أدان الاتحاد الأوروبي ازدياد أعمال عنف المستوطنين التي كان آخرها جريمة قتل الفتى أمجد نشأت أبو عليا (15 عاما)، في قرية المغير، شمال شرق رام الله يوم اول امس الجمعة.
الاتحاد الأوروبي لم يكتف بالادانة بل دعا في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأحد، وفيما يمكن وصفه بـ"الكوميديا السوداء" إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة قتل الفتى أبو عليا؛ تحقيقات تنتهي عادة بإدانة الضحية بعد قتلها!
ليست المرة الاولى التي يدين فيها الاتحاد الاوروربي جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ولعل ابرز تلك المواقف الإدانة القوية لمقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة والاعتداء على جنازتها امام كاميرات الاعلام العربي العالمي المحايد، ولكن دون جدوى او فائدة او إجراءات عملية على الارض كتلك المتبعة في أوكرانيا.
إدانات لم تتخللها اي اجراءات او تهديد بعقوبات اوروبية تطال قادة الجيش الاسرائيلي او قيادت المستوطنين ومليشياتهم التي باتت تتجول بين القرى والبلدات الفلسطينية دون حسيب او رقيب، تقتل وتسلب في الضفة الغربية والمدن المختلطة في فلسطين المحتلة عام 48.
الاتحاد الاوروبي الذي امتلك الحماسة والإرادة لفرض عقوبات على روسيا بكلف اقتصادية وأمنية مرتفعة، وجدوى سياسية واقتصادية وأمنية منخفضة، دفع ثمنها الفقراء قبل الاغنياء في القارة الاوروبية والعالم، تتعامل بمعايير مزدوجة وفتور كبير عندما يتعلق الامر بالانتهاكات الاسرائيلية! علما ان العقوبات ذات جدوى مرتفعة سياسيا وانسانيا لمكافحة الاحتلال الاسرائيلي، وبكلفة منخفضة تفوق تلك المفروضة على روسيا وعمليتها الخاصة الاشكالية في اوكرانيا.
أوروبا لا تكتفي بالمراوغة والمناورة لتجنب معاقبة "اسرائيل" ومحاصرتها، بل تعمد في بعض الحالات تعطيل العقوبات والحملات التي تطلقها الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني في اوروبا وتجرمها؛ بحجة "معاداة السامية"! مقدمةً مبررات للاحتلال لمواصلة جرائمه وانتهاكاته.
ازدواجية المعايير الأوروبية باتت آفة خطرة تنخر في لب القيم الانسانية التي تدعي اوروبا الدفاع عنها، وتؤكد الطبيعة الاوروبية المنحازة للاحتلال بتبرير جرائمه وانتهاكاته على الارض الفلسطينية؛ فأوروبا تتبرع بشراء الوقت للاحتلال الاسرائيلي لمتابعة جرائمه من خلال الحديث عن تحقيقات يجريها المحتل وجنوده ومليشياته، او من خلال الحديث عن "معاداة السامية" لتبرير جرائم "اسرائيل" واحتلالها واكتفائها بإدانات فارغة جوفاء تكتفي فيها بمناشدة القاتل بمحاكمة الضحية قبل قتلها كحد أدنى!!
ختامًا..
أوروبا يومًا بعد الآخر تخسر معركتها وصورتها في الشرق؛ فالحرب الاوكرانية عَرَّتها أخلاقيا، وزادتها انكشافًا في المنطقة، ما يتطلب مراجعة اوروبية تبدأ بفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وقادته، خصوصا ان كلفة العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي لا تعادل 0.0000001% من كلفة العقوبات المعلنة على روسيا ذات الجدوى السياسية والعسكرية المحدودة، في حين ان مردودها في ردع الاحتلال الاسرائيلي، والحد من فاعليته في انتهاك الحقوق الانسانية، وإثارة الفوضى وتهديد الاستقرارا تصل الى 100%.
الاتحاد الأوروبي لم يكتف بالادانة بل دعا في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأحد، وفيما يمكن وصفه بـ"الكوميديا السوداء" إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف، في جريمة قتل الفتى أبو عليا؛ تحقيقات تنتهي عادة بإدانة الضحية بعد قتلها!
ليست المرة الاولى التي يدين فيها الاتحاد الاوروربي جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ولعل ابرز تلك المواقف الإدانة القوية لمقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة والاعتداء على جنازتها امام كاميرات الاعلام العربي العالمي المحايد، ولكن دون جدوى او فائدة او إجراءات عملية على الارض كتلك المتبعة في أوكرانيا.
إدانات لم تتخللها اي اجراءات او تهديد بعقوبات اوروبية تطال قادة الجيش الاسرائيلي او قيادت المستوطنين ومليشياتهم التي باتت تتجول بين القرى والبلدات الفلسطينية دون حسيب او رقيب، تقتل وتسلب في الضفة الغربية والمدن المختلطة في فلسطين المحتلة عام 48.
الاتحاد الاوروبي الذي امتلك الحماسة والإرادة لفرض عقوبات على روسيا بكلف اقتصادية وأمنية مرتفعة، وجدوى سياسية واقتصادية وأمنية منخفضة، دفع ثمنها الفقراء قبل الاغنياء في القارة الاوروبية والعالم، تتعامل بمعايير مزدوجة وفتور كبير عندما يتعلق الامر بالانتهاكات الاسرائيلية! علما ان العقوبات ذات جدوى مرتفعة سياسيا وانسانيا لمكافحة الاحتلال الاسرائيلي، وبكلفة منخفضة تفوق تلك المفروضة على روسيا وعمليتها الخاصة الاشكالية في اوكرانيا.
أوروبا لا تكتفي بالمراوغة والمناورة لتجنب معاقبة "اسرائيل" ومحاصرتها، بل تعمد في بعض الحالات تعطيل العقوبات والحملات التي تطلقها الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني في اوروبا وتجرمها؛ بحجة "معاداة السامية"! مقدمةً مبررات للاحتلال لمواصلة جرائمه وانتهاكاته.
ازدواجية المعايير الأوروبية باتت آفة خطرة تنخر في لب القيم الانسانية التي تدعي اوروبا الدفاع عنها، وتؤكد الطبيعة الاوروبية المنحازة للاحتلال بتبرير جرائمه وانتهاكاته على الارض الفلسطينية؛ فأوروبا تتبرع بشراء الوقت للاحتلال الاسرائيلي لمتابعة جرائمه من خلال الحديث عن تحقيقات يجريها المحتل وجنوده ومليشياته، او من خلال الحديث عن "معاداة السامية" لتبرير جرائم "اسرائيل" واحتلالها واكتفائها بإدانات فارغة جوفاء تكتفي فيها بمناشدة القاتل بمحاكمة الضحية قبل قتلها كحد أدنى!!
ختامًا..
أوروبا يومًا بعد الآخر تخسر معركتها وصورتها في الشرق؛ فالحرب الاوكرانية عَرَّتها أخلاقيا، وزادتها انكشافًا في المنطقة، ما يتطلب مراجعة اوروبية تبدأ بفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي وقادته، خصوصا ان كلفة العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي لا تعادل 0.0000001% من كلفة العقوبات المعلنة على روسيا ذات الجدوى السياسية والعسكرية المحدودة، في حين ان مردودها في ردع الاحتلال الاسرائيلي، والحد من فاعليته في انتهاك الحقوق الانسانية، وإثارة الفوضى وتهديد الاستقرارا تصل الى 100%.
