إصلاح إداري.. الحكومة التي تريد!

إصلاح إداري.. الحكومة التي تريد!
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

تبدو خطة الحكومة للاصلاح الاداري مقنعة في بعض جوانبها لكنها ستكون محاطة بعراقيل عدة أولها ثقافة ترسخت على مدى عقود هيمنت على ذهنية الموظف العام.

هذه الثقافة تحتاج الى تغيير. بل تحتاج لان تنقلب راسا على عقب فهي لا تتغير بفعل الزمن وانتظار تداول الاجيال لا يتوافق مع ضيق الوقت الذي يعني عدم استثماره تفويت الفرص.

من الامثلة: ان الموظف مثلا يعتقد انه يحتكر المعلومات وهي غير قابلة للتداول وكانها اسرار تخصه يحتفظ بها لنفسه وما ذلك الا مبرر لرفض معاملة لا لشيء لمجرد انها لا تروق له او لانه لايريد لها ان تمر لغاية في نفس يعقوب.

يحدث هذا في كثير من المؤسسات والدوائر!!. لا يجوز للموظف ان يجيب مواطن او مراجع او مستثمر رفض معاملته لانه يحتفظ بالاسباب او انه ليس مخولا للافصاح عنها، من حق المراجع ان يعرف اسباب الرفض ليتمكن من تصويبها والا فان ذلك يفتح الباب واسعا امام الواسطة والمحسوبية وربما الرشوة عندما يضطر المراجع الى البحث عنها لحل مشكلته.

غاية الاصلاح الاداري هو المواطن كما تقول مصفوفة الاصلاح الاداري سواء توفقنا على صفتها ام لم نتوافق.. المهم هو ما يريد المواطن من حكومته او من القطاع العام الذي يمتلك مفاتيح الخدمات.

المواطن يريد.. حكومة شفافة.. الحوكمة ركيزة عملها تشرك الناس في قراراتها لتحظى بالدعم وتهيئ بيئة اعمال مناسبة ومتكافئة بتكاليف قليلة تمكن مواطنيها تحقيق أهدافهم بأنفسهم، هذه مواصفات اية حكومة لا تريد أن تفشل وتستمد شعبيتها من رضا الناس.

ومرة أخرى.. التعليم والصحة والتمكين تتقدم على أولويات الاجندات المطروحة.

هناك معايير جديدة للحكومات.. تركز على توفير بيئة لحياة أفضل وتبحث عن سبل تطوير وتحديث العمل الحكومي بجعله أكثر سهولة ويسرا لمصلحة المواطن وتوفر بيئة لاستخام أمثل للقوى البشرية والتكنولوجيا لتسهيل الخدمات للمواطن والمستثمر ولكل من يتلقى الخدمات.

باختصار الحكومة يجب ان تكون مديرا ينظم حياة الناس ويشرف على راحتهم بما يعكس القدرة والأهلية. مهمة الحكومات اليوم هي رفاه مواطنيها ليس في جانبه فقط المادي بل في الخدمات التي يتلقاها وفي توفير حد أدنى من تكافؤ الفرص وعدالة مفرطة في النزاهة.

ليس مهما ما تمتلكه الحكومات من امكانيات انما المهم هو الإدارة لاستثمار هذه الامكانيات لخدمة المواطن.

ومرة جديدة ثمة ثالوث ينبغي أن نعيد التركيز عليه مجددا وهو ذاته الذي كنا بدأنا به في الاردن في عام 2002.. ألا وهو التعليم والخدمة الامثل وحرية الاعمال.

الاصلاح الاداري هو الذي ينبذ التعقيدات ويحارب الترهل والبيروقراطية السلبية ويغلق الباب امام اية فرصة تتسلل منها الواسطة والمحسوبية والرشوة.

الموظف الذي يعرقل خدمة من دون سبب قانوني هو ذاته الذي يمهد الطريق للرشوة والمحسوبية والواسطة.

شريط الأخبار 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة تلاسن مع وزراء يدفع نتنياهو لإنهاء اجتماع حكومة الحرب ارتفاع إجمالي الدين العام بالأردن إلى 41.18 مليار دينار مندوب فلسطين:مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد التنمية .. ضبط متسوّل بحوزته 6288 دينارا 125 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال القسام توقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح الصفدي يجدد دعوته لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإجبارها على وقف الكارثة لماذا تغير التوقيت على الهواتف الذكية بالأردن؟ إعلام سوري: 30 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف ريف حلب تتشاركان برأسين وقلبين.. زواج أشهر توأم ملتصق في العالم (صور) بكرة هموت".. 30 ثانية تشعل السوشيال ميديا وتنتهي بجثة "رحاب" السعودية.. ظهور معتمر "عملاق" في الحرم المكي يشعل تفاعلا النائب أبو يحيى:حكومة الخصاونة تقمع النواب حجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص من متاجر التطبيقات في الأردن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 175.. أبرز التطورات أمطار رعدية متفرقة وأجواء متقلبة... حالة الطقس ليوم الجمعة إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور في الحميمة - صور حادث سير بين 4 مركبات في عمان الأردن يرحب بقرار العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب