اخبار البلد -
منعت نقابة المحامين منتسبيها الادلاء بتعليقات لوسائل الاعلام دون أخذ إذن مسبق خطي من النقيب يحيى أبو عبود وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية.
ولوحت النقابة باتخاذ اجراءات بحق منتسبيها ممن يقومون بنشر دعايات أو اعلانات بطرق غير مباشرة على اي وسيلة كانت وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي معتبرة أن هذا شكل من أشكال الاستجداء بحسب ما ذكرت النقابة.
وقامت النقابة بارسال كتاب اثار حفيظة عدد من منتسبيها، يتضمن الطلب من اي محام سحب أو شطب ما اسمته أي اعلانات أو مطالبات أو استجداء لقضايا وذلك تحت طائلة المساءلة في النقابة.
وذكرت النقابة أنه وفقا لاحكام المادة 25 من لائحة آداب المهنة ومدونة السلوك فإنه يمنع استجداء العمل المهني أو السعي للحصول عليه بواسطة السماسرة أو التعاميم أو الاتصال أو الاعلانات او الاتصالات الشخصية خارج نطاق العلاقات الشخصية.
واكدت النقابة على منع استخدام الدعاية غير المباشرة للحصول على العمل المهني مثل التعليقات في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة النقيب خطيا، أو السعي للدعاية او الايحاء بها سواء من خلال نشر صورة المحامي بخصوص القضايا وطريقة تسييرها وكل ما ينطوي على الاطراء والمديح.
وشددت النقابة على منع نشر الاعلانات والفيديوهات والمحتويات والمنشورات أو تقديم الاستشارات على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الاعلام لاستجداء الموكلين والقضايا تحت طائلة المساءلة التأديبية.
