طرح الأستاذ الدكتور رشيد عبّاس جملة من المقترحات والملاحظات في إطار قلق نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة وملحقاتها وفي أطار بقاء امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) على ما هو عليه الآن, متمنياً من أصحاب القرار والمجتمع الأردني الأخذ بها حيث الاهمية, وقد جاءت على النحو الآتي:

اولاً: لا داعي للمؤثر الصحفي الذي يقوم به معالي وزير التربية والتعليم والذي يعقد (بعد إعلان النتائج), حيث أن هذا المؤتمر لا يقدم ولا يؤخر بشيء للعملية التعليمية, وهو تقليد قديم عفى عليه الزمن يعلن فيه معالي وزير التربية والتعليم بعد صدور النتائج عدد المتقدمين ونسب النجاح والعشرة أوائل بكل فرع, ثم تُطرح فيه مجموعة من الاسئلة التقليدية من قبل بعض الصحفيين ويتم الإجابة عليها بطريقة تقليدية ايضاً.

ثانياً: مطلوب وبعد إعلان النتائج مباشرة ندوة شاملة من مختصين محايدين في (القياس والتقويم) فقط ومن خارج الوزارة لتحليل نتائج الثانوية العامة تحليلاً واقعياً, مع ضرورة أبعاد شكلية وهيمنة الصحافة المصطنعة تلك التي تعودنا عليها عن مثل هذه الندوات.

ثالثاً: مطلوب وبعد إعلان النتائج مباشرة ندوة شاملة من مختصين محايدين من الجامعات الحكومية والخاصة وديوان الخدمة المدنية لوضع المواطن الأردني بواقع وصورة التخصصات الحقيقية من حيث التخصصات المشبعة منها والراكدة, مع ضرورة أبعاد شكلية وهيمنة الصحافة المصطنعة تلك التي تعودنا عليها عن مثل هذه الندوات.

رابعاً: تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) يجب أن ينطلق فقط من حقيقة دامغة مفادها أن واقع نتائج طلبة الثانوية العامة هي نتائج غالباً ما تكون محكومة بالنسب الآتية:

مدرسة 5%, مراكز 10%, دروس خصوصي 20%, بطاقات ومنصات تدريسية 5%, قدرات عقلية 40%, كثرة دراسة 20%.

والصحيح أن يكون للمدرسة الدور الأكبر في معل الطالب.

خامساً: كلمة (العامة) في امتحان شهادة الثانوية العامة تعني:

أ‌) توحيد المناهج الدراسية لدى جميع طلبة المملكة, وهذا متحقق لدى جميع طلبة المملكة.

ب‌) توحيد أسئلة الامتحان لدى جميع طلبة المملكة, وهذا متحقق لدى جميع طلبة المملكة.

ت‌) تأمين معلمين مؤهلين لتدريس جميع طلبة المملكة, وهذا غير متحقق لدى جميع طلبة المملكة.

ث‌) تأمين مدارس بمكتباتها ومختبراتها وتسهيلاتها التربوية لدى جميع طلبة المملكة, وهذا غير متحقق لدى جميع طلبة المملكة.

ج‌) توحيد اجراءات وظروف ومناخات تأدية الامتحان لدى جميع طلبة المملكة, وهذا غير متحقق لدى جميع طلبة المملكة.

سادساً: صدور تعليمات صارمة من قبل جهاز الأمن العام للحد من المظاهر والممارسات الخاطئة من قبل بعض المواطنين والمتمثلة في إطلاق العيارات النارية أو استخدام السيارات والمركبات بطريقة خاطئة تعبيراً عن الفرح والاحتفال بالنجاح, والذي قد يترتب عليه تعريض أمن المواطنين للخطر.

سابعاً: عند اختيار التخصص المنوي دراسته من قبل الطالب/ الطالبة ينبغي على الأهل اخذ المسائل الآتية في ذلك:

أ‌)واقع التخصصات الحقيقي من حيث التخصصات المشبعة منها والراكدة.

ب‌) الوضع المادي للأسرة طيلة مدة دراسة الطالب في التخصص المطلوب.

ت‌) قدرة الطالب/ الطالبة واستعداداتهم العقلية والنفسية للتخصص المنوي دراسة.

ث‌) الابتعاد كل الابتعاد عن تقليد ومحاكاة التخصصات بين الاقارب والمحيط, فالطلبة مختلفين في الاستعدادات والقدرات العقلية والنفسية, وأن معدل الطالب في الثانوية العامة ربما لا يكون هو المعيار الحقيقي لقدرة واستعداد مسيرة الطالب في الجامعة لاحقاً.

وبعد..

مشكلة نظامنا التعليمي في الأردن تنحصر فقط في أن (التوجيهيون) هم العائق أمام تطوير التعليم..

(التوجيهيون): هم الذين يتبنوا بقاء امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) على ما هو علية حتى قيام الساعة.