.
ويعتقد المراقبون أن هذه المساعدات ستزيد من إثقال كاهل البريطانيين، وهو ما يفسر قرار الحكومة تجميد المساعدات ذات البعد الإنساني.
وبحسب الحكومة البريطانية من المألوف إجراء تعديلات على ميزانيات المساعدات الخارجية بحسب خطط الإنفاق الحالية، غير أنه لم يتم تحديد المبالغ التي سيتم تخفضيها.
وفي العام الماضي جمدت حكومة المحافظين بزعامة جونسون هدفها المنصوص عليه قانونا بشأن إنفاق 0.7 في المئة من إجمالي الدخل القومي على المساعدات التنموية.
وتعهد رئيس الوزراء آنذاك بالعودة إلى المعدلات الطبيعية بمجرد أن تسمح الأوضاع الاقتصادية بذلك.
Thumbnail
Thumbnail
وقال "لا نزال ملتزمين بإنفاق 0.5 في المئة من إجمالي الدخل القومي على المساعدات الخارجية، وسوف نعود إلى نسبة 0.7 في المئة عندما يسمح الوضع المالي بذلك”.
وبدأت الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على البريطانيين، وذلك بالتزامن مع صدور تقارير تفيد بأن قيمة الرواتب تتراجع بوتيرة قياسية في ظل وصول التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود، حسب ما أظهرته بيانات رسمية الثلاثاء.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورغان إن الرواتب الحقيقية "لا تزال تنخفض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ بدء تسجيل الأرقام المماثلة في 2001”.
يأتي ذلك مع ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، مسجلا 9.4 في المئة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته متجاوزا بقليل 13 في المئة في بريطانيا هذا العام، مما سيدفع اقتصادها إلى الركود.
وحذر اقتصاديون من أن تسجيل ارتفاع صغير في نسبة العاطلين عن العمل في بريطانيا يمكن أن يكون مؤشّرا على أمور أسوأ ستحدث في المستقبل.
وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.8 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي.
وبعد صدور البيانات قال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في شركة بانثيون ماكرو إيكونمكس الاستشارية، "إن معدل البطالة سيرتفع في زمن أبكر مما توقعه خبراء بنك إنجلترا”.
