استياء كبير لدى أصحاب أكشاك بيع الصحف في وسط البلد من ضغط نقابة الصحفيين عليهم، لرفع تأجيرها إلى أربعة أضعاف السعر الحالي، دون تقديم أي نص قانوني أو وثائق تعطيها هذا الحق.

هل تعود ملكية الأكشاك إلى النقابة أم إلى أمانة عمان؟ هل قانون المالكين والمستأجرين يمنحها هذا الحق؟ هل رفع الأجرة بهذا الرقم الفلكي قانوني؟ ما هي المادة القانونية التي استندت إليها النقابة في ذلك؟

طريقة حوار بعض أعضاء مجلس النقابة مع أصحاب الأكشاك بدت لأصحاب الأكشاك فوقية، وعملية فرض رأيها عليهم، صاحب كشك قال للنقابة بأن هذه الأكشاك جزء من تراث عمان وهويتها الثقافية، فرد عليه عضو المجلس: "أنا لا يهمني تراث عمان، وظيفتي الدفاع عن مصالح النقابة"!

هذه الأكشاك ليست فقط تراثًا وجزءًا من هوية وسط عمان، فقد قدمت للصحافة الأردنية الكثير، ولا زالت، فهي أكبر مركز لبيع الصحف والمجلات والكتب منذ الأربعينيات، وكانت شريكا للصحف الأردنية ولنقابة الصحفيين، وكانت لوحدها تبيع في العصر الذهبي للصحافة أكثر من 5 آلاف نسخة يوميا من الصحف الأردنية، وكان قادة الصحف وقتها وكبار المسؤولين فيها ومالكيها، يزورون هذه الأكشاك بشكل منتظم، ويكرمون أصحابها، مع جزيل الشكر.

لا يجوز معاملة كشك أبو علي وكشك الطليعة وكشك الكايد وكشك برهومة وكشك سمور وكشك مكتبة الجاحظ ، كما لو كانوا باعة إكسسوارات أو قبعات رحلات أو جرابات أو سناك أو عصير قصب!

كان الأمل أن تدعوهم النقابة لتكريمهم ولمناقشتهم في كيفية رفع نسب توزيع الصحف والكتب التي يصدرها كتاب أردنيون جزءٌ منهم أعضاء في الهيئة العامة للنقابة.

نأمل أن يقوم المجلس بدعوة جميع أصحاب هذه الأكشاك للحوار معهم فهم شركاء للنقابة، وهم ما تبقى من وسط عمان القديم، رائحة التراث والعراقة الذي تحول إلى مقاهٍ ومحلات عصير وسندويشات وسناكات.

هذه الأكشاك بالكاد تستطيع توفير الأساسيات لضمان بقائها، ورفع الإيجار يعني إغلاقها وبيعها رأس المال من أجل تحويلها إلى مطاعم ومحلات عصير وسناك وإكسسوارات وربما أشياء أخرى.