مؤخرا اعلن عن مسودة نظام مجلس الامن الغذائي على اساس انه جهة رسمية يتمتع باستقلال مالي واداري، يتكون من 17 عضوا يرأسهم رئيس الوزراء وتشكل عضوية الحكومة 60% من اعضائهم، بمعنى انه اخذ طابعا رسميا بشكل او بآخر، وهذا يحتمل امرين اولهما ان عضوية الجانب الحكومي في هذا المجلس ستكون عاملا مساعدا في اتخاذ قرارات بشكل يلامس واقع القطاع الزراعي المحلي وما يتعرضه من تحديات جسام، بالاضافة الى ان الاعضاء من الوزراء سيتجاوزون مسألة معرفتهم بشؤون قطاعي الزراعة والمياه وتفصيلاتهم ومعه تصبح عملية البحث عن حلول واقتراحات للحل اكثر جدوى.

اما الامر الاخر، فان عضوية القطاع الخاص ضمن المجلس محدودة للغاية خاصة وان بقية الاعضاء عدا الوزراء يمثلون جهات حكومية اخرى بالاضافة لاتحاد المزارعين، الامر الذي يظهر التركيز بطابع حكومي على تحقيق هذا الهدف، ذلك ان قطاع الاستثمار غير موجود لا على مستوى حكومي ولا ممثلا من القطاع الخاص (كاستثمار).

في نظرة شمولية مجرد العمل نحو تحقيق امن غذائي نسبي (على مستوى المملكة) ومطلقا على مستوى المنطقة، والعمل للوصول الى هدف «مركز اقليمي للامن الغذائي» امر غاية في الاهمية، لكن مسودة وثيقة هذا المجلس عبارة عن عموميات مستقبلية دون تحديد اطار زمني للتنفيذ، اي ان تنظيمه كان اداريا بحتا.

وعند مراجعة مسودة نظامه وفقراتها نجد ايضا انها حددت اهدافا تتجوز التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الزراعة المحلي وفقر الاردن المائي على صعيد استخدامات المياه شخصيا وزراعيا، علما بان هذه المشكلات طرحت بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني الذي وجه قبل عدة سنوات بضرورة العمل لتخطيها مستفيدين من التكنولوجيا التي اصبحت عمادا اساسيا في قطاع الزراعة وتنظيم استخدام المياة ومنع الهدر وتنويع منتجاته استغلالا لتنوع المناخات محليا وتعدد اشكال التربة في المملكة، مع كفاءة المزارعين الاردنيين الذين لا يحتاجون سوى بعض الوقت لتدريبهم وتأهيلهم انظلاقا من خبراتهم، بالاضافة الى اهمية ادخال منتجات زراعية جديدة وخلق الحاجة لها محليا ومن ثم تصديرها للخارج.

ولجعل منتجاتنا الزراعية منافسة محليا وخارجيا، فهناك ضرورة لرفع جودة المنتج منذ ان كان تقاوي الى تغليفه وتصديره للخارج.

الامر يحتاج الى وضع هذا القطاع موضع القطاعات الاخرى الجاذبة للاستثمار، خاصة وان مردوده الاستثماري والتنموي والاقتصادي مرتفع.