أخبار البلد ــ تبنى عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة نيابية، خاطبوا فيها الحكومة بضرورة حل مجالس غرف الصناعة والتجارة قبل موعد الانتخابات المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة، يأتي ذلك لتحقيق عدة أهداف منها النزاهة، الشفافية والمساواة، وهذه المذكرة قد تكون رافعة حقيقية في العمل الانتخابي وتحقق مبدأ النزاهة بكل معانيها.
لا ينكر عاقل أن التعاطي مع ملفات الانتخابات من نيابية، بلديه ، لامركزية وقطاعية قد تغيرت بوجود الهيئة المستقلة للانتخابات، وكذلك بتشريع قوانين أدت إلى تنظيم الانتخابات وإدارتها، رغم الملاحظات التي قد تصدر هنا أو هناك، لكن بطبيعة الحال هذه الملاحظات يمكن الأخذ بها لتجويد الأداء في الإشراف على الانتخابات وسيرها وتقديمها بأفضل صورة ممكنة للرأي العام، الذي هو من يحكم على طبيعة ونزاهة هذه العملية الانتخابية.
جرى العرف في السنوات الماضية التعامل مع القطاعات الصناعية والتجارية، من حيث إجراء الانتخابات، أن يقوم المجلس الذي تنتهي ولايته بتسليم المجلس الجديد المنتخب، بغض النظر إذا كان هذا المجلس السابق يحتوي على مرشحين للمجلس الجديد أم لا، وأعتقد أن هذا الأمر يعد مثلبة حقيقية وضعف في القوانين الأردنية الناظمة لعملية الانتخابات، بحيث إنها لا توفر أي تكافؤ فرص بين المترشحين، كذلك لا تتضمن أدنى نسب العدالة، النزاهة، المساواة ولا حتى الشفافية بين المترشحين، وتبقى المعادلة ذاتها، أن تصبح الغرف الصناعية والتجارية مجرد مقرات انتخابية تعمل للمترشحين من أعضاء مجالس الإدارة واستغلال كافة مواردها لمصالحهم الانتخابية، وبكل تأكيد يؤثر ذلك على نزاهة وسير العملية الانتخابية وتؤثر على قناعات الناخبين وتحقق مكاسب انتخابية لهم أو استغلال موارد هذه الغرف كنوع من العمل الدعائي ما قبل عملية الانتخاب.
إذا أريد لرؤية جلالة الملك التي تمثلت في الإصلاح السياسي، الرؤية الاقتصادية، تطوير القطاع العام وعديد من القوانين والتشريعات النجاح لأجل الأردن المستقبلي الذي نطمح له ويسهم في تطبيق هذه الرؤى، فلا بد من تغيير عقلية "الدكانة" وعقلية "مجلس قروي أم الكروم" إذا ما أردنا الوصول إلى مجالس إدارات قادرة على الابتكار ودفع عجلة الازدهار والتطور، وتقديم الأردن صناعيا وتجاريا بصورة تختلف عن الصورة النمطية المأخوذة عنها أمام العالم والأهم أمام الشارع الأردني.
تبدأ ترجمة الإصلاح الحقيقي بكل معانية، بقرار يتم اتخاذه بحل مجالس إدارات الغرف وتعيين لجان مؤقتة تديرها إلى حين إجراء الانتخابات، ضمن القانون الناظم لهذه العملية، بحيث يكون جميع المترشحين سواسية وان لا يتم استخدام مقتنيات الغرف وأموالها ومكاتبها كمقرات انتخابية لأطراف على حساب الآخرين.
هذه الملاحظات وضعها السادة النواب من تبنوا المذكرة أمام الحكومة، ونحن كذلك نضع هذا الملف أمام الحكومة بصفة المراقب، فإما أن يكون لها الدور في النزاهة والشفافية والعدالة وإبراز الصورة المشرقة عن الأردن وإدارة الانتخابات وإما أن تكون شريكا في القضاء عليهم وإفقاد الثقة المفقودة أصلا من جديد.
