وتعتبر العملات المشفرة "أصولا مالية غير مستقرة، يمكن أن تؤدي إلى مخاطر وتكاليف اجتماعية"، وفقا للأمم المتحدة.
ويركز تقرير الأونكتاد على هذه المخاطر والتكاليف "بما في ذلك تهديدات العملات المشفرة للاستقرار المالي (...) وأمن الأنظمة النقدية (...) والتكلفة العالية لترك العملات المشفرة غير منظمة".
وأوضح أن "الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها العملات المشفرة (انخفاض أسعارها)، تشير إلى وجود مخاطر خاصة للاحتفاظ بها".
وحذر التقرير من "تعريض السيادة النقدية في هذه البلدان للخطر، إذا أصبحت العملات المشفرة وسيلة دفع منتشرة، وحلت محل العملات المحلية بشكل غير رسمي".
ويشير إلى أنه "في البلدان النامية ذات الطلب غير المستوفى على العملات الاحتياطية، تشكل العملات المشفرة مخاطر خاصة".
وأعرب صندوق النقد الدولي عن "وجهة نظر مفادها بأن العملات المشفرة تشكل مخاطر كعملة قانونية".
- أنظمة المدفوعات
ووفقا للتقرير فإن هناك "تداعيات للعملات المشفرة على استقرار وأمن الأنظمة النقدية وعلى الاستقرار المالي".
ويشير إلى أن "نظام الدفع الرقمي" يمكن أن يحد من استخدام العملات المشفرة في البلدان النامية.
ويقول التقرير إنه "اعتمادا على القدرات والاحتياجات الوطنية، يمكن للسلطات النقدية توفير عملة رقمية للبنك المركزي أو (...) نظام دفع سريع بالتجزئة. ونظرا لخطر زيادة الفجوة الرقمية في البلدان النامية، يحث الأونكتاد السلطات على مواصلة إصدار النقد وتوزيعه".
ويبحث التقرير في "تأثير العملات المشفرة على الموارد المحلية في البلدان النامية، ورغم أنها يمكن أن تسهل التحويلات، فقد تؤدي أيضا إلى التهرب الضريبي".
- إجراءات
ويحث الأونكتاد السلطات على اتخاذ الإجراءات التالية للحد من توسع العملات المشفرة في البلدان النامية:
تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة والمحافظ الرقمية والتمويل اللامركزي، وحظر المؤسسات المالية المنظمة من الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
تقييد الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة، كما هو الحال بالنسبة للأصول المالية الأخرى عالية المخاطر.
توفير نظام دفع عام آمن وموثوق وميسور التكلفة ومتكيف مع العصر الرقمي.
الموافقة على تنسيق ضريبي عالمي وتنفيذه فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية للعملات المشفرة وتنظيمها ومشاركة المعلومات الخاصة بها.
إعادة تصميم الضوابط الرأسمالية لتأخذ في الاعتبار الميزات اللامركزية للعملات المشفرة.
