وحمل رد ديوان التشريع والرأي بحسب تحليلات ذوي الإختصاص رسالة هامة أشبه بالتحذيرية الى وزير المالية محمد العسعس بضرورة تصويب المخالفات وإعادة المبالغ التي تم تخصيصها تحت مسمى "المكافآت" للوزير وكبار الموظفين.
وشاب السؤال النيابي الذي ورد من الديوان الكثير من التساؤلات عبر منصات التواصل الإجتماعي المحلية، ذهب أغلبها الى التشكيك بقدرة حكومة بشر الخصاونة على قيادة المرحلة الحالية، وعلى وجه الخصوص فريقها الوزاري، المطالب ان يكون استثنائيًا وعلى قدرًا عالٍ من المسؤولية والأمانة والجدية في النهوض بالإقتصاد الأردني.
واصفين مخالفات وزير المالية بالفضيحة والبصمة التي زادت من رقعة السواد للحكومة وكادرها، متسائلين عن حجم المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها بغير وجه حق وبطرق مشبوهة.
وكان قد صرح النائب محمد السعودي أن وزير المالية محمد العسعس لم يقتنع بأن الصرف مخالف، لتتم إستشارة ديوان التشريع والرأي حول عمليات الصرف التي تتم من قبل الوزير، وتبيّن أنها غير قانونية ويجب وقفها.
وطالب السعودي أيضا بإستعادة المبالغ التي تم صرفها سابقًا للوزير والأمناء العامين وكافة موظفي الوزارة، باعتبارها أموال خزينة ويجب استردادها.
