انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار لمستويات كبيرة له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني من أكثر من زاوية أهمها انخفاض قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي وتراجع عجز الميران التجاري الذي شهد ارتفاعات قياسية خلال السنوات الماضية اضافة الى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وكذلك تراجع قيمة الدين العام الخارجي المقوم بعملات غير الدولار وما الى ذلك.
واردات المملكة العام الماضي بلغت 15.34مليار دينار بارتفاع نسبته 25.4% منها 2.87 مليار دنيار من الاتحاد الأوروبي وبزيادة نسبتها 14% عن 2020 حيث تشكل الدول الأوروبية أهمية كبيرة للسوق الأردني لاستيراد العديد من السلع كونها تلقى رواجا لدى المستهلكين وخاصة السلع المعمرة والكمالية وكذلك المركبات وقطع الغيار وما الى ذلك .
عجز الميزان التجاري بلغ العام الماضي 8.7 مليار دينار بارتفاع 31.9% عن العام 2020 ويتوقع ارتفاعه أيضا للنصف الأول من هذا العام بسبب أسعار النفط الخام والمواد الغذائية والمواد الخام والحبوب وغيرها .
كلف الاستيراد من الاتحاد الأوروبي هذه الفترة باتت منخفضة بالاستفادة من سعر صرف اليورو أمام الدولار الذي يعادل تقريبا سعر صرف الدينار الأردني على الدولار والمحدد عند سعر وسطي 1.41 دولار وعلى الدولار 0.708 وهي فرصة للقطاع الخاص لزيادة وارداته من السلع الأوروبية وخاصة السلع المعمرة والمركبات وغيرها ما يؤدي الى انخفاض واضح على الأسعار محليا لكافة السلع .
كما أن هنالك مؤشرات أخرى دوليات تخدم الاقتصاد الأردني حاليا من بينها تراجع أسعار النفط الخام الى حوالي 100 دولار للبرميل ما يعني انخفاضا في قيمة الفاتورة النفطية وامكانية تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية .
أسعار القمح والحبوب والزيوت النباتية والعديد من السلع شهدت انخفاضا واضحا خلال الأسبوعين الماضيين وسط توقعات بمواصلتها مزيد من الانخفاض في ضوء العمل لاتاحة المجال لنفاذ السلع الأوكرانية للخارج وزيادة امدادات السلع وعودة سلاسل التوريد العالمية للعمل تدريجيا كالمتعاد .
كل ما سبق يشكل عوامل ضاغطة على الأسواق العالمية لتخفيض الأسعار والدول الأكثر استيرادا ومن بينها الأردن ستكون الأكثر استفادة خلال الفترة المقبلة.
واردات المملكة العام الماضي بلغت 15.34مليار دينار بارتفاع نسبته 25.4% منها 2.87 مليار دنيار من الاتحاد الأوروبي وبزيادة نسبتها 14% عن 2020 حيث تشكل الدول الأوروبية أهمية كبيرة للسوق الأردني لاستيراد العديد من السلع كونها تلقى رواجا لدى المستهلكين وخاصة السلع المعمرة والكمالية وكذلك المركبات وقطع الغيار وما الى ذلك .
عجز الميزان التجاري بلغ العام الماضي 8.7 مليار دينار بارتفاع 31.9% عن العام 2020 ويتوقع ارتفاعه أيضا للنصف الأول من هذا العام بسبب أسعار النفط الخام والمواد الغذائية والمواد الخام والحبوب وغيرها .
كلف الاستيراد من الاتحاد الأوروبي هذه الفترة باتت منخفضة بالاستفادة من سعر صرف اليورو أمام الدولار الذي يعادل تقريبا سعر صرف الدينار الأردني على الدولار والمحدد عند سعر وسطي 1.41 دولار وعلى الدولار 0.708 وهي فرصة للقطاع الخاص لزيادة وارداته من السلع الأوروبية وخاصة السلع المعمرة والمركبات وغيرها ما يؤدي الى انخفاض واضح على الأسعار محليا لكافة السلع .
كما أن هنالك مؤشرات أخرى دوليات تخدم الاقتصاد الأردني حاليا من بينها تراجع أسعار النفط الخام الى حوالي 100 دولار للبرميل ما يعني انخفاضا في قيمة الفاتورة النفطية وامكانية تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية .
أسعار القمح والحبوب والزيوت النباتية والعديد من السلع شهدت انخفاضا واضحا خلال الأسبوعين الماضيين وسط توقعات بمواصلتها مزيد من الانخفاض في ضوء العمل لاتاحة المجال لنفاذ السلع الأوكرانية للخارج وزيادة امدادات السلع وعودة سلاسل التوريد العالمية للعمل تدريجيا كالمتعاد .
كل ما سبق يشكل عوامل ضاغطة على الأسواق العالمية لتخفيض الأسعار والدول الأكثر استيرادا ومن بينها الأردن ستكون الأكثر استفادة خلال الفترة المقبلة.
