الاستثمار حاله حال كل القطاعات أصابته كورونا فتراجع، لأن العالم في حينها دخل في غيبوبة.
في الاحصاءات تقول وزارة الاستثمار إن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 69% ليصل إلى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021.
هذه أخبار سارة لكن يتعين رؤية هذه الاستثمارت وقد أصبحت ناجزة على الأرض.
ليس المهم الاستفادة أو التسجيل تحت مظلة قانون الاستثمار، فالمشوار يبدأ من هنا وما تبقى اجراءات ما زال بعضها معقدا.
عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 202 مشروع إستثماريا، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 ألف فرصة عمل.
الاستثمارات المحلية بلغت 300.6 مليون دينار بنسبة 74.2% من حجم الاستثمار الكلي. بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار بنسبة 25.8% من حجم الاستثمار الكلي.
اللافت أن الاستثمارت خارج المناطق التنموية بلغت 94.3% من الحجم الكلي للاستثمارات وبحجم استثمار 382.1 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 5.7 % من الحجم الكلي فقط.
اللافت أيضا أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 243 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الاستثمار ما مجموعه 97.8 مليون دينار بنسبة 24.1%.
هذا يدفعنا لأن نلفت الانتباه إلى أهمية استقرار التشريعات فقوانين الاستثمار لا يجب أن تتغير بسرعة ليس لأنها مرتبطة باستقرار الاستثمارات محلية أو أجنبية فقط، بل لأن لها علاقة بدراسات الجدوى التي تبنى عليها المشاريع ولأنها من عناصر الجذب الرئيسية. نسوق هذه الملاحظة بينما تجري الحكومة حوارا حول قانون استثمار جديد لا يبدو انه ينال الرضا حتى الآن!.
الاستقرار التشريعي خصوصا للقوانين الاقتصادية يحتاج الى ضمانة بان تبقى لفترة طويلة ولا بأس من بعض المراجعات لتطويرها.
تشتد المنافسة في الإقليم على قطف حصة من حجم الاستثمار العالمي الذي تراجع بسبب أزمة كورونا بنسبة 40% حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 من قيمته البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.
يفترض أن نذهب إلى توحيد الإعفاءات والحوافز لوضعها تحت مظلة ومرجعية قانونية واحدة والتركيز على القيمة المضافة في استثمارات المناطق التنموية بإزالة التشابك الذي تسبب في ظلم للاستثمارت في خارجها.
الاستثمار الأجنبي مطلوب في الأردن، لا بل هو حاجة وضرورة وهذه المزايا التي نطالب بزيادتها يجب أن تشمل المستثمر المحلي أولاً، وثمة ملاحظات على بعض أساليب الرقابة التعسفية.
