العجز المائي في الأردن يرتفع سنويا مع تراجع الهطولات المطرية والتغير المناخي والزيادة في عدد السكان وخاصة مع استضافة المملكة 1.41 مليون لاجئ سوري وجنسيات مختلفة تقيم بصفة دائمة منذ عدة سنوات .
ارتفاع الطلب على المياه خاصة لأغراض الشرب أدى الى تناقص حصة المواطن السنوية والتي تقل بالأصل عن 80 مترا مكعبا لكافة الاستخدمات فيما خط الفقر المائي العالمي يقدر بنحو 500 متر مكعب وهو في تزايد .
شركات ادارة المياه عملت من حوالي شهرين على اعادة برمجة ضخ المياه لكافة المناطق ولساعات محدودة وفي معظم المناطق يتم تزويد المواطنين بالمياه مرة كل أسبوعين .
وزير المياه كشف مؤخرا عن رفض سوريا طلب الأردن تزويده بالمياه بحجة معاناتها من شح المياه ويتم شراء بعض الكميات» حوالي 55 مليون متر مكعب» من الاحتلال الأسرائيلي عملا بما تضمنته اتفاقية السلام ولكنها لا تساهم في معالجة النقص الشديد في المياه .
الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن كريم إسماعيل قال «من أولويات الحكومة أن يكون لديها إمدادات مياه دائمة وكافية وفي نفس الوقت تحتاج إلى النظر في المشاريع والتدابير التي تزيد من كفاءة قطاع المياه وتقلل العبء على المالية العامة وتأخذ في الاعتبار القدرة على تحمل الديون».
ويرى الصندوق أن الحكومة تعد عدة مشاريع في هذا الإطار مثل مشروع الناقل الوطني وأيضاً خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه وتصمم إصلاحات من شأنها احتواء الخسائر وضمان الإمداد المستدام بالمياه».
ويشكل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب الخيار الأمثل والمتاح لمعالجة مشكلة نقص المياه لكنه يواجه مشكلة نقص التمويل وعدم توفيره حتى الآن بانتظار مساهمة المانحين والوفاء بالتزاماتهم التي قدموها للحكومة في وقت سابق .
أهمية المشروع الذي يمتد لمسافة (450) كم تكمن في توفيره لمياه الشرب بشكل مستدام و بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد فجوة العجز المائي وامكانية زيادة طاقته التشغيلية مستقبلا في ضوء الطلب على مياه الشرب وللاستخدامات الأخرى.
الخيار الأفضل لتجاوز عقبة تمويل المشروع وتسريع اجراءات المباشرة به أن يتم تأسيس شركة مساهمة عامة يتاح فيها المجال لمساهمة البنوك والصناديق الاستثمارية وخاصة الضمان الاجتماعي والنقابات وتخصيص جزء لصغار المساهمين من الأفراد على غرار شركات وطنية بما يساهم أيضا في تعظيم الاستفادة من رأس المال الوطني حيث تتجاوز الودائع لدى البنوك المحلية 40 مليار دينار
ارتفاع الطلب على المياه خاصة لأغراض الشرب أدى الى تناقص حصة المواطن السنوية والتي تقل بالأصل عن 80 مترا مكعبا لكافة الاستخدمات فيما خط الفقر المائي العالمي يقدر بنحو 500 متر مكعب وهو في تزايد .
شركات ادارة المياه عملت من حوالي شهرين على اعادة برمجة ضخ المياه لكافة المناطق ولساعات محدودة وفي معظم المناطق يتم تزويد المواطنين بالمياه مرة كل أسبوعين .
وزير المياه كشف مؤخرا عن رفض سوريا طلب الأردن تزويده بالمياه بحجة معاناتها من شح المياه ويتم شراء بعض الكميات» حوالي 55 مليون متر مكعب» من الاحتلال الأسرائيلي عملا بما تضمنته اتفاقية السلام ولكنها لا تساهم في معالجة النقص الشديد في المياه .
الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الأردن كريم إسماعيل قال «من أولويات الحكومة أن يكون لديها إمدادات مياه دائمة وكافية وفي نفس الوقت تحتاج إلى النظر في المشاريع والتدابير التي تزيد من كفاءة قطاع المياه وتقلل العبء على المالية العامة وتأخذ في الاعتبار القدرة على تحمل الديون».
ويرى الصندوق أن الحكومة تعد عدة مشاريع في هذا الإطار مثل مشروع الناقل الوطني وأيضاً خارطة طريق للاستدامة المالية لقطاع المياه وتصمم إصلاحات من شأنها احتواء الخسائر وضمان الإمداد المستدام بالمياه».
ويشكل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب الخيار الأمثل والمتاح لمعالجة مشكلة نقص المياه لكنه يواجه مشكلة نقص التمويل وعدم توفيره حتى الآن بانتظار مساهمة المانحين والوفاء بالتزاماتهم التي قدموها للحكومة في وقت سابق .
أهمية المشروع الذي يمتد لمسافة (450) كم تكمن في توفيره لمياه الشرب بشكل مستدام و بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد فجوة العجز المائي وامكانية زيادة طاقته التشغيلية مستقبلا في ضوء الطلب على مياه الشرب وللاستخدامات الأخرى.
الخيار الأفضل لتجاوز عقبة تمويل المشروع وتسريع اجراءات المباشرة به أن يتم تأسيس شركة مساهمة عامة يتاح فيها المجال لمساهمة البنوك والصناديق الاستثمارية وخاصة الضمان الاجتماعي والنقابات وتخصيص جزء لصغار المساهمين من الأفراد على غرار شركات وطنية بما يساهم أيضا في تعظيم الاستفادة من رأس المال الوطني حيث تتجاوز الودائع لدى البنوك المحلية 40 مليار دينار
