إصلاح إداري.. الحكومة التي تريد!

إصلاح إداري.. الحكومة التي تريد!
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

تبدو خطة الحكومة للاصلاح الاداري مقنعة في بعض جوانبها لكنها ستكون محاطة بعراقيل عدة أولها ثقافة ترسخت على مدى عقود هيمنت على ذهنية الموظف العام.

هذه الثقافة تحتاج الى تغيير. بل تحتاج لان تنقلب راسا على عقب فهي لا تتغير بفعل الزمن وانتظار تداول الاجيال لا يتوافق مع ضيق الوقت الذي يعني عدم استثماره تفويت الفرص.

من الامثلة: ان الموظف مثلا يعتقد انه يحتكر المعلومات وهي غير قابلة للتداول وكانها اسرار تخصه يحتفظ بها لنفسه وما ذلك الا مبرر لرفض معاملة لا لشيء لمجرد انها لا تروق له او لانه لايريد لها ان تمر لغاية في نفس يعقوب.

يحدث هذا في كثير من المؤسسات والدوائر!!. لا يجوز للموظف ان يجيب مواطن او مراجع او مستثمر رفض معاملته لانه يحتفظ بالاسباب او انه ليس مخولا للافصاح عنها، من حق المراجع ان يعرف اسباب الرفض ليتمكن من تصويبها والا فان ذلك يفتح الباب واسعا امام الواسطة والمحسوبية وربما الرشوة عندما يضطر المراجع الى البحث عنها لحل مشكلته.

غاية الاصلاح الاداري هو المواطن كما تقول مصفوفة الاصلاح الاداري سواء توفقنا على صفتها ام لم نتوافق.. المهم هو ما يريد المواطن من حكومته او من القطاع العام الذي يمتلك مفاتيح الخدمات.

المواطن يريد.. حكومة شفافة.. الحوكمة ركيزة عملها تشرك الناس في قراراتها لتحظى بالدعم وتهيئ بيئة اعمال مناسبة ومتكافئة بتكاليف قليلة تمكن مواطنيها تحقيق أهدافهم بأنفسهم، هذه مواصفات اية حكومة لا تريد أن تفشل وتستمد شعبيتها من رضا الناس.

ومرة أخرى.. التعليم والصحة والتمكين تتقدم على أولويات الاجندات المطروحة.

هناك معايير جديدة للحكومات.. تركز على توفير بيئة لحياة أفضل وتبحث عن سبل تطوير وتحديث العمل الحكومي بجعله أكثر سهولة ويسرا لمصلحة المواطن وتوفر بيئة لاستخام أمثل للقوى البشرية والتكنولوجيا لتسهيل الخدمات للمواطن والمستثمر ولكل من يتلقى الخدمات.

باختصار الحكومة يجب ان تكون مديرا ينظم حياة الناس ويشرف على راحتهم بما يعكس القدرة والأهلية. مهمة الحكومات اليوم هي رفاه مواطنيها ليس في جانبه فقط المادي بل في الخدمات التي يتلقاها وفي توفير حد أدنى من تكافؤ الفرص وعدالة مفرطة في النزاهة.

ليس مهما ما تمتلكه الحكومات من امكانيات انما المهم هو الإدارة لاستثمار هذه الامكانيات لخدمة المواطن.

ومرة جديدة ثمة ثالوث ينبغي أن نعيد التركيز عليه مجددا وهو ذاته الذي كنا بدأنا به في الاردن في عام 2002.. ألا وهو التعليم والخدمة الامثل وحرية الاعمال.

الاصلاح الاداري هو الذي ينبذ التعقيدات ويحارب الترهل والبيروقراطية السلبية ويغلق الباب امام اية فرصة تتسلل منها الواسطة والمحسوبية والرشوة.

الموظف الذي يعرقل خدمة من دون سبب قانوني هو ذاته الذي يمهد الطريق للرشوة والمحسوبية والواسطة.

شريط الأخبار حملة لإنارة المقابر في إربد لهذا السبب العثور على شاب مشنوقًا أمام منزلة في لواء الأغوار الشمالية وزير إسرائيلي: لم أعد أعتمد على الجيش بعد 7 أكتوبر أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو) قذيفة إسرائيلية واحدة تقضي على 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب في غزة المواصفات تتحقق من 3750 منتجاً في 1250 منشأة خلال رمضان والعيد نشاط ملحوظ لطائرات سلاح الجو الملكي خلال هذه الفترة التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية الشهر المقبل الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي أزمة معتقلي الرأي تتفاعل.. منظمة العفو الدولية والأحزاب اليسارية تصدر بيانات للإفراج عنهم والأهالي"ذنب أولادنا أنهم ناصروا غزة" الفلاحات بعد قرار حل حزب الشراكة والانقاذ: سنقوم بتأسيس حزب جديد.. وبدأنا بجمع تواقيع لتأسيسه مطاعم زهور الشفا يحول تلاع العلي إلى "باربيكيو" ومخاوف من سقوط "الشقف والكباب" 18 إصابة من بينها حالات حرجة نتيجة هجوم مسيّرات لحزب الله على مقر قيادة إسرائيلي رئيس الوزراء يحذر: لن نسمح بهذا تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج اربد.. تحقيق بحادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الأربعاء .. تفاصيل "إنجوي للسكرجية" الويسكي واصل بيتك.. وبصحة الحكومة