ولا أريد قط هنا أن أنتقص من الجهد الكبير الذي بذله الزملاء في مؤسسة الضمان للوصول إلى منظومة تطويرية ملموسة، ولكني أتساءل وأنا أقرأ المقال أعلاه حول ما إذا كانت المنظومة التطويرية المشار إليها قد بدأت وانتهت في عهد الرحاحلة فقط أم لها جذور ومرجعيات سابقة..؟!

دعني أُناقشك:

١- تقول بأن المؤسسة في غضون أقل من (3) سنوات تمكّنت من أتمتة جميع خدماتها وإتاحتها الكترونياً لمتلقّي الخدمة، وهذا برأيي مجحف بحق مَن سبقوك على إدارة المؤسسة لأن مشاريع الأتمته بدأت منذ اكثر من ٢٠ عاماً وأنا أحد الشاهدين عليها، دون أن ننكر طبعاً أن تطويراً ملموساً حصل عليها في السنوات السبع الأخيرة، وتضمنت كل الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وبرامجها التنفيذية ما يؤكّد على ذلك..!

٢- إذا كنتَ تريد أن تنقل عدوى التطوير لمؤسساتنا الوطنية الأخرى في هذا المجال، فالأَولى أن تنتقل العدوى من مؤسسات حققت نجاحاً أكبر من نجاح مؤسستنا في المجال ذاته، وإلا لماذا لم تنجح المؤسسة في عهدكم بالحصول على أي مركز في مسابقة جائزة الملك عبدالله للتميز في الخدمات الالكترونية، بينما رأينا كيف حصدت دائرة الجمارك العامة ومديرية الأمن العام جوائز التميز في الخدمة الالكترونية، فهاتان الدائرتان هم أولى بنقل العدوى إلى مؤسسات الدولة بما فيها مؤسستنا التي عليها أن تسعى أيضاً للاستفادة من تجربتيهما الأنجح، ومع ذلك لم يخرج علينا  مديراها للإفراط في الحديث عن الإنجاز المطلق في عهديهما والدعوة إلى نقل عدوى النجاح عنهما إذا صح التعبير..!

٣- أما مشروع الأرشفة الالكترونية فلم يبدأ قط في عهدك، بل تعود جذوره إلى عهد الدكتور عمر الرزاز منذ عام 2009 على ما أذكر، وبالرغم من تعثر المشروع إلا أن المديرة السيدة ناديا الروابدة استأنفت العمل به ودفعه إلى الأمام رغم العوائق، أما في عهدك وإن كنتَ قد سرّعت العمل في المشروع إلا أنه رافق ذلك بعض الأخطاء والنواقص بسبب الاستعجال كما حصل في بعض الأنظمة المُنجَزة على عجل والتي تكشّفت ثغراتها فيما بعد، كما تم إتلاف ملايين الوثائق دون التحقق من مدى دقة أرشفتها..!

٤- فيما يتعلق بقنوات الدفع الالكتروني، فأنا أجزم أيضاً بأن الكثير منها كان متاحاً في المؤسسة منذ عام 2015 وما قبل، ربما تكون هذه القنوات قد توسّعت حالياً، وهذا لا ينكره أحد، لكن لا بد من التأكيد بأنها في النهاية مفروضة أصلا على كافة مؤسسات الدولة، ولم يخرج علينا أي مسؤول ممن نجحوا في إدخال وتطوير قنوات الدفع الإلكتروني المتقدمة للتفاخر بأن الدفع في مؤسسته أصبح إلكترونياً..!

٥- أخيراً ربما كنتَ يا مدير الضمان آخر مسؤول يتحدث عن ترشيق مؤسسته، ولعل أولى دلائل ومؤشرات الرشاقة أن عمل اللجان في المؤسسة بات يطغى على عمل إداراتها ومديرياتها، وأي مؤسسة رشيقة تلك التي يصل عدد أعضاء إحدى لجانها إلى أكثر من (30) عضواً متفرّغاً، وأن يصل عدد المستشارين في مكتبك في مراحل معينة إلى (20) مستشاراً أكثرهم لا تهبط على مكتبه أي ورقة..!

هذا غيضٌ من فيض، وفي الجعبة الكثير..!

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي